در روزهای پایانی خردادماه، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم، در یکی از برنامههای صداوسیما به افزایش قیمت برخی کالاها و مواد غذایی واکنش نشان داد و بخشی از دلایل این افزایش قیمتها را ناشی از رشد مزد مصوب شورای عالی کار عنوان کرد.
نوری قزلجه شامگاه شنبه در گفتوگویی تلویزیونی، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای کشاورزی و با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی، اظهار کرد: «وقتی حقوق کارگران ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، این موضوع روی قیمت کالا تأثیر میگذارد.»
این نخستین بار نیست که چنین دیدگاهی مطرح میشود. پیش از این نیز برخی وزرای صنعت و اقتصاد در دولتهای گذشته، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ را بهعنوان یکی از عوامل اصلی گرانیها معرفی کرده بودند و به نوعی مسئولیت افزایش قیمتها را متوجه وزارت کار کرده بودند.
در مقابل، فعالان کارگری چه در آن زمان و چه امروز، این ادعاها را از منظر اقتصادی مردود میدانند و معتقدند ریشه گرانیها را باید در عواملی مانند نبود کنترل مؤثر بر قیمتها، عدم حمایت از کارفرمایان در تأمین مواد اولیه و سایر مشکلات ساختاری جستوجو کرد. از نگاه آنان، سهم دستمزد در افزایش قیمت تمامی کالاها بسیار محدود است.
اظهارات وزیر جهاد کشاورزی در شرایطی مطرح میشود که براساس اعلام مرکز آمار ایران، از ماههای پایانی سال گذشته و در زمستان، زمانی که هنوز نه افزایش ۶۰ درصدی مزد اعمال شده بود و نه جنگی رخ داده بود، نرخ تورم نقطهبهنقطه کالاهای خوراکی وارد کانال ۷۰ درصد شده بود.
به نظر میرسد افزایش قیمت کالاهای خوراکی و محصولات کشاورزی که برخی از آنها وابستگی اندکی به تغییرات نرخ ارز دارند، در ماههای اخیر تحت تأثیر عوامل متعددی قرار گرفته است. تحریمها، محدودیتهای صادراتی برای تولیدکنندگان، افزایش هزینه انرژی، سوخت، آب و برق، نرخهای بالای تسهیلات بانکی و همچنین کمبود حمایتهای دولتی از کارفرمایان از جمله عواملی هستند که هزینه تولید محصولات غذایی و کشاورزی را بهطور قابل توجهی افزایش دادهاند.
تمام این مسائل در حالی مطرح میشود که بسیاری از کارگران بخش کشاورزی با وجود برخورداری از شمول قانون کار، به دلیل ضعف نظارتها و بازرسیها سالهاست از حداقلهای مزدی قانونی بهرهمند نشدهاند. همچنین بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی کشور بهصورت خانوادگی اداره میشود و هزینه دستمزد در بسیاری از این واحدها فشار سنگینی بر کارفرمایان وارد نمیکند.
سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، در واکنش به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی گفت: بهعنوان یک فعال کارگری لازم میدانم به سخنان وزیر جهاد کشاورزی درباره دلایل گرانی کالاهای اساسی پاسخ دهم؛ زیرا بخشی از این اظهارات متأسفانه تلاش میکند بار سنگین ناکارآمدی سیاستگذاری را بر دوش کارگران و حداقلبگیران جامعه قرار دهد.
وی افزود: نخست باید این پرسش مطرح شود که چگونه تصمیمی به بزرگی حذف ارز ترجیحی، بدون در نظر گرفتن پیامدهای گسترده آن بر معیشت مردم اتخاذ شد؟ سالها کارشناسان، اقتصاددانان و تشکلهای صنفی هشدار داده بودند که حذف این ابزار حمایتی بدون ایجاد نظام جبرانی مؤثر، کنترل زنجیره توزیع و نظارت دقیق بر بازار، مستقیماً به افزایش قیمت کالاهای اساسی و کوچکتر شدن سفره مردم منجر خواهد شد.
گلپور ادامه داد: با وجود این هشدارها، این سیاست اجرایی شد و اکنون که آثار آن بهوضوح در قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری مشاهده میشود، هیچ پاسخ روشنی درباره جبران خسارت واردشده به معیشت خانوارهای کارگری ارائه نشده است.
وی همچنین تأکید کرد که بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز کشور ریشه در سوءمدیریت، تصمیمگیریهای شتابزده و فقدان نظام کارآمد نظارت و توزیع دارد و دولت نمیتواند تمامی پیامدهای منفی اقتصادی را به عوامل بیرونی نسبت دهد و از مسئولیت سیاستهای داخلی خود شانه خالی کند.
این فعال کارگری با اشاره به موضوع افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران اظهار کرد: طرح این موضوع بهعنوان یکی از عوامل گرانی، نوعی وارونهنمایی واقعیتهای اقتصادی است. آنچه بهعنوان افزایش ۶۰ درصدی مطرح میشود، در عمل به معنای افزایش حداقل دستمزد از حدود ۱۱ میلیون تومان در سال گذشته به حدود ۱۶ میلیون تومان در سال جاری است.
گلپور تصریح کرد: این افزایش نهتنها رفاه قابل توجهی برای کارگران ایجاد نکرده، بلکه حتی بخش کوچکی از عقبماندگی مزدی ناشی از تورم سالهای گذشته را نیز جبران نکرده است. در شرایطی که هزینه واقعی سبد معیشت خانوارهای کارگری چندین برابر این رقم برآورد میشود، چگونه میتوان چنین دستمزدی را عامل گرانی دانست؟
رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور همچنین اظهار داشت: اگر قرار است درباره اثر دستمزد بر زندگی مردم سخن گفته شود، شاید بد نباشد مسئولان محترم یک بار حقوق خود را در سطح همین حداقل دستمزد ۱۶ میلیون تومانی قرار دهند و سپس درباره وضعیت معیشت کارگران اظهار نظر کنند. تصمیمگیری درباره زندگی میلیونها کارگر بدون لمس واقعی شرایط زندگی آنان، به تحلیلهایی دور از واقعیت منجر میشود.
وی تأکید کرد: سهم دستمزد در بسیاری از کالاهای اساسی، بخش کوچکی از هزینه تولید و توزیع را تشکیل میدهد و عوامل اصلی افزایش قیمتها در سالهای اخیر بیشتر به سیاستهای ارزی، هزینههای واردات، ضعف مدیریت در زنجیره تأمین، حضور واسطههای متعدد، نبود شفافیت در نظام توزیع و ضعف نظارت بر بازار بازمیگردد.
به گفته گلپور، نسبت دادن تورم به دستمزد کارگران نهتنها از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست، بلکه نوعی انتقال مسئولیت از سیاستگذار به ضعیفترین بخش جامعه محسوب میشود.
این کارشناس روابط کار در ادامه خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: «آقای وزیر کشاورزی! کارگران با بازی با کلمات سیر نمیشوند. مسئله امروز جامعه، کوچک شدن سفرهها و حذف تدریجی بسیاری از اقلام ضروری از زندگی مردم است. وقتی سیاستهای اقتصادی به شکلی اجرا میشود که نان، گوشت، لبنیات و بسیاری از کالاهای اساسی برای بخش بزرگی از جامعه دستنیافتنیتر میشود، طبیعی است که مردم انتظار پاسخگویی و ارائه راهکار داشته باشند.»
گلپور در پایان خاطرنشان کرد: سؤال اصلی این است که برنامه دولت برای بازگرداندن امنیت غذایی و ترمیم قدرت خرید مردم چیست؟ چه راهکاری برای جبران آسیب واردشده به سفره کارگران و اقشار کمدرآمد در نظر گرفته شده است؟ و چگونه قرار است از تکرار تصمیماتی که بدون پیشبینی پیامدهای اجتماعی و معیشتی اتخاذ میشوند جلوگیری شود؟
وی تأکید کرد: کارگران نه عامل گرانی هستند و نه مقصر بحران معیشتی. آنان نخستین قربانیان سیاستهای اقتصادی نادرست به شمار میروند. انتظار جامعه کارگری این است که مسئولان به جای فرافکنی و ارائه تحلیلهای یکسویه، مسئولیت سیاستهای خود را بپذیرند، مسیرهای اشتباه را اصلاح کنند و برای بازگرداندن قدرت خرید و نان از دسترفته به سفره مردم، برنامهای روشن ارائه دهند.
