در راستای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و ارتقای رفاه کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی و معدنی، تفاهمنامهای میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۱۷ شهریور امسال به امضا رسید. این تفاهمنامه با استفاده از ظرفیت اراضی دولتی، مشارکت صنایع پیشران و تسهیل فرآیند تأمین زمین، آمادهسازی و ساخت، زمینه آغاز پروژههای مسکن کارگری در استانهای مختلف کشور را فراهم کرد. وزارت راه و شهرسازی مسئول شناسایی و هدایت فرآیندهای شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول معرفی متقاضیان و هماهنگی با واحدهای صنعتی و معدنی برای اجرای پروژهها شد.
بر اساس اطلاعات تجمیعشده، پروژههای مسکن کارگری در استانهای هدف در مراحل مختلفی از شناسایی، تأمین زمین، آمادهسازی و اجرای ساختمانی قرار دارند. استان کرمان با بیشترین تعداد پروژه و ظرفیت تعریفشده، نقش محوری دارد و استانهای یزد و هرمزگان پس از آن قرار گرفتهاند. استانهای خراسان رضوی، خوزستان، کرمانشاه، فارس و سمنان با ظرفیتهای محدودتر، سهم کمتری از این طرح ملی دارند. این توزیع نشان میدهد برنامهریزی پروژهها متناسب با پراکندگی صنایع بزرگ و معدنی کشور انجام شده است.
در استان خراسان رضوی پروژه خواف پس از آمادهسازی وارد فاز فونداسیون شده است. پروژههای خوزستان در مرحله بررسی و جمعبندی کارشناسی هستند و در فارس، آغاز عملیات اجرایی به دلیل معارضات ملکی در حال حل و فصل است. استان کرمان بیشتر پروژهها را در مرحله تأمین زمین و تصویب طرح آمادهسازی دارد و برخی پروژهها به دلیل پاسخ منفی دستگاههای خدماترسان با موانع اجرایی مواجهاند. در کرمانشاه پروژه شهید حشمتی همزمان وارد فاز گودبرداری و آرماتوربندی شده و در یزد پروژه ۶۰۰ واحدی اتاق تعاون با پیشرفت ۵۰ درصدی اسکلت، نمونه پیشرو محسوب میشود.
مقایسه ظرفیت واحد پذیری استانها
بررسیها نشان میدهد علیرغم پیشرفت قابل قبول در تأمین زمین و آمادهسازی، چالشهایی همچون عدم ایفای تعهدات صنایع، معارضات ملکی، استعلامات زیستمحیطی و کمبود زیرساختها در مسیر اجرایی این طرح وجود دارد. به همین منظور جلسات پایش مسکن کارگری با حضور صنایع، وزارت کار و دیگر دستگاههای ذیمدخل برگزار میشود تا راهکارهای لازم برای رفع موانع و تسریع پروژهها اتخاذ شود.
