تخلف قانونی در وزارت کار / آیا کارگران طعم افزایش ۶۰ درصدی را خواهند چشید؟
در حالی که شورای عالی کار در تصمیمی بیسابقه و تحت شرایط ویژه جنگی، با افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ موافقت کرده بود، خودداری وزارت کار از ابلاغ این مصوبه قانونی، جامعه کارگری را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. این تأخیر در شرایطی صورت میگیرد که تورم نقطهای خوراکیها از مرز ۱۱۲ درصد عبور کرده و فعالان کارگری، اقدام وزارتخانه را نه تنها غیرقانونی، بلکه بیتوجهی به نجابت کارگرانی میدانند که در روزهای سخت بمباران و شوکهای ارزی، صبورانه ایستادگی کردند. اکنون با پایان فروردینماه، پرسش بزرگ این است که چرا مصوبهای که با اجماع دولت، کارفرما و کارگر به تایید رسیده، در راهروهای وزارت کار متوقف شده است؟
کد خبر: ۷۰۶۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۳۰