افزایش ابهام‌ها در روند اجرای طرح‌های مسکن حمایتی باعث شده متقاضیان بیش از هر زمان دیگری نسبت به آینده خانه‌دار شدن خود احساس نگرانی کنند؛ نگرانی‌هایی که از کندی پروژه‌ها تا نبود شفافیت در هزینه‌ها گسترده شده و اعتماد عمومی را تحت‌تأثیر قرار داده است.

در سال‌های اخیر، بازار مسکن ایران به یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. رشد سریع قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها و فشار فزاینده بر مستأجران، ضرورت مدیریت هوشمندانه و مداوم این بازار را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است. مسکن در ایران تنها یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه یک دارایی سرمایه‌ای، ابزار حفظ ارزش پول و حتی شاخصی از ثبات اقتصادی به شمار می‌آید. همین ویژگی‌ها باعث شده کوچک‌ترین نوسان در این بازار، اثرات گسترده‌ای بر زندگی مردم و سایر بخش‌های اقتصاد بگذارد.

بازار مسکن ایران در هفته‌های اخیر وارد فاز جدیدی از نااطمینانی شده است؛ فازی که در آن، ترکیب انتظارات تورمی، نوسانات ارزی و کاهش عرضه مؤثر، نگرانی‌ها درباره احتمال جهش قیمتی در کوتاه‌مدت را به‌طور محسوسی افزایش داده و فعالان بازار را در وضعیت «انتظار پرریسک» قرار داده است.

دولت‌های محلی در اتحادیه اروپا موظف شدند «مدت زمان صدور مجوز ساخت‌‌‌‌وساز برای سرمایه‌گذاران»  را حداقل ۳۰ و متوسط ۵۰‌درصد کاهش دهند؛ تعدیل مسیر دسترسی به جواز ساختمانی بر «تسریع عرضه مسکن ارزان» اثر مستقیم و معناداری دارد.

در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با نااطمینانی‌های تورمی، نوسانات ارزی و کسری مزمن سرمایه‌گذاری مواجه است، نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش هم‌زمان قیمت مسکن و طلا در ماه‌های آتی پررنگ‌تر شده؛ دو بازاری که اساسا به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه در دوره‌های بی‌ثباتی شناخته می‌شوند.

بازار مسکن در دو سال اخیر در وضعیتی ایستاده که می‌توان آن را ترکیبی از رکود معاملاتی، افزایش بی‌وقفه هزینه‌های ساخت و نبود افق روشن برای سرمایه‌گذاری دانست. با وجود آنکه طی سال‌های گذشته بودجه‌های قابل توجهی به این بخش تزریق شده، هنوز نشانه‌ای ملموس از بهبود دیده نمی‌شود. همین تناقض، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی و کارشناسان قرار داده است: آیا منابع مالی تخصیص‌یافته به حوزه مسکن واقعاً در مسیر درست هزینه شده‌اند؟

در ماه‌های اخیر، در حالی که بازار ارز و طلا با جهش‌های پی‌درپی در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند، بخش مسکن همچنان در سایه رکودی عمیق و طولانی‌مدت باقی مانده است. کارشناسان اقتصادی این وضعیت را نشانه‌ای از عقب‌ماندگی بازار مسکن نسبت به سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری می‌دانند؛ بازاری که به‌عنوان «جامانده» شناخته می‌شود و هر تغییر در فضای سیاسی یا اقتصادی می‌تواند آن را به‌سرعت وارد مسیر تازه‌ای کند.

سقوط قابل‌توجه ارزش دلار و طلا طی روز گذشته، نگاه‌ها را به سمت بازار مسکن معطوف کرده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که سرمایه‌های سرگردان، به‌زودی مسیر خود را به سمت خرید و فروش املاک تغییر خواهند داد و همین امر می‌تواند از هفته آینده موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را در بازار مسکن رقم بزند.

در ماه پایانی فصل پاییز، سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن از تورم عمومی عقب نشست. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم اجاره در تهران و کل کشور وارد مسیر نزولی شده است؛ به‌گونه‌ای که رشد اجاره‌بها از سطح ۴۰ درصد در سال گذشته به ۳۳.۴ درصد در آذرماه امسال کاهش یافته است. همچنین شاخص اجاره مسکن ما حاکی از آن است که در تهران، تورم نقطه‌ای اجاره که سال گذشته حدود ۳۰ درصد بود، در ابتدای امسال به ۳۶ درصد افزایش یافت اما در آذرماه با افت قابل توجه به سطح ۲۱.۶ درصد رسید. این روند نشان می‌دهد بازار اجاره در حال تجربه کاهش شتاب رشد است، هرچند همچنان فشار قیمتی بر مستاجران ادامه دارد.

بازار مسکن ایران در آستانه هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۴ با موجی از نگرانی‌ها روبه‌روست؛ فعالان این حوزه هشدار می‌دهند که نوسانات ارزی، کاهش عرضه و فشار نقدینگی می‌تواند زمینه‌ساز جهش تازه‌ای در قیمت واحدهای مسکونی شود و بار دیگر دسترسی به خانه را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کند.

افزایش بی‌سابقه هزینه‌های مسکن و کاهش قدرت خرید، نگرانی کارگران درباره تأمین سرپناه مناسب را به یکی از جدی‌ترین چالش‌های معیشتی سال‌های اخیر تبدیل کرده است؛ چالشی که نه‌تنها امنیت اقتصادی آنان را تهدید می‌کند، بلکه بر کیفیت زندگی و آینده خانواده‌های کارگری نیز سایه انداخته است.

بازار مسکن در دو ماه اخیر با شدت بیشتری درگیر رکود شده و برخلاف انتظار، زودتر از موعد به وضعیت سکون و کاهش فعالیت‌ها رسیده است. داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که معاملات ملکی وارد مرحله‌ای تازه از انجماد شده و نرخ تورم این بخش نیز روندی کاهشی را تجربه می‌کند. این در حالی است که در ماه‌های گذشته، با وجود رکود معاملاتی، تورم مسکن همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کرد تا خود را به سطح تورم عمومی کشور نزدیک کند. اما در آذرماه ۱۴۰۴، شاخص تورم مسکن با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به سطح ۲.۵ درصد رسید.

افزایش مداوم قیمت مسکن و نگرانی از ناکارآمدی سیاست‌های دولت در مهار تورم این بخش، بار دیگر توجه افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی را به چالش‌های مدیریت بازار مسکن جلب کرده است؛ بازاری که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه خانوار، اکنون با فشارهای سنگین بر قدرت خرید مردم مواجه است.

در آستانه سال جدید، اجاره‌نشین‌های ایرانی با موجی از نگرانی‌های تازه روبه‌رو شده‌اند؛ از افزایش بی‌ضابطه نرخ اجاره تا نبود چشم‌انداز روشن در سیاست‌های حمایتی دولت. این وضعیت، زندگی میلیون‌ها خانوار را در حالت تعلیق و اضطراب قرار داده است.

بازار ویلاهای لوکس فرانسه و ایران تفاوت‌های چشمگیری در قیمت، امکانات و کیفیت زندگی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با بودجه‌ای که برای خرید یک ویلای لاکچری در تهران نیاز است، می‌توان در فرانسه خانه‌ای با امکانات کامل‌تر و چشم‌انداز بی‌نظیر خریداری کرد. این مقایسه، سرمایه‌گذاران و خریداران لاکچری‌پسند را برای انتخاب بهتر راهنمایی می‌کند.

بازار مسکن ایران با شکاف جدی میان عرضه و تقاضا روبه‌روست؛ برآوردها نشان می‌دهد کشور سالانه به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد، اما عقب‌ماندگی‌های گذشته باعث شده اکنون با کمبود سه میلیون واحد مواجه باشیم. این وضعیت نه‌تنها فشار بر خانوارها را افزایش داده، بلکه آینده بازار مسکن را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل کرده است.

نماگر دماسنج مسکن، نسبت P به R، دو پیام از وضعیت فعلی و آینده بازار آپارتمان‌های تهران مخابره می‌کند. نسبت قیمت به اجاره که سال ۱۴۰۲ به «قله جدید» رسیده بود، اکنون ۱۷.۹ شده که از میانگین تاریخی آن کمتر است. این عدد، تخلیه حباب قیمت‌هارا تایید می‌کند.

روند خرید و فروش آپارتمان در تهران در حالی رو به افزایش گذاشته که تغییر محسوسی در سطح قیمت‌ها دیده نمی‌شود. این ثبات نسبی در بازار مسکن، با وجود رشد معاملات، در شرایطی رخ می‌دهد که ارزش دلاری ملک همچنان پایین‌تر از میانگین تاریخی خود قرار دارد. همین تناقض، پرسشی جدی را پیش روی تحلیلگران قرار داده است: چرا بازار مسکن برخلاف انتظار، نتوانسته عقب‌ماندگی خود را نسبت به سایر بازارهای دارایی جبران کند؟ بررسی‌های انجام‌شده بر پایه میانگین قیمت‌های ثبت‌شده در آذرماه و مقایسه بازدهی هفت بازار اصلی دارایی، نشان می‌دهد که پاسخ این پرسش در ترکیب پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی نهفته است؛ عواملی که مانع از هم‌راستایی کامل بازار مسکن با روندهای تورمی در بازارهای موازی شده‌اند.

بازار مسکن ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه از رکود تورمی قرار گرفته است؛ وضعیتی که همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه ساخت‌وساز، آینده قیمت خانه را مبهم و پرچالش کرده است.