نامه صبح روز گذشته رئیسجمهور به رئیس مجلس درباره اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵، هرچند در ظاهر با هدف حمایت از حقوقبگیران و کسبوکارها تنظیم شده، اما در عمل تبعات مهمی برای تراز منابع و مصارف بودجه به دنبال دارد.
در بند اول این نامه، رئیسجمهور بهصراحت با افزایش حقوقها فراتر از سقف ۲۰ درصد اولیه موافقت کرده و خواستار اعمال اصلاحاتی برای افزایش بیشتر حقوقها شده است. این تصمیم مستقیماً به معنای افزایش هزینههای جاری دولت در بخش حقوق و دستمزد است، بخشی که هماکنون نیز سهم قابل توجهی از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است.
بند دوم نامه به کاهش نرخهای مالیاتی با هدف حمایت از کسبوکارها اشاره دارد که بهطور طبیعی درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش خواهد داد. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درآمدهای مالیاتی حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد رشد داشته و تحقق آن با تردیدهای جدی همراه است.
در بند سوم نیز رئیسجمهور بر افزایش معافیتهای مالیاتی حقوقبگیران تأکید کرده است؛ بهطوریکه بر اساس مفاد لایحه، آستانه معافیتها از ۴۰ میلیون تومان در سال آینده آغاز میشود و هرگونه افزایش بیشتر در این معافیتها به کاهش منابع درآمدی دولت منجر خواهد شد.
دو بند دیگر نامه که به موضوع کالابرگ اختصاص یافتهاند، اثر مستقیمی بر افزایش حقوق یا منابع عمومی بودجه ندارند و بیشتر در حوزه بازتوزیع و حمایت معیشتی قابل ارزیابی هستند.
با توجه به این محورهای نامه، میتوان گفت افزایش حقوق پیشنهادی فاقد منبع پایدار درآمدی است، چراکه اتکا به درآمدهای نفتی موهومی است و امکان افزایش معنادار صادرات نفت در کوتاهمدت وجود ندارد.
کاهش بالقوه درآمدهای مالیاتی در کنار افزایش هزینههای حقوق، دولت را ناگزیر به استفاده از ابزارهای جبرانی خواهد کرد. محتملترین سناریو تأمین منابع این افزایش حقوق، افزایش فروش اوراق بدهی دولت است؛ در حالی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ فروش ۹۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی پیشبینی شده و افزایش این رقم میتواند فشار بیشتری بر بازار بدهی، نرخ سود و متغیرهای کلان اقتصادی وارد کند.
