بازار اجاره مسکن در ایران طی ماه‌های اخیر با نوسانات قابل توجهی مواجه بوده و بسیاری از خانوارها تحت فشار شدید اقتصادی قرار گرفته‌اند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در بیشتر مناطق شهری، به ویژه پایتخت، نرخ اجاره‌بها به سرعت در حال افزایش است و مستاجران برای تمدید قرارداد یا یافتن واحد مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند. این شرایط باعث شده که توان اقتصادی خانوارها به شدت کاهش یابد و بخش زیادی از درآمد آن‌ها صرف پرداخت اجاره شود.

بازار مسکن ایران در فشار بی‌سابقه؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است. دولت همزمان با تلاش برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان را کاهش داده و وضعیت بازار را پیچیده‌تر کرده است.

در بازدید از نخستین شهرک ویلایی دولتی ایران در یزد اعلام شد واحدهای این پروژه با ۶۵ درصد پیشرفت به متقاضیان تحویل می‌شود و تکمیل هر واحد تا یک میلیارد تومان هزینه دارد.

خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت در زنجان، پس از سال‌ها انتظار برای دریافت زمین در پروژه‌های مسکن ملی، همچنان چشم‌انتظار هستند؛ در حالی که برخی متقاضیان تازه‌وارد، بدون گذراندن مراحل طولانی، زمین‌های شهری دریافت می‌کنند.

سرمایه‌گذاران ساختمانی به شکلی کم‌سابقه، «تعریف» پروژه‌های‌ جدید در شهرها را کاهش داده‌اند. بهار امسال حجم سرمایه‌گذاری برای «شروع پروژه‌های ساختمانی»، بر اساس ارزش واقعی، ۶۹ درصد افت کرده‌است. بررسی‌های ما درباره عاملان این سقوط نشان می‌دهد، در کنار ۵فاکتور ضدسرمایه‌گذاری مولد، فعالان ساختمانی اخیرا با مالیات‌ستانی غافل‌گیرکننده نیز روبه‌رو شده‌اند. همراه با این گزارش، مطالعه‌ای درباره «گره‌گشایی از ساختمان با فناوری‌های نوین» هم منتشر شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: پیشنهاد دولت به منظور حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت منطقی نیست. تمامی اعضای کمیسیون عمران مجلس که به صورت تخصصی به موضوع مسکن مربوط هستند، با حذف این ماده قانونی مخالفت کردند.

با گذشت چند سال از آغاز نهضت ملی مسکن، روند اجرای پروژه‌ها نشان می‌دهد که باوجود استقبال اولیه گسترده، بخش قابل توجهی از متقاضیان به دلیل فشار اقتصادی، ابهام در زمان تحویل و روند طولانی پرداخت آورده، از ادامه حضور در این طرح منصرف شده‌اند و موج جدیدی از ناامیدی در میان ثبت‌نام‌کنندگان شکل گرفته است. طبق آخرین آمارها، به دلیل فشارهای مالی و تأخیر در تحویل واحدها، حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان نهضت ملی مسکن از ادامه طرح انصراف داده‌اند. این گروه عمدتاً شامل خانوارهای کم‌درآمد است و نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی و طولانی شدن فرآیند، بر روحیه و انگیزه متقاضیان تأثیر منفی گذاشته است.

این روزها تأمین مسکن به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانوارهای ایرانی تبدیل شده و بسیاری از متقاضیان امیدوارند که برنامه‌های حمایتی دولت بتواند آنها را از چرخه بی‌پایان اجاره‌نشینی نجات دهد؛ نیازی حیاتی که دیگر تنها یک مطالبه اقتصادی نیست، بلکه به یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های آرامش، ثبات و آینده‌سازی برای خانواده‌ها بدل شده است.

طرح نهضت ملی مسکن، به عنوان یکی از برنامه‌های بزرگ دولت برای تامین مسکن خانوارهای ایرانی، طی سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از متقاضیان با چالش‌های جدی مواجه هستند؛ از تأخیر در تحویل واحدها و مشکلات ساخت‌وساز تا محدودیت‌های مالی و نبود شفافیت در تخصیص مسکن. این مسائل نه تنها رضایت متقاضیان را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به برنامه‌های دولتی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افزایش بی‌رویه اجاره‌بها باعث شده بسیاری از مستاجران تحت فشار شدید مالی قرار بگیرند و برای کاهش هزینه‌های ماهیانه، ناچار شوند بخش قابل توجهی از پس‌انداز و سرمایه خود را به جای پرداخت اجاره به شکل رهن در اختیار مالک قرار دهند. این تغییر در الگوی پرداخت، نه تنها توان مالی خانواده‌ها را محدود می‌کند، بلکه توانایی آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در سایر نیازهای ضروری زندگی مانند آموزش، درمان و پس‌انداز را کاهش می‌دهد.

محدودیت‌های ساخت‌وساز و ناکارآمدی در مدیریت زمین و پروانه‌های ساختمانی، موجب شده عرضه نتواند با تقاضا همگام شود. در نتیجه، بازار همزمان با کاهش تقاضا، با کمبود مسکن مناسب و رشد هزینه‌های ساخت مواجه است. این ترکیب عوامل نشان می‌دهد که رفع رکود نیازمند اصلاحات نهادی، افزایش درآمد خانوارها و تسهیل سیاست‌های ساخت‌وساز است تا تعادل پایدار بین عرضه و تقاضا برقرار شود.

ایتالیا، کشوری که با خانه‌های تاریخی، معماری کلاسیک و مناظر طبیعی خیره‌کننده شناخته می‌شود، همچون موزه‌ای زنده از هنر و تاریخ در هر گوشه‌اش جریان دارد.

کارشناسان حوزه مسکن بارها تأکید کرده‌اند که وضعیت بحرانی بازار اجاره تنها از طریق اجرای طرح‌های مدرن و حمایتی قابل اصلاح است و در این میان، «طرح مسکن استیجاری» به عنوان راهکاری عملیاتی و کوتاه‌مدت، بیش از سایر گزینه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. این طرح که دولت در مراحل پایانی برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن آن قرار دارد، قرار است پاسخگوی نیاز مستاجرهای دهک‌های پایین و متوسط جامعه باشد و با فراهم کردن واحدهای آماده اجاره، فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.

کارشناس اقتصادی گفت: توکنیزه کردن املاک و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، راه خروج بازار مسکن از رکود و جذب سرمایه‌های خرد است.

شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور که رئیس آن، وزیر راه و شهرسازی و دبیر آن نیز معاون همین وزارتخانه است، در مصوبه‌‌‌‌‌‌ای تازه، «دسترسی نامحدود شهرداری تهران به زمین‌‌‌‌‌‌های خام منطقه‌۲۲» را کاملا مسدود کرد.

ایده تبدیل خانه‌های سازمانی به واحدهای اجاره‌ای حمایتی، در حالی دوباره به مرکز توجه سیاستگذاران بازگشته که فشار شدید بر مستاجران کم‌درآمد و محدودیت منابع ساخت‌وساز، دولت را ناگزیر به بهره‌گیری از ظرفیت‌های راکد املاک عمومی کرده است؛ اما تحقق این راه‌حل سریع و کم‌هزینه، بیش از هر چیز به شفاف‌سازی موجودی املاک و اراده واقعی برای رهایی از مالکیت سازمانی بستگی دارد.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های خرید خانه در شهرستان‌ها، افزایش شدید قیمت زمین و مسکن است. در بسیاری از شهرهای کوچک و متوسط، عرضه خانه متناسب با تقاضا نیست و همین موضوع باعث شده تا قیمت‌ها طی سال‌های اخیر به‌طور مداوم افزایش یابد. این وضعیت فشار اقتصادی زیادی بر متقاضیان، به‌ویژه جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد وارد می‌کند و دسترسی به مسکن مناسب را دشوار می‌سازد.

متقاضیان نهضت ملی مسکن با مجموعه‌ای از مشکلات از ثبت‌نام پیچیده و تأمین مالی گرفته تا تأخیر در تحویل واحدها و نگرانی از کیفیت ساخت مواجه هستند؛ چالش‌هایی که تحقق وعده دولت در دسترسی آسان به مسکن را با تردید روبه‌رو کرده است.

بازار مسکن ایران در رکود تاریخی فرو رفته است؛ از آگهی‌های اغواکننده و جعلی گرفته تا توقف ناگهانی پروژه‌های ساخت‌وساز، خریداران و مستأجران را در سردرگمی کامل فرو برده و چشم‌انداز روشنی پیش روی شهروندان قرار نداده است.

کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وسازها، نشان‌دهنده رکود شدید در حوزه ساختمان است. این کاهش نه‌تنها به معنای کند شدن چرخه تولید مسکن است، بلکه بر صنایع وابسته مانند سیمان، فولاد، میلگرد و خدمات فنی مهندسی نیز تأثیر می‌گذارد. کاهش پروژه‌های ساخت‌وساز می‌تواند باعث افزایش بیکاری در بخش‌های مرتبط و کاهش عرضه مسکن شود که به نوبه خود، فشار بر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و خانوارهای کم‌درآمد را بیش از پیش در معرض بحران مسکن قرار می‌دهد.