رسول قرباننژاد، کارشناس ارشد بازار مسکن با بیان بیان اینکه نهادههای ساختمانی یکی از اصلیترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت تمامشده هستند، تصریح کرد: به دلیل ماهیت تورمی اقتصاد و نوسانات نرخ ارز، مصالحی همچون فولاد، سیمان و اقلام تأسیساتی بهطور مستقیم از تغییرات ارزی تبعیت میکنند. هر زمان نرخ ارز دچار نوسان میشود، این تغییرات بلافاصله در قیمت مصالح ساختمانی تخلیه شده و بر بهای نهایی مسکن اثر میگذارد.
وی افزود: دو عامل میتواند موجب افزایش قیمت مسکن شود، نخست افزایش هزینه نهادههای ساختمانی و دوم رشد تقاضا. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که عامل اصلی جهش قیمت مسکن افزایش تقاضاست، مشابه پدیدهای که در دهه ۸۰ و در شرایط بیماری هلندی منجر به رشد شدید قیمتها شد.
قرباننژاد بیان کرد: طولانی شدن زمان ساخت از مهمترین عوامل افت شاخصهای سرمایهگذاری در بخش مسکن است و این موضوع ریشه در چند عامل دارد که تأمین مالی ناکارآمد، نبود پیوست فنی دقیق و نگاه غیرعلمی به پروژهها از مهمترین آنهاست. اگر یک پروژه از ابتدا پیوست مالی و فنی منسجم نداشته باشد، در مراحل مختلف با مشکلات متعدد مواجه میشود و عملاً به تأخیرهای طولانی و افزایش هزینهها منجر خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت ورود جدیتر نظام بانکی به حوزه تأمین مالی ساختوساز گفت: بخش مسکن به عنوان بزرگترین بخش اقتصاد کشور نیازمند حمایت و توجه ویژه نظام بانکی است، اما در حال حاضر بخش عمده تأمین مالی پروژههای ساختمانی خارج از شبکه بانکی و بازار سرمایه انجام میشود و نمونههای موفق در این زمینه بسیار محدود است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به نقش حاکمیت در هدایت بازار تأکید کرد: دولت باید به جای مداخله مستقیم، نقش هدایتگر و تسهیلگر ایفا کند. حمایت از سرمایهگذارانی که با رعایت استانداردهای کیفی و متراژی در بخش مسکن فعالیت میکنند ضروری است، چه از طریق نظام بانکی، چه از مسیر مشوقهای مالیاتی. نباید فعالان اقتصادی که در شرایط سخت امروز با نگاه درست به ساختوساز ورود میکنند، به حال خود رها شوند.
قرباننژاد ادامه داد: اگر فعالان صنعت ساختمان بتوانند نرخ ارز یک سال آینده را در یک بازه قابل پیشبینی ارزیابی کنند، ریسک تولید کاهش یافته و سرمایهگذاری افزایش مییابد.
وی با اشاره به تأثیر ساختوساز و عرضه واحدهای کوچکمتراژ در کاهش بحران مسکن گفت: کوچکسازی در واقع نوعی استانداردسازی است و نباید صرفاً به معنای کاهش متراژ تعبیر شود. متأسفانه طی سالهای گذشته روند ساختوساز در کشور دچار انحراف شده و عرضه مسکن به بازار با الگوی واقعی تقاضا همخوانی ندارد.
این کارشناس ارشد بازار مسکن افزود: در حالی که نیاز اصلی بازار به واحدهای میانمتراژ است، ساختوسازها عمدتاً به سمت واحدهای بزرگ ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری حرکت کرده که عملاً پاسخگوی تقاضای مصرفی نبوده و بیشتر تقاضای سرمایهای را پوشش داده است. اگر جهت ساختوساز به سمت واحدهای ۸۰ تا ۱۲۰ متری تغییر کند، نقدشوندگی املاک به شدت افزایش خواهد یافت. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه سرمایهگذاری، امکان خرید برای متقاضیان واقعی را فراهم میکند و به بهبود جریان معاملات کمک خواهد کرد.
قرباننژاد در پایان خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها آپارتمانهای ۴۰ تا ۸۰ متری با مشاعات مناسب و امکانات کامل ساخته میشود، رویکردی که هم برای سرمایهگذار جذاب است و هم برای خریدار نهایی که به دنبال واحد مصرفی است. این روند نیازمند تصمیمگیری و حمایت حاکمیتی است تا بتوان استاندارد متناسب هر منطقه را تعیین و اجرا کرد.
