اکنون به تدریج از تبوتاب شرایط جنگی عبور کردهایم و با دورانی بهاصطلاح «توافقی» روبهرو هستیم؛ دورانی که به زعم سیاستمداران، با نهایی شدن آن، تحریمها گامبهگام رنگ میبازند و احتمالاً قفل سنگین از منابع بلوکهشده باز خواهد شد. اتفاقی که نشانههای آغازین آن از هماکنون نیز بهتدریج هویداست. پس در آستانه فصلی ایستادهایم که حتی اگر یک درصد احتمال تحقق آن را بدهیم، باید منتظر بازگشت سرمایههای حبسشده و گشایشِ روزنههایی برای رشد اقتصادی کشور باشیم.
اما شگفت آنکه با وزیدن نخستین نسیم از اخبار آزادسازی این منابع، هر جریان و نهادی به تکاپو افتاده و بیشتر نهادهای دولتی و صاحبان سرمایه، از هماکنون برای تصاحب این ثروت گام برداشتهاند. در این هیاهو، یک پرسش بنیادین گم شده است: آیا این داراییها، چیزی جز سرمایههای ملی این آبوخاک است؟ آیا این ثروت کلان را چیزی جز قطرهقطره عرقِ همین مردم و کارگران خلق کرده است؟
باید منصفانه قضاوت کرد که در این دوران جنگ و روزهای سیاه تحریم، چه کسانی بیشترین ضربهها را تاب آوردند و در عین حال، صادقانهترین فداکاریها را نثار این مرزوبوم کردند؟ پاسخ روشن است؛ این کارگران بودند که در سالهای تنگنای اقتصادی، تمامِ بار سنگینِ «اصلاحات اقتصادی» و درد استخوانسوز «ریاضت کشیدنها» را یکتنه به دوش کشیدند و تنها نظارهگرِ آب رفتنِ روزبهروزِ سفرههایشان بودند. همانانی که در دوران جنگ نیز با چنگوندان سنگر تولید را سرپا نگه داشتند و در این مسیر گاهاً جان دادند.
با همهی اینها، وقتی به بحرانهای اقتصادی و مشکلات زیرساختی نگاه میکنیم، پرسشها و نسخههای متفاوتی مطرح میشود؛ گروهی راه نجات را در نوسازی تولید و زیرساختها میبینند و گروهی دیگر بهدرستی تاکید دارند که دولت باید پیش از هر چیز، کوه بدهیهای انباشتهاش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. سازمانی که متولی رفاه و تامین اجتماعیِ بیش از نیمی از جمعیت کشور است و تنها با خروج آن از گرداب ورشکستگی، میتوان به نجات کل اقتصاد کشور امید بست.
برای یافتن پاسخی عمیقتر به این پرسشها، به سراغ مجتبی حاجیزاده، رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی کشور رفتیم تا ابعاد این موضوع را بررسی و اولویتهای اقتصادی را دستهبندی کنیم.
رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی در ابتدای این گفتگو، با اشاره به ابعاد بینالمللی گشایشهای مالی، به تشریح ماهیت این مسئله پرداخت و اظهار داشت: آزادسازی مبالغی که جمهوری اسلامی ایران از دنیا طلب دارد، یک عرف برآمده از مناسبات جهانی است و تمام کشورها بر مبنای ردهبندی روابط دولتها یا تجار با یکدیگر، ممکن است مطالباتی از کشورهای دیگر داشته باشند.
حاجیزاده با انتقاد شدید از برخی تلاشها جهت انحراف افکار عمومی تصریح کرد: «متأسفانه برخی از چهرهها و اشخاص خاص به صورت بسیار نرم در جامعه اینگونه جا میاندازند که این پول مستقیماً متعلق به توده مردم است. کار را به جایی رساندهاند که افکار عمومی منتظرند پس از آزادسازی، این مبالغ درب منازل آنها توزیع شود؛ در حالی که در هیچ کجای تاریخ چنین رویکردی وجود نداشته و نخواهد داشت.»
به گفته این فعال کارگری، آزادسازی این مبالغ هرگز به معنای پرداخت نقدی به آحاد جامعه نیست، بلکه این ثروت متعلق به کل کشور است و باید صرف هزینههای زیرساختی شود.
وی در همین راستا یادآور شد: مطرح کردن شایعاتی مبنی بر تعلق مبالغی به هر خانواده، فاقد هرگونه عرف قانونی است و برخی افراد، یا با هدف تخریب دولت و یا به انگیزههای دیگر، این فرضیات بیاساس را در افکار عمومی تزریق میکنند.
وی در تبیین تأثیر این گشایشهای مالی بر روی جامعه کارگری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه از سال گذشته تاکنون کشور درگیر یک جنگ فیزیکی و ترکیبی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و آموزشی بوده است، مواجهه با این فرآیند ترکیبی پیچیده و عبور از آن، بنا بر تاکیدات راهبردی و مستمر مقامات عالی، به طور قطعی نیازمند تدبیر و همگرایی از سوی عقلا است.
رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی در ادامه به موضوع تحریمهای تاریخی صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: این صنعت در سال ۱۳۹۶ مورد تحریم مستقیم آمریکا قرار گرفت، اما یک سال قبل از اعمال رسمی این محدودیتها، وزارت خزانهداری آمریکا و متولیان بینالمللی تحریم، موضوع را به متولیان صنعت خودروسازی اعلام کرده بودند. حال پرسش بنیادین این است که مسئولان وقت در آن فرصت پیشبینیشده یکساله چه حرکتی انجام دادند؟ چرا که اگر به کسی اعلام شود آب منزل شما تا ده سال آینده قطع خواهد شد، منطقیترین کار این است که حداقل اقدام به تهیه تانکر یا مدیریت منابع مصرفی خود کند.
حاجیزاده با تاکید بر جایگاه راهبردی این حوزه، یادآور شد که خودروسازی یک صنعت پایه و مادر محسوب میشود، چرا که زنجیره گستردهای از صنایع نظیر فولاد، ساختمان، چوب و قطعهسازی به چرخه تولید آن متصل هستند و هرگونه اختلال در این زنجیره، تمام بخشهای صنعتی کشور را متأثر میسازد.
این فعال صنفی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی رفاه جامعه کارگری، مطالبات انباشته و قانونی مشخصی دارد، تصریح کرد: دولت موظف است این مطالبات را در هر شرایطی، چه در زمان جنگ و چه غیر از آن، به موقع پرداخت کند.
وی با انتقاد صریح از ساختار مدیریتی این نهاد گفت: «این صندوق فاقد یک برنامهریزی پایدار و حسابوکتاب روشن است و انتصابات در آن بیشتر بر مبنای روابط جناحی و سیاسی صورت میگیرد؛ بهطوریکه با رفتوآمد مدیران مختلف در ادوار گوناگون، تفاوت چشمگیری در بهبود اوضاع ایجاد نشده است.»
حاجیزاده همچنین تصمیم اخیر سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر فراخوان بازنشستگان برای ثبت اعتراضات حقوقی را غیرقابل توجیه دانست و گفت: اصلاً پذیرفتنی نیست که مردم تاوان اشتباهات ساختاری سازمان را با ثبت اعتراضات اداری بدهند. بر مبنای آمارهای رسمی خود سازمان، رقمی بین ۸ تا ۱۵ هزار تومان از سفره هر یک از این ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته برداشته شده یا پرداخت نشده است و اکنون حجم زیادی از بازنشستگان که لزوماً توانایی کار با شبکههای اجتماعی و سامانههای دیجیتال را ندارند، باید وارد سامانه شده و اعتراض ثبت کنند.
وی تأکید کرد که اگر پولهای بلوکه شده ایران آزاد شود، عادلانه این است که آثار آن در سفره مظلومترین قشر جامعه یعنی کارگران و بازنشستگان کمدرآمد دیده شود، چون جامعه کارگری چیزی فراتر از حق خود طلب نمیکند.
رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی با انتقاد از تخصیص بودجههای کلان به بخشهایی که طی چهل سال گذشته، بود و نبودشان تفاوتی در زندگی مردم ایجاد نکرده، گفت: مجلس و دولت سالانه بودجههای کلانی را مصوب میکنند که حتی اگر ده درصد آن نیز محقق شود رقم مصوب بسیار بالا است؛ اما این هزینهکردهای ریز و درشت، تحول ملموسی در زندگی مردم ایجاد نکرده و وضعیت شاخصهای فرهنگی در سال ۱۴۰۵ در مقایسه با سالهای قبل، نشاندهنده اثربخشی این اقدامات نیست.
وی با نگاهی به اقتصاد کلان تشریح کرد: بودجهریزی ملی مبتنی بر صادرات نفت است، اما کشور با مطالبات ده سالهای مواجه است که پول آن به دلیل تحریمها بازنگشته است؛ وضعیتی مشابه مطالبات چندساله بازنشستگان برای اجرای طرح متناسبسازی حقوق. ثروت حاصل از فروش نفت که بیتالمال کشور محسوب میشود، پس از ورود به کشور باید به طور مستقیم صرف نوسازی زیرساختها و کارخانجات شود و کارخانههایی که تخریب شدهاند، بازسازی شوند.
حاجیزاده در خصوص نقش و اختیارات دولت در قبال منابع آزادشده تشریح کرد: در خوشبینانهترین حالت، اگر این پول آزاد شود، باید دید دولت چه اختیار اجرایی دارد. یک ضلع حاکمیت در اختیار دولت است، اما خود دولت هم یک نهاد بودجهبگیر است که درآمدهای حاصل از مالیات و نفت را مدیریت و توزیع میکند؛ برای مثال، اگرچه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را دولت منصوب میکند، اما این سازمان طبق اساسنامه، یک نهاد غیردولتی و متعلق به بیمهشدگان است.
وی اولویت اصلی نظام تصمیمگیری را توجه به سفره جامعه کارگری دانست و افزود: اقلیتی نزدیک به ۴ میلیون نفر در دستگاههای اجرایی، قضایی، مقننه و سایر صندوقها حضور دارند که همواره حقوقبگیر یا سربار دولت بودهاند، اما در یک برنامهریزی عاقلانه، در وهله اول باید سفره جامعه کارگری دیده شود؛ چرا که با بهبود وضعیت این قشر، ساختارهای آموزشی، بهداشتی و درمانی کشور نیز به طور طبیعی اصلاح خواهند شد.
این فعال صنفی بر لزوم تقویت حوزه پیشگیری به جای درمان در تامین اجتماعی، تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد مردم بیمار شوند تا هزینههای سنگین درمان ایجاد شود، بهویژه در شرایطی که با کمبود پزشک و پرستار مواجه هستیم. اگر سازمان درمان تأمین اجتماعی دو-سوم هزینههای خود را بابت پیشگیری صرف کند، بار مالی درمان به شدت کاهش مییابد و بهترین راهکار این است که دولت در گام نخست، سهم تأمین اجتماعی را پرداخت کند؛ به عبارت دقیقتر، بدهی هزار همتی خود به این صندوق را بپردازد.
وی با انتقاد از پرداخت مطالبات سازمان با اوراق بهادار تصریح کرد: «وقتی دولت به جای پول نقد، اوراق یعنی کاغذ به تامین اجتماعی تحویل میدهد، سازمان ناچار است این کاغذ را به بانک مرکزی ببرد تا در ازای آن اسکناس و اعتبار دیجیتال دریافت کند؛ فرآیندی که به دلیل چاپ پول بدون پشتوانه، خود سرمنشأ و عامل اصلی بخشی از تورم این کشور است، زیرا سازمان در پایان ماه ناچار است به هر طریقی هزینههای جاری و مستمریها را تأمین کند. از سوی دیگر، سیستم بانکی نیز مطالبات خود را با بهرههای سنگین ۲۰ تا ۳۰ درصدی از سازمان دریافت کرده و این چرخهی معیوب تورمزا را تشدید میکند.»
حاجیزاده در ادامه یادآور شد: برنامهریزیها بعد از بهبود شرایط مالی کشور، باید طوری باشد که سفره مردم دیده شود. کارگر مستضعفترین قشر جامعه است و باید طوری تأمین شود که نگران اجارهخانه و اقساط بانکی خود نباشد و سفرهاش اینچنین خالی نماند.
وی در ادامه افزود: از جمعیت ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته، بخش عمدهای در طول ۵ سال حتی یک آزمایش چکآپ ساده انجام نمیدهند، زیرا توان مالی آن را ندارند؛ در حالی که انجام یک آزمایش در مرحله پیشگیری، میتواند جلوی هزینههای درمانی چند صد میلیون تومانی را بگیرد، هزینهای که با تخصیص تنها ۴۰۰ هزار تومان قابل مدیریت است.
رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی در خصوص ساختار اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی تشریح کرد: حدود یکسوم زیرساختهای صنعتی و تولیدی کشور در اختیار این سازمان است. از میان ۱۶۸ شرکت موجود در شستا، بالای ۱۲۰ شرکت به صورت عملیاتی (نظیر کارخانجات داروسازی و سیمان) فعالیت میکنند. همچنین در ۲۰ درصد شرکتهای دولتی دیگر نیز تأمین اجتماعی سهامدار است و اکنون در جایگاه یک شبه وزارت اقتصاد عرض اندام میکند؛ لذا بر خلاف ادعاهای موجود، سازمان پول و سرمایه در اختیار دارد، اما متأسفانه مدیریت آن نیازمند آیندهنگری، سرمایهگذاری اصولی و از همه مهمتر پاکسازی مجموعهها از تخلفات و سوءبرداشتهایی است که در برخی مراکز شستا به چشم میخورد.
وی میزان کل مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت را حدود ۱۰۰۰ همت اعلام کرد و افزود: این سازمان در طول ۲۰ سال گذشته، به دلیل عدم دریافت مطالبات خود، ناچار به استقراض از بانکها بوده است؛ روندی که باعث شده سالانه استقراضهای سنگینِ چند صد همتی صورت گیرد و این بار مالی کمرشکن بر دوش سازمان سنگینی کند.
حاجیزاده در پایان خاطرنشان کرد: «نمیتوان مسائل را از مردم پنهان کرد؛ وقتی پای منافع در میان است، عدهای چنان فشار میآورند و به اصطلاح پا روی خرخره میگذارند که دیگر مجالی برای «تدبیر» باقی نمیماند. کلاً همه دعواها سر این موضوع است که نهادهای مختلف با فشارهای خارج از عرف میخواهند بودجهها و اعتبارات را تصاحب کنند تا در نهایت منت آن را هم سر مردم بگذارند. بهترین راهکار این است که دولت مبلغ رد دیون خود به تامین اجتماعی را بهجای رقمهای صوری، حداقل ۴۰۰ همت تصویب و پرداخت کند و خود نیز بر اجرای آن نظارت کند.»
