گسترش نیوز: بازار غیررسمی فروش و اجاره جای پارک در تهران طی سالهای اخیر بهطور محسوسی گسترش یافته است. در بسیاری از مناطق پرتراکم پایتخت، جای پارک به کالایی کمیاب و قابل معامله تبدیل شده؛ کالایی که بسته به موقعیت مکانی، میتواند ارزشی معادل چند ده میلیون تا چند صد میلیون تومان داشته باشد. این وضعیت، نشاندهنده تغییر ماهیت پارکینگ از یک «امکان جانبی» به یک «دارایی اقتصادی» است.
برآوردهای میدانی نشان میدهد در مناطق مرکزی و شمالی تهران، قیمت فروش یک جای پارک مستقل در ساختمانهای مسکونی بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان در نوسان است. در برخی پروژههای نوساز یا محلههای تجاریمحور، حتی ارقام بالاتر نیز گزارش میشود. این اعداد، وقتی معنادارتر میشوند که بدانیم متوسط قیمت یک واحد مسکونی کوچک در همین مناطق، چند برابر این رقم است و جای پارک بهتنهایی سهم قابل توجهی از ارزش ملک را تشکیل میدهد.
در کنار فروش، اجاره جای پارک نیز به بازار فعالی تبدیل شده است. اجاره ماهانه جای پارک در مناطق پرتردد، از ۳ تا ۱۰ میلیون تومان متغیر است؛ رقمی که در برخی محلهها با اجاره یک واحد مسکونی کوچک در مناطق جنوبی شهر برابری میکند. این اختلاف، شکاف فضایی و طبقاتی در دسترسی به فضای شهری را بیش از پیش نمایان میسازد.
عامل اصلی شکلگیری این بازار، ناترازی میان رشد تعداد خودروها و ظرفیت پارکینگهای شهری است. طی یک دهه گذشته، تعداد خودروهای فعال در تهران به چند میلیون دستگاه رسیده است، در حالی که توسعه پارکینگهای عمومی و الزام تأمین پارکینگ در ساختوسازها همپای این رشد پیش نرفته است. نتیجه این وضعیت، فشار فزاینده بر فضای محدود خیابانها و کوچههاست.
در چنین شرایطی، مالکان ساختمانها یا واحدهایی که جای پارک مازاد دارند، آن را بهعنوان یک منبع درآمد مستقل میبینند. برای بسیاری از خانوارها، فروش یا اجاره جای پارک راهی برای جبران بخشی از هزینههای زندگی یا بازپرداخت اقساط مسکن است. از این منظر، جای پارک به ابزاری برای تابآوری اقتصادی خانوار تبدیل شده است.
اما همین منطق اقتصادی، پیامدهایی فراتر از سطح خانوار دارد. تبدیل جای پارک به کالای سرمایهای، به افزایش قیمتها و محدود شدن دسترسی عمومی منجر شده است. کسانی که توان پرداخت ندارند، ناچار به پارک دوبله، توقف در پیادهرو یا اشغال معابر میشوند؛ رفتاری که هزینههای اجتماعی و ترافیکی قابل توجهی به شهر تحمیل میکند.
اظهارات رئیس کمیسیون حملونقل شورای شهر درباره رواج فروش جای پارک، عملاً مهر تأییدی بر گستردگی این پدیده است. این اظهارات نشان میدهد موضوع از سطح معاملات محدود خارج شده و به یک مسئله ساختاری در مدیریت شهری بدل شده است.
از منظر اقتصادی، جای پارک اکنون رفتاری مشابه سایر داراییهای شهری از خود نشان میدهد. قیمت آن تابعی از موقعیت مکانی، میزان دسترسی، تراکم کاربری و حتی نزدیکی به مراکز اداری و تجاری است. در مناطق با تراکم شغلی بالا، ارزش جای پارک رشد سریعتری نسبت به مناطق صرفاً مسکونی دارد.
نکته قابل توجه آن است که بازدهی سرمایهگذاری در جای پارک، در برخی موارد از بازارهای کمریسکتر مانند سپرده بانکی پیشی میگیرد. خرید یک جای پارک و اجاره ماهانه آن، میتواند بازده سالانهای در محدوده ۸ تا ۱۵ درصد ایجاد کند؛ عددی که در شرایط رکود بازار مسکن، برای سرمایههای خرد جذاب به نظر میرسد.
این جذابیت اقتصادی، انگیزه سوداگری را نیز تقویت کرده است. در برخی پروژهها، جای پارک بهصورت مستقل از واحد مسکونی معامله میشود و حتی خریدارانی وجود دارند که صرفاً با هدف اجارهدهی یا فروش مجدد، جای پارک خریداری میکنند. چنین رفتاری، فشار قیمتی مضاعفی بر بازار وارد میکند.
از سوی دیگر، فروش جای پارک میتواند تعادل طراحی شهری را بر هم بزند. ساختمانهایی که پارکینگ آنها فروخته یا اجاره داده شده، عملاً بخشی از ظرفیت پیشبینیشده برای ساکنان را از دست میدهند. این موضوع، تعارضات درونساختمانی و اختلافات حقوقی میان مالکان را افزایش داده است.
در سطح کلان، این روند میتواند سیاستهای کاهش ترافیک را تضعیف کند. وقتی پارکینگ به کالایی گرانقیمت تبدیل میشود، انگیزه استفاده از خودروی شخصی برای کسانی که توان پرداخت دارند، کاهش نمییابد و فشار بر معابر عمومی باقی میماند. در مقابل، گروههای کمدرآمد بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
برخی کارشناسان معتقدند فروش جای پارک، نشانهای از شکست سیاستهای مدیریت تقاضای سفر است. در غیاب حملونقل عمومی کارآمد و مقرونبهصرفه، شهروندان همچنان به خودرو وابستهاند و جای پارک به گلوگاه این وابستگی تبدیل شده است.
به این ترتیب، اقتصاد جای پارک نهتنها بازتاب کمبود فضاست، بلکه آیینهای از ناکارآمدی برنامهریزی شهری در مواجهه با رشد خودروها و تغییر الگوی سفر شهروندان به شمار میرود.
یکی از مهمترین چالشهای فروش جای پارک، ابهام حقوقی آن است. در بسیاری از ساختمانها، جای پارک بهعنوان مشاع یا وابسته به واحد تعریف شده و فروش مستقل آن، محل مناقشه است. نبود رویه شفاف، زمینهساز اختلافات قضایی و نارضایتی ساکنان شده است.
از منظر مدیریت شهری، نظارت مؤثری بر این معاملات وجود ندارد. معاملات اغلب خارج از سامانههای رسمی انجام میشود و اطلاعات دقیقی از حجم و ارزش این بازار در دست نیست. این عدم شفافیت، امکان سیاستگذاری مبتنی بر داده را محدود کرده است.
همچنین، فروش جای پارک میتواند با مقررات طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی در تعارض قرار گیرد. الزام تأمین حداقل پارکینگ برای هر واحد، زمانی بیاثر میشود که پارکینگها پس از پایان ساخت، از چرخه استفاده ساکنان خارج شوند.
برخی کارشناسان پیشنهاد میدهند شهرداری با تعریف چارچوب مشخص برای فروش و اجاره جای پارک، این بازار را از حالت غیررسمی خارج کند. اخذ عوارض مشخص، ثبت معاملات و محدودیت در تغییر کاربری پارکینگ، از جمله ابزارهای پیشنهادی است.
در مقابل، منتقدان معتقدند هرگونه رسمیتبخشی به این بازار، به افزایش قیمتها و تشدید نابرابری منجر خواهد شد. به باور آنها، تمرکز باید بر توسعه پارکینگهای عمومی و تقویت حملونقل عمومی باشد، نه مشروعیتبخشی به فروش فضای محدود شهری.
آنچه مسلم است، تداوم وضعیت فعلی بدون مداخله سیاستی، هزینههای پنهان فراوانی دارد؛ از افزایش ترافیک و آلودگی هوا گرفته تا تشدید تنشهای اجتماعی در محلات پرتراکم.
در این میان، اظهارات مسئولان شهری میتواند نقطه شروعی برای بازنگری سیاستها باشد، مشروط بر آنکه به تدوین مقررات شفاف و اجرای قاطع منجر شود، نه صرفاً هشدارهای مقطعی.
فروش جای پارک را میتوان همزمان هم نشانهای از خلاقیت اقتصادی شهروندان دانست و هم علامتی از بحران عمیق در مدیریت شهری. وقتی یک فضای چند متری به دارایی چندصد میلیونی تبدیل میشود، مسئله فراتر از عرضه و تقاضای ساده است.
اگر سیاستگذار به ریشههای این پدیده توجه نکند، بازار جای پارک میتواند به یکی از کانونهای جدید نابرابری شهری تبدیل شود. دسترسی به فضای توقف خودرو، بهتدریج به امتیازی طبقاتی بدل خواهد شد که کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد.
حل این معضل، نیازمند بستهای از سیاستهاست؛ از اصلاح ضوابط شهرسازی و شفافسازی حقوقی گرفته تا سرمایهگذاری در حملونقل عمومی و مدیریت تقاضای سفر. هر راهحل تکبعدی، تنها بخشی از مسئله را پوشش خواهد داد. در نهایت، فروش جای پارک بیش از آنکه یک فرصت درآمدی ساده باشد، هشداری جدی درباره مسیر توسعه شهری تهران است. مسیری که اگر اصلاح نشود، هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن، بسیار فراتر از قیمت چند جای پارک خواهد بود.
در مجموع میتوان گفت فروش جای پارک در تهران دیگر یک رفتار حاشیهای یا موردی نیست، بلکه به بازاری نیمهپنهان با گردش مالی قابل توجه تبدیل شده است؛ بازاری که ریشه آن در کمبود مزمن زیرساخت پارکینگ، رشد سریع مالکیت خودرو و ناترازی میان عرضه و تقاضای فضای شهری نهفته است. وقتی یک جای پارک به دارایی چندصد میلیون تومانی بدل میشود، این پیام را منتقل میکند که سیاستهای شهری در مهار ترافیک و تأمین نیازهای پایه شهروندان با شکاف جدی مواجه شدهاند.
از منظر اقتصادی، هرچند فروش یا اجاره جای پارک برای برخی خانوارها نقش یک منبع درآمد مکمل را ایفا میکند، اما در مقیاس کلان، هزینههای پنهان آن بر دوش شهر تحمیل میشود؛ از افزایش پارک حاشیهای و انسداد معابر گرفته تا تشدید نابرابری در دسترسی به خدمات شهری. تداوم این روند میتواند جای پارک را به نمادی از شکاف طبقاتی در شهر تبدیل کند؛ جایی که تنها گروههای برخوردار توان خرید «حق توقف» را دارند و سایر شهروندان ناچار به پرداخت هزینههای اجتماعی آن میشوند.
در نهایت، حل مسئله فروش جای پارک نه با ممنوعیتهای مقطعی و نه با رهاسازی کامل بازار ممکن است. آنچه ضرورت دارد، تدوین چارچوبهای شفاف حقوقی، ثبت و پایش معاملات، و همزمان سرمایهگذاری هدفمند در حملونقل عمومی و پارکینگهای عمومی است. بدون چنین بسته سیاستی، فروش جای پارک همچنان بهعنوان یک راهحل کوتاهمدت درآمدی باقی میماند، اما در بلندمدت به نشانهای از تعمیق بحران مدیریت شهری در تهران تبدیل خواهد شد.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
