بسیاری از کارگران کشور با امید به تحقق وعده ترمیم مزد در شهریورماه، که در اسفندماه سال گذشته از سوی وزیر کار مطرح شده بود، روزهای دشوار معیشتی را سپری میکنند. این وعده در زمان خود موجی از امیدواری را در میان جامعه کارگری ایجاد کرد و انتظار میرفت بخشی از افت قدرت خرید آنان را جبران کند. اما اکنون با تغییر لحن مسئولان و مطرح شدن این موضوع که «برنامهای برای ترمیم مزد وجود ندارد»، ابهامهای جدی درباره سرنوشت این وعده به وجود آمده است.
این تغییر موضع نه تنها موجب ناامیدی بخشی از جامعه کارگری شده، بلکه شکاف اعتمادی میان کارگران و مسئولان را نیز پررنگتر کرده است. تضاد میان آنچه در گذشته وعده داده شد و آنچه امروز مطرح میشود، کارگران را در شرایطی قرار داده که ناچارند میان هزینههای فزاینده زندگی و درآمدی که تغییری متناسب با این شرایط نداشته است، تصمیمهای دشواری بگیرند.
بررسی اعداد و ارقام نشان میدهد که افزایش حقوق در بسیاری از مواقع تنها یک تغییر ظاهری در میزان دریافتی است و الزاماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست. به عنوان نمونه، اگر نرخ تورم در یک سال به ۷۰ درصد برسد اما دستمزدها تنها ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، در عمل قدرت خرید کارگران ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
این شرایط برای کارگران ماهر و باسابقه که با محدودیت بیشتری در افزایش حقوق مواجه هستند، دشوارتر است. در نتیجه این گروه بیش از نیروهای تازهوارد افت کیفیت زندگی را تجربه میکنند. از سوی دیگر، نرخ تورم در بخشهایی مانند مسکن و خواربار که سهم عمدهای از هزینههای خانوار را تشکیل میدهند، معمولاً از تورم عمومی بالاتر است و همین مسئله موجب میشود افزایش حقوق در مدت کوتاهی اثر خود را از دست بدهد.
واقعیت این است که زندگی کارگران با آمار و ارقام رسمی تعریف نمیشود، بلکه شرایط واقعی معیشت و هزینههای روزمره معیار اصلی سنجش وضعیت آنان است. زمانی که فاصله میان هزینه اجارهبها و حقوق دریافتی به اندازهای افزایش یابد که کارگر پس از پرداخت اجاره و قبوض، توان تأمین حداقل نیازهای خانواده خود را نداشته باشد، ارقام ثبتشده در گزارشها و جداول اقتصادی برای او معنا و کارکرد چندانی نخواهد داشت.
بر همین اساس، هدف از ترمیم مزد نباید صرفاً افزایش یک عدد در فیش حقوقی باشد، بلکه باید به گونهای طراحی شود که کارگران بتوانند زندگی آبرومندانهای داشته باشند و دغدغه تأمین نیازهای اولیه جای خود را به ارتقای کیفیت زندگی بدهد.
برای آنکه ترمیم مزد از سطح یک وعده تکراری فراتر رفته و به یک راهکار عملی تبدیل شود، چند اقدام ضروری مطرح شده است. نخست، محاسبه واقعی خط فقر و تعیین دستمزد بر مبنای هزینه واقعی سبد معیشت خانوارهای کارگری. دوم، ایجاد سازوکاری که دستمزدها به صورت خودکار و در بازههای ماهانه یا فصلی متناسب با نرخ تورم تعدیل شوند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. سوم، نظارت بر قیمتها؛ زیرا افزایش دستمزد بدون کنترل بازار میتواند به تشدید تورم منجر شود. همچنین تقویت تشکلهای کارگری و فراهم شدن امکان چانهزنی قانونی و منظم برای کارگران، از دیگر راهکارهای مطرح شده در این زمینه است.
بنابراین گزارش، توسعه اقتصادی هر کشور در گرو رضایت و آرامش نیروی کار آن است. از این منظر، ترمیم مزد دیگر یک انتخاب یا امتیاز ویژه برای کارگران محسوب نمیشود، بلکه ضرورتی اقتصادی و انسانی است تا فاصله میان وعدههای مطرحشده از سوی مسئولان و واقعیتهای معیشتی خانوارهای کارگری کاهش یابد.
