تغییر قیمت روزانه و لحظهای که پیش از این در بازار طلا و دلار رصد میشد، این روزها در سوپرمارکتها و فروشگاههای زنجیرهای جایگاه ویژه و مهمی پیدا کرده است. وضعیت بازار خوراکیها به گونهای پیش میرود که مشتریان ثابت و روزانه سوپرمارکتها باید قیمتها را روزانه و حتی لحظهای جویا شوند. در واقع بعد از حذف ارز ترجیحی دیگر چیزی به اسم ثبات قیمت نمیبینیم. دولت سعی بر این داشت که این گرانی افسار گسیخته را با ارائه کالا برگهای ۱ میلیون تومانی جبران کند، اما این رقم در مقایسه با افزایش قیمتهایی که شاهد هستیم، رقم ناچیزی است و نمیتوان خیلی روی آن حساب باز کرد.
هر وقت صحبت از گرانی میشود، ذهن مردم به سمت مایحتاج ضروری مثل برنج، گوشت، روغن یا نان میرود؛ مایحتاجی که جزء خریدهای لاینفک خانوار بوده و کم یا زیاد در سبد خرید دیده میشوند. اما شاید کمتر کسی به افزایش قیمتهای ناگهانی، مثلا در بخش انواع بستنی در سوپرمارکتها یا فروشگاهها، توجه کند. این کالاها، چون اساسی نیستند، بسیار راحتتر از گذشته چندین برابر گران میشوند و کسی هم دلیل آن را نمیپرسد!
در همین راستا خبرنگار گسترش نیوز طی بازدید میدانی از چند سوپرمارکت و فروشگاههای زنجیرهای در سطح شهر، به بررسی قیمت جدید انواع بستنی و چند برابر شدن نرخ آن پرداخته است که در ادامه گزارش میخوانیم.
بستنی «دبل چاکلت» مگنوم، سالیان سال است که برچسب گرانترین بستنی چوبی را بر سر دارد. در میان انبوه بستنیهای چوبی سوپرمارکتی، این مدل همیشه بهعنوان یک کالای لاکچری و ویژه شناخته میشود و از همان بسته بندی براق و مشکی رنگ گرفته تا لایه ترد شکلاتی و بافت نرم و غلیظ داخل آن، حس خاص بودن را انتقال میدهد؛ بنابراین طبیعی است که این مدل بستنی گرانتر از بقیه بستنیهای چوبی در سوپرمارکتها عرضه شود.
اما بستنی دبل چاکلت مگنوم که همیشه به عنوان گرانترین گزینه ویترین سوپرمارکتها شناخته میشد، این روزها رکورد تازه ای در سرعت افزایش قیمت به جا گذاشته است. تا همین یک هفته پیش، مشتریها این بستنی لاکچری را با قیمت حدود ۱۰۰ هزار تومان خریداری میکردند، اما حالا پشت ویترین، برچسب ۲۰۰ هزار تومانی روی آن خودنمایی میکند. چیزی کمتر از یک هفته طول کشید تا قیمت این محصول دو برابر شود؛ جهشی که حتی برای یک کالای لوکس هم عجیب و غیرمنتظره به نظر میرسد. مگنوم همیشه گران بود، اما حالا دیگر برای خیلیها به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده است.
در تصاویر زیر دو مدل بستنی میبینیم که در نگاه اول کاملاً شبیه هم به نظر میرسند؛ هر دو محصول یک برند معتبر، هر دو با طعم شکلات و هر دو در بستهبندیهای تقریباً مشابه. اما وقتی به اعداد و ارقام روی برچسب قیمت دقت میکنیم، یک سوال بزرگ ذهنمان را درگیر میکند: چطور ممکن است یک بستنی ۸۰ گرمی ۱۰۰ هزار تومان باشد، اما بستنی دیگر با فقط ۵ گرم اختلاف وزن، ۲۰۰ هزار تومان قیمت داشته باشد؟ این فاصله نجومی ۱۰۰ هزار تومانی برای ۵ گرم اضافه، هیچ منطق اقتصادی آشکاری ندارد و مصرفکننده را سردرگم میکند که مبنای این قیمتگذاری عجیب چیست.
تولیدکنندگان معمولاً قیمت نهایی محصولات خود را بر اساس چند عامل کلیدی تعیین میکنند: هزینه مواد اولیه، بستهبندی، برندینگ، هزینههای توزیع و حاشیه سود مورد نظر. در مورد این دو بستنی، این سوال مطرح میشود که آیا بستنی ۸۵ گرمی از مواد اولیه خاصتر و گرانتری استفاده کرده؟ آیا شکلات رویی آن از نوع کاملاً متفاوت و وارداتی است؟ یا شاید این اختلاف قیمت عجیب، ربطی به کیفیت ندارد و صرفاً به استراتژی برندینگ و جایگاهسازی محصول برمیگردد. گاهی برندها یک محصول را به عنوان نسخه «لوکستر» یا «ویژهتر» روانه بازار میکنند تا قشر مرفهتر را هدف قرار دهند، بدون آنکه هزینه تمامشده واقعی تفاوت چندانی کرده باشد. اما سوال اینجاست که آیا صرفاً با ۵ گرم اختلاف و یک بستهبندی کمی متفاوت، میتوان چنین جهش قیمتی را توجیه کرد؟
اینجاست که نقش نهادهای ناظر مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یا سازمان تعزیرات حکومتی پررنگ میشود. وظیفه این نهادهاست که بر فرآیند قیمتگذاری محصولات نظارت کرده و از ایجاد شکافهای غیرمنطقی و غیرشفاف جلوگیری کنند. مصرفکننده حق دارد بداند که چرا باید برای ۵ گرم اضافه، ۱۰۰ هزار تومان بیشتر بپردازد. آیا این اختلاف قیمت ناشی از افزایش واقعی هزینههای تولید است یا صرفاً یک تصمیم خودسرانه از سوی تولیدکننده؟ متأسفانه در بسیاری از موارد، نظارت کافی روی قیمتگذاری محصولات بهویژه در برندهای پرمصرف و لوکس وجود ندارد و این خلأ قانونی باعث میشود که مصرفکننده نهایی با پدیدههایی مانند «شوک قیمتی» و «شکافهای عجیب قیمتی» مواجه شود. تا وقتی که شفافیت در معادلات قیمتگذاری وجود نداشته باشد و نهادهای نظارتی ورود جدی نکنند، همچنان شاهد چنین صحنههای باورنکردنی پشت ویترین فروشگاهها خواهیم بود.
در فروردین ماه سال ۱۴۰۴، قیمت هر کیلوگرم شیرخام ۱۸ هزار تومان بود، در حالی که اتحادیه مرکزی دامداران هزینه تمامشده تولید را بیش از ۲۶ هزار تومان اعلام کرده بود. این شکاف قیمتی باعث شد تا در خردادماه، قیمت شیرخام با ۲۷ درصد افزایش به ۲۳ هزار تومان برسد، افزایشی که بلافاصله با گرانی ۴۰ درصدی محصولات لبنی در بازار همراه شد. اما نوسانات قیمت به همین جا ختم نشد؛ در آذرماه ۱۴۰۴ و با حذف ارز ترجیحی، شوک بزرگی به بازار وارد شد و قیمت شیرخام یکباره به ۴۶ هزار تومان رسید. این جهش ۱۰۰ درصدی نسبت به ابتدای سال، افزایش ۵۰ درصدی قیمت لبنیات را به دنبال داشت. بدین ترتیب، از فروردین تا بهمنماه ۱۴۰۴، قیمت شیرخام رشدی ۱۵۵ درصدی را تجربه کرد و از ۱۸ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان رسید.
بررسی بازار لبنیات نشان میدهد که تورم رسمی این محصولات از ابتدای سال تا پایان پاییز ۱۴۰۴، حدود ۱۰۰ درصد بوده است، اما برخی کالاها فراتر از نرخهای مصوب افزایش قیمت داشتهاند. برای مثال، قیمت شیر نایلونی که در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۳۰ هزار تومان بود، اکنون به ۵۷ هزار تومان رسیده که رشدی ۸۵ درصدی را نشان میدهد. شیر بطری نیز با افزایش ۶۱ درصدی از ۴۷ هزار تومان به ۷۶ هزار تومان رسیده است. در این میان، برخی محصولات افزایش قیمت بسیار چشمگیرتری داشتهاند؛ بهطوریکه قیمت ماست ساده از ۱۱۸ هزار تومان به ۱۷۶ هزار تومان رسیده که رشدی حدود ۴۹ درصدی را نشان میدهد. اما نکته نگرانکنندهتر، افزایش قیمت برخی اقلام خاص فراتر از نرخهای مصوب است.
آمارها نشان میدهد که در پاییز ۱۴۰۴، برخی برندهای تولیدکننده محصولات لبنی بدون اخذ مجوزهای لازم، قیمتهای خود را افزایش دادهاند و نرخ برخی محصولات تا ۱۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب بوده است. این تخلف قیمتی در برخی اقلام بسیار شدیدتر بوده؛ برای مثال ماست پرچرب ۲۷۰۰ گرمی که قیمت آن در ابتدای دوره ۱۶۰ هزار تومان بوده، اکنون به ۲۹۶ هزار تومان رسیده است. این افزایش ۱۳۶ درصدی، نهتنها بسیار فراتر از تورم رسمی ۱۰۰ درصدی لبنیات است، بلکه نشان میدهد که برخی تولیدکنندگان بدون ضابطه و نظارت کافی، قیمت محصولات خود را افزایش میدهند. این شکاف عجیب بین نرخهای مصوب و قیمتهای واقعی بازار، این سوال را ایجاد میکند که نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تعزیرات حکومتی چه نقشی در کنترل این تخلفات ایفا کردهاند و چرا مصرفکننده نهایی باید قربانی این بینظمی قیمتی شود.
کلام پایانی
صحبت از گرانیهای افسار گسیخته و فقط اشاره کردن به آن دردی از مردم دوا نمیکند و چاره کار در این است که یک ساز و کار منطقی برای مقابله با افزایش قیمتهای سرسام آور مهیا شود. وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به قدری در تنگنا فرو رفته است که دیگر توان روبهرو شدن با فشار جدید بر سبد مصرفی خانوار باقی نمانده است.
