ولیالله صالحی با اشاره به وظایف قانونی شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد و مزایای مزدی کارگران اظهار کرد: افزایش مزد از جمله وظایف شورای عالی کار است و این شورا همهساله در روزهای پایانی سال، مطابق آنچه در قانون کار پیشبینی شده، درباره حداقل مزد و مزایا تصمیمگیری میکند و در نهایت رقم پیشنهادی کمیته مزد را به تصویب میرساند.
وی افزود: در اواخر سال گذشته، در شورای عالی کار برنامهریزی به گونهای انجام شد که در نیمه دوم سال جاری، متناسب با رشد نرخ تورم و بر اساس ضرورتهای موجود، موضوع ترمیم دستمزد کارگران مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور نیز پیشبینی شده است شورای عالی کار نشستهایی برگزار کرده و مزایای مزدی را مورد بازنگری قرار دهد.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به بند ۱۰ صورتجلسه مزد سال ۱۴۰۵ گفت: در این بند بهصراحت تأکید شده که تا پایان شهریورماه مزایای جانبی مزد کارگران مورد بازنگری قرار گیرد. بر همین اساس، مهمترین مزایایی که میتواند در جلسات آتی مورد بحث قرار گیرد شامل حق تأهل، حق مسکن و حق خواربار است.
صالحی توضیح داد: حق تأهل در حال حاضر ۵۰۰ هزار تومان است که طی دو سال گذشته به کارگران متأهل پرداخت شده است. همچنین حق مسکن نیز سه میلیون تومان تعیین شده و در صورتی که شورای عالی کار به افزایش مجدد آن رأی دهد، میتواند پیشنهاد خود را به هیأت وزیران ارائه کند تا در نهایت به تصویب برسد.
وی افزود: بن خواربار نیز از جمله مزایایی است که سال گذشته درباره آن تصمیم جدیدی اتخاذ نشد و بدون تغییر باقی ماند. در حال حاضر مبلغ بن خواربار دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و این آیتم نیز میتواند یکی از محورهای اصلی چانهزنی شرکای اجتماعی در جلسات ترمیم مزد باشد.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار درباره فرآیند برگزاری جلسات ترمیم مزد گفت: در صورت تصمیم به ترمیم مزد، ابتدا باید کمیته فنی دستمزد تشکیل شود. این کمیته بهصورت سهجانبه و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت فعالیت میکند و در آن شرایط و وضعیت اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در این فرآیند باید سبد معیشت خانوارهای کارگری تهیه و نرخ تورم بررسی شود تا بر مبنای آن امکان افزایش مزایای جانبی مزد فراهم شود. پس از انجام بررسیهای کارشناسی در کمیته فنی دستمزد، نتایج به شورای عالی کار ارائه خواهد شد و در نهایت تصمیم نهایی درباره افزایش مزایای مزدی اتخاذ میشود.
صالحی در عین حال تأکید کرد که صرف افزایش دستمزد نمیتواند به تنهایی مشکلات معیشتی خانوارهای کارگری و حداقلبگیران را حل کند.
وی گفت: اگر دغدغه اصلی بهبود معیشت خانوارهای کارگری است، باید در کنار دستمزد از سایر ابزارهای حمایتی نیز استفاده شود. مزایای جانبی مزد از این جهت اهمیت دارند که از نظر روانی انگیزه بیشتری برای کارگران ایجاد میکنند و افزایش حق مسکن، بن خواربار و حق تأهل میتواند در بهبود روحیه و انگیزه نیروی کار مؤثر باشد.
این فعال حوزه کار در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت توافق شرکای اجتماعی امکان اضافه شدن افزایش مزایا به پایه دستمزد وجود دارد یا خیر، توضیح داد: هرچند در صورتجلسه شورای عالی کار موضوع ترمیم مزایا مطرح شده، اما از نظر قانونی منعی برای افزودن این مبالغ به پایه حقوق وجود ندارد.
وی افزود: اعضای شورای عالی کار در صورت توافق میتوانند مبلغی را که برای افزایش مزایا در نظر گرفته میشود، به پایه مزد اضافه کنند، اما از نظر روانی این اقدام چندان مناسب به نظر نمیرسد؛ زیرا مزایا به عنوان مشوقهایی در کنار حقوق اصلی پرداخت میشوند و کارفرمایان نیز آنها را به صورت جداگانه در دفاتر مالی خود ثبت میکنند.
صالحی خاطرنشان کرد: در برخی کارگاهها، بهویژه کارگاههای کوچک، حق مسکن و بن خواربار به کارگران پرداخت نمیشود و در چنین شرایطی شاید اضافه شدن این مبالغ به مزد مبنا راهکار مناسبتری باشد.
وی همچنین یادآور شد که برخی مزایا از جمله حق اولاد، معادل سه برابر حداقل مزد تعیین شده و تنها به کارگرانی تعلق میگیرد که حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمهپردازی داشته باشند. همچنین حق سنوات نیز مختص کارگرانی است که حداقل یک سال سابقه کار دارند و شامل همه کارگران نمیشود.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار در ادامه تأکید کرد: اگر هدف آن است که افزایش مزد و مزایا اثر ملموسی بر معیشت خانوارهای کارگری داشته باشد، باید مدیریت و تثبیت قیمت کالاهای اساسی نیز با جدیت دنبال شود.
وی تصریح کرد: افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد اقدام مثبتی است، اما زمانی میتواند تأثیر واقعی خود را بر زندگی کارگران بگذارد که قیمت کالاها در طول سال به صورت روزانه تغییر نکند. این مسئله به نحوه مدیریت بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی بستگی دارد.
صالحی افزود: بدون مدیریت قیمت کالاهای اساسی، نمیتوان انتظار داشت افزایش دستمزد به ایجاد قدرت خرید پایدار منجر شود یا تأثیر قابل توجهی بر معیشت خانوارها داشته باشد.
وی در پایان پیشنهاد کرد که در قالب یک برنامه میانمدت، مدیریت قیمت کالاهای اساسی در دستور کار قرار گیرد و برای تحقق این هدف نیز حمایت از تولید به صورت جدی دنبال شود.
