آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران / زمان تصمیم‌گیری مشخص شد

علی خدایی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و عضو شورای عالی کار، درباره موضوع بازنگری مزایای کارگران در نیمه دوم سال اظهار کرد: با توجه به اتفاقاتی که در کشور پس از تعیین دستمزد رخ داد و آشفتگی‌هایی که در بازار کار به وجود آمد، وضعیت کارخانه‌ها و بنگاه‌ها بسیار پیچیده‌تر از شرایطی شده که هنگام تعیین مزد درباره آن صحبت می‌کردیم. به همین دلیل نیاز به مطالعه دقیق‌تری وجود دارد.

وی افزود: به دلیل پیچیدگی شرایط و ضرورت انجام مطالعات دقیق‌تر، شورای عالی کار تاکنون هیچ مذاکره‌ای درباره ترمیم مزایا برای نیمه دوم سال نداشته است.

خدایی با بیان اینکه با وجود خبرهای خوبی که این روزها شنیده می‌شود، در صورت تغییر فضای اقتصادی و رفع محاصره، این موضوع حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت، گفت: موضوع جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران همچنان مطرح است. در حال حاضر برنامه مشخصی برای این مذاکرات وجود ندارد، اما توافق اولیه ما درباره بازبینی مزد همچنان پابرجاست و با شرایط موجود، زمان تصمیم‌گیری درباره این موضوع به شش‌ماهه دوم سال موکول خواهد شد.

وی تأکید کرد: اکنون افزایش مزدی که پیش‌تر تصویب شده در حال تثبیت شدن است و تصمیم‌گیری برای نیمه دوم سال باید بر اساس تغییرات شرایط اقتصادی انجام شود. شرایط اقتصاد کشور پایدار نیست؛ به‌طوری که در هفته گذشته نرخ ارز که یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت خرید مردم است، با افزایش‌های ۱۰ درصدی و کاهش‌های ۲۰ درصدی همراه بوده است. بنابراین این دوران بی‌ثباتی زمان مناسبی برای تصمیم‌گیری نیست.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطرنشان کرد: تحقیقات درباره وضعیت معیشت کارگران همچنان ادامه دارد و گروه کارگری به صورت روزانه سبد معیشت را به‌روزرسانی می‌کند و هر تغییر قیمتی در آن ثبت می‌شود. متأسفانه هر میزان بی‌ثباتی ارزی، آثار افزایشی خود را بر معیشت مردم می‌گذارد و کاهش نرخ‌ها معمولاً تأثیر چندانی بر هزینه‌های زندگی ندارد، اما افزایش قیمت‌ها همواره اثرگذار است.

تصمیم‌گیری درباره مزد نیمه دوم سال به بعد از مرداد موکول شد

خدایی با اشاره به اینکه فرآیند به‌روزرسانی سبد معیشت کارگران که مبنای تصمیم‌گیری خواهد بود، در حال انجام است، اظهار کرد: شرکای اجتماعی نیز باید وضعیت بنگاه‌های تولیدی را بررسی کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه فعال است و گروه کارفرمایی نیز مطالعات خود را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: برای تصمیم‌گیری درباره نیمه دوم سال، احتمالاً در اواخر مرداد یا اوایل شهریور این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت و در حال حاضر زمان مناسبی برای این اقدام نیست.

عضو شورای عالی کار تأکید کرد: معیشت کارگران به صورت مستمر رصد می‌شود؛ نه فقط در جلسات شورای عالی کار، بلکه در هر فرصتی این موضوع پیگیری خواهد شد. با این حال، روند رسمی شورای عالی کار و تشکیل جلسات تصمیم‌گیری درباره این موضوع تا مردادماه آغاز نخواهد شد.

خدایی با اشاره به تفاوت شرایط امسال با سال‌های گذشته گفت: شرایط جامعه کارگری و بنگاه‌های تولیدی نسبت به زمان تعیین دستمزد سال جدید تغییرات زیادی داشته است. پیش از عید، زیرساخت‌ها، فولاد و پالایشگاه‌ها آسیب ندیده بودند. این بخش‌ها از زیرساخت‌های اصلی تولید کشور محسوب می‌شوند و سهم قابل توجهی از اشتغال را در اختیار دارند.

وی افزود: در طول سال و با اتفاقاتی که رخ داد، برای اینکه حتی همین مزد مصوب نیز بدون تغییر اجرا شود، تحت فشار جدی قرار گرفتیم و جلسات متعددی برگزار شد تا از دستاورد قبلی حفاظت شود.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر اینکه در دفاع از منافع کارگران تنها به افزایش دستمزد فکر نمی‌شود و پایداری شغل آن‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: خوشبختانه تا این مقطع به ثبات نسبی رسیده‌ایم و افزایش مزد قبلی همچنان پابرجاست. اگر این ثبات حفظ شود و اتفاق جدیدی رخ ندهد، احتمالاً با چالش جدی مواجه نخواهیم شد.

خدایی در ادامه با اشاره به ضرورت دو مرحله‌ای شدن تعیین مزد اظهار کرد: یکی از دلایل این پیشنهاد آن است که همه فشارها به پایان سال منتقل نشود. در پایان سال معمولاً شرایط پرتنشی شکل می‌گیرد، در حالی که می‌توان در میانه سال درباره مزد، مزایا و سایر موضوعات گفت‌وگو کرد و در پایان سال تنها درباره افزایش نهایی تصمیم گرفت.

وی افزود: بر اساس تجربه ۱۰ تا ۱۲ سال حضور در شورای عالی کار، اگر موضوع تعیین مزد به درستی درک شده و مطالعات لازم انجام شده باشد، نیازی به این حجم از کشمکش وجود ندارد و حتی می‌توان آن را در مدت کوتاهی به تصویب رساند.

عضو شورای عالی کار در پایان گفت: در دوره فعلی و با همراهی دبیرخانه شورای عالی کار، مطالعات به خوبی در حال انجام است و امیدواریم در روزهای پایانی سال و زمان مذاکرات مزدی، دیگر شاهد چالش‌ها و مشکلات گذشته نباشیم. وی همچنین تأکید کرد که این موضوع یک مسئله دو سویه است و اگر شرایطی ایجاد شود که کارفرمایان را در جذب نیرو یا برنامه‌ریزی بلندمدت با مشکل مواجه کند، در نهایت به سود کارگران نخواهد بود.