محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به موضوع تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ و افزایش مداوم اقلام معیشتی جامعه کارگری، گفت: تورم افسارگسیخته، زندگی روزمره کارگران را با بحران جدی مواجه کرده و فشار معیشتی را به سطح نگرانکنندهای رسانده است.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که افزایش مزد باید مطابق نرخ تورم یا بیش از آن باشد، افزود: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید مطابق تبصره اول و دوم این ماده تعیین شود، چراکه این دو تبصره مکمل یکدیگر هستند. وی در تشریح الزامات قانونی این دو تبصره ادامه داد: در تبصره اول، تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم اعلامی مورد تأکید قرار گرفته و در تبصره دوم نیز تأمین معیشت و هزینههای زندگی کارگران محور اصلی تعیین مزد است.
این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی عقبماندگی مزدی کارگران، شیوه محاسبه دستمزد است، تصریح کرد: هر سال دستمزد برای سال آینده مصوب میشود، اما در محاسبات، تورم سال آتی لحاظ نمیشود. اشتباه در محاسبه تورم و اثر آن بر دستمزد، یکی از دلایل اصلی عقبماندگی مزد نسبت به نرخ تورم در سالهای گذشته و سال جاری بوده است. نمایندگان جامعه کارگری بارها در شورای عالی کار این موضوع را مطرح کردهاند که تورم به هزینه زندگی ما برخورد میکند، نه به درآمد سال گذشته.
تاجیک در توضیح بیشتر عنوان کرد: فرض کنید تورم در سال جاری ۵۰ درصد باشد و حقوق کارگر ۱۰ میلیون تومان تعیین شده باشد؛ آیا باید فقط ۵ میلیون تومان به حقوق اضافه شود تا زندگی قابل تأمین باشد؟ در حالی که هزینه زندگی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد شده است. اگر قرار است تورم مبنای محاسبه قرار گیرد، باید ۱۲ میلیون تومان به حقوق افزوده شود تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. بنابراین، اگر تورم بهدرستی در حقوق لحاظ نشود، عقبماندگی مزدی همواره بزرگتر خواهد شد.
وی تأکید کرد: مهمترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و واقعی، تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق و کارشناسی هزینههای زندگی کارگران است.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با اشاره به تجربه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سالهای گذشته، گفت: طبق آمار موجود، در همان سالی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت، میزان اشتغال نیز رشد کرد. این موضوع نشان میدهد ادعای برخی کارفرمایان مبنی بر اینکه افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم یا بیش از آن باعث ریزش نیروی کار میشود، صحیح نیست؛ چراکه آمارهای سازمان تأمین اجتماعی واقعیت متفاوتی را نشان میدهد.
این مسئول صنفی با بیان اینکه برای رونق تولید باید قدرت خرید کارگران افزایش یابد، افزود: کارگری که قدرت خرید داشته باشد، میتواند محصولات تولیدی را خریداری کند و این موضوع بهطور مستقیم موجب رونق تولید میشود؛ اما اگر قدرت خرید کارگران کاهش یابد، محصولات تولیدی کارفرمایان در انبارها باقی خواهد ماند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به نارضایتی گسترده کارگران در سال ۱۴۰۴ به دلیل تورم افسارگسیخته و عدم افزایش دستمزد در نیمه دوم سال، گفت: دولت متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود بهدرستی عمل نمیکند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی داشته باشد، نه نقش حاکمیتی؛ اما در عمل در جایگاه کارفرما ظاهر میشود که این مسئله مصداق بارز تعارض منافع است.
