وزیر راه و شهرسازی به‌تازگی اعلام کرده است، دولت قصد دارد تا پایان سال حداقل ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری خریداری کرده و آنها را به زوج‌های جوان با اجاره‌ای کمتر از نرخ بازار واگذار کند. این پیشنهاد در نگاه اول به عنوان راهکاری برای کاهش فشار اجاره خانه منطقی به‌نظر می‌رسد، با این حال، با توجه به کسری و ناترازی بودجه، تجربه ناموفق دولت در پروژه‌های مسکونی سابق و نمونه‌های شکست‌خورده بین‌المللی، این سوال مطرح می‌شود که آیا چنین طرحی واقعا قابل اجرا و پایدار است؟

بازار مسکن در تهران در شرایطی قرار دارد که افزایش روزافزون هزینه‌های ساخت، چشم‌انداز توسعه شهری و دسترسی به مسکن را پیچیده‌تر کرده است. با متوسط هزینه ساخت حدود ۳۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع، بسیاری از پروژه‌های ساختمانی با حاشیه سود محدود یا حتی زیان‌ده مواجه هستند. این افزایش هزینه، ناشی از تورم مصالح، دستمزدها و خدمات جانبی است که هر دو هفته یک بار به‌روزرسانی می‌شود و بر پیش‌بینی‌های مالی سرمایه‌گذاران و سازندگان فشار وارد می‌کند.

در سال‌های اخیر، تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت زمین، مصالح ساختمانی و اجاره‌بها موجب شده دسترسی به سرپناه مناسب برای بخش بزرگی از جامعه سخت‌تر از همیشه شود.

سیاستگذاران به کاهش نسبی تورم اجاره دلخوش هستند؛ اما نتایج یک مطالعه درباره زیرپوست بازار اجاره‌نشین‌ها از «ناتوانی دهک‌های پایین و قدرت شکننده دهک‌های میانی در پرداخت ارقام فعلی اجاره‌خانه» حکایت دارد. یک کارشناس اقتصاد مسکن با ترسیم آینده مستاجرها در ۴سناریو، درباره «ریسک‌های بیرونی» و «درآمد سرانه» هشدار داد.

طرح مسکن استیجاری که با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و کاهش فشار اجاره‌بها مطرح شده، حالا با موجی از نقدها و تردیدها روبه‌روست؛ منتقدان می‌گویند این سیاست بدون تأمین منابع پایدار، نوسازی گسترده و سازوکار کنترل قیمت، نه تنها گرهی از بحران مسکن باز نمی‌کند، بلکه ممکن است به بازتولید چرخه‌ی اجاره‌نشینی دائمی و وابستگی اقتصادی منجر شود.

نماینده ابهر در مجلس گفت: متاسفانه مافیای زمین اجازه نمی‌دهد بسیاری از کارها در راستای افزایش محدوده مسکونی و مقابله با انحصار زمین انجام شود. از همین رو مجلس با پیشنهاد غیرمنطقی وزارت راه در زمینه حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم مخالفت خواهد کرد.

طبقه متوسط همواره به عنوان ستون اصلی ثبات اقتصادی و اجتماعی هر جامعه شناخته می‌شود، اما روندهای اخیر نشان می‌دهد این ستون به شدت آسیب‌پذیر شده است.

مسئله زمین یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌ها در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن است و نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت و کیفیت ساخت واحدهای مسکونی دارد.

طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود با سرعت بالا و در بازه زمانی مشخص نیاز مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد را برطرف کند، اکنون با تأخیرهای طولانی در مراحل ساخت و تحویل واحدها مواجه شده است. کمبود منابع مالی، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، ضعف نظارت، تغییرات مدیریتی و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی از مهم‌ترین عوامل عقب‌افتادگی این پروژه ملی محسوب می‌شوند. بسیاری از متقاضیان که سال‌ها پیش مبالغی را به امید خانه‌دار شدن پرداخت کرده‌اند، امروز با پروژه‌هایی نیمه‌کاره، بلاتکلیفی طولانی و نبود زمان دقیق برای تحویل روبه‌رو هستند؛ مسأله‌ای که نه تنها اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه فشار اقتصادی و روانی قابل‌توجهی را نیز بر خانوارها تحمیل کرده است.

ورود پلتفرم‌های مسکن و الگوریتم‌های هوش مصنوعی به فرآیند قیمت‌گذاری اجاره، معادلات سنتی بازار را تغییر داده و شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را به یکی از مهم‌ترین مطالبات مستأجران و موجران تبدیل کرده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و این رقم با توجه به تورم موجود در قیمت مصالح هر ۱۵ روز به‌روزرسانی می‌شود.

تأمین مسکن مناسب برای قشر کارگری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است. کارگران که بخش قابل توجهی از تولید و خدمات کشور را بر دوش دارند، در بسیاری از شهرها به دلیل هزینه بالای مسکن و اجاره‌بها، با مشکلات جدی مواجه هستند. نبود مسکن مناسب نه تنها زندگی خانوادگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بهره‌وری و انگیزه کاریشان را نیز کاهش می‌دهد.

بازار مسکن ایران این روزها با رکود شدیدی در بخش ساخت و ساز مواجه است. سرمایه‌گذاران و سازندگان به دلیل افزایش هزینه‌ها، تورم مصالح و نااطمینانی درباره بازدهی پروژه‌ها، از آغاز پروژه‌های جدید خودداری می‌کنند و بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام نیز با تأخیر مواجه شده‌اند، وضعیتی که عرضه مسکن را محدود و فشار بر خریداران و مستاجران را افزایش داده است.

بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای پیچیده روبه‌رو شده که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی» می‌نامند؛ وضعیتی که همزمان شاهد کاهش تقاضا و رکود در معاملات و از سوی دیگر افزایش مستمر قیمت‌ها هستیم. این شرایط باعث شده خریداران و سرمایه‌گذاران هر دو با نگرانی و بی‌اطمینانی مواجه شوند و برنامه‌ریزی بلندمدت برای خرید یا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تقریباً غیرممکن شود.

بهار امسال بازار ساخت‌وساز ایران با سقوط تاریخی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های تازه روبه‌رو شد؛ حجم سرمایه‌های وارد شده برای آغاز پروژه‌های ساختمانی نسبت به سال گذشته به‌طور اسمی ۲۴ درصد کاهش یافته و نگرانی‌ها درباره رکود طولانی‌مدت در این بخش شدت گرفته است.

متقاضیان نهضت ملی مسکن در شرایطی پرتنش و نگران‌کننده قرار گرفته‌اند؛ شایعات و ابهام‌ها درباره احتمال حذف افراد از پروژه باعث شده بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان، هم سرمایه مالی و هم رؤیای خانه‌دار شدن خود را در معرض تهدید ببینند و منتظر شفاف‌سازی دولت باشند.

طی سال‌های اخیر، بازار مسکن ایران با رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها مواجه بوده و توان خانوارها برای خانه‌دار شدن به‌طور فزاینده‌ای کاهش یافته است؛ ناتوانی دولت در مدیریت عرضه، کنترل سوداگری و اجرای سیاست‌های پایدار، این بحران را تشدید کرده و افق کوتاه‌مدت برای تثبیت قیمت‌ها همچنان نامشخص است.

متقاضیان نهضت ملی مسکن اگرچه این طرح را آخرین امید برای خانه‌دار شدن می‌دانند، اما با مجموعه‌ای از نگرانی‌ها و ابهامات مواجه هستند که می‌تواند روند اعتماد عمومی به این سیاست را تحت تأثیر قرار دهد. مهم‌ترین دغدغه آنان، افزایش مستمر هزینه‌های ساخت و طولانی شدن زمان تحویل واحدهاست؛ موضوعی که باعث می‌شود بسیاری از خانوارها با وجود پرداخت آورده‌های مرحله‌ای، نسبت به توان مالی خود در ادامه مسیر احساس نااطمینانی کنند.

واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت مسکن، به‌عنوان دو سیاست مکمل و بنیادین، می‌توانند هزینه خانه‌دار شدن دهک‌های پایین را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و مسیر دستیابی آنان به سرپناه امن و پایدار را هموار کنند؛ مشروط بر آنکه با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و رویکرد عدالت‌محور اجرا شوند.

تأمین زمین به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین گام در اجرای پروژه‌های مسکن ملی شناخته می‌شود و هرگونه تعلل در این بخش می‌تواند روند ساخت و تحویل واحدها را با تأخیر جدی مواجه کند. کارشناسان تأکید دارند که بدون تعیین تکلیف زمین، امکان برنامه‌ریزی اجرایی، تأمین زیرساخت‌ها و جذب سرمایه وجود نخواهد داشت.