سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، با تأکید بر اینکه دستمزد برای جامعه کارگری «خط قرمز» است، بیان کرد که خواسته اصلی کارگران کاملاً روشن و محدود به اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار میباشد. ماده ۴۱ به صراحت تاکید دارد که دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، اما سالهاست در عمل سبد معیشت به درستی در تعیین دستمزد لحاظ نمیشود. در بهترین حالت، دستمزدها صرفاً بر اساس نرخ تورم اعلامشده همان سال تعیین شده و نه بر اساس تورم انتظاری سال آینده که اهمیت بسیار بیشتری دارد.
گلپور در ادامه، ترکیب شورای عالی کار را مورد نقد قرار داد و گفت که نمایندگان دولت و کارفرمایان جمعاً از نمایندگان کارگری بیشتر هستند و این موضوع سبب شده است صدای کارگران در تصمیمات نهایی بیاثر باقی بماند. حتی در سالهایی که نمایندگان کارگری اعتراض کردند یا صورتجلسات را امضا نکردند، تصمیمات بدون در نظر گرفتن این اعتراضات گرفته شده است. وی این وضعیت را بهعنوان «مهجوریت نمایندگان کارگری» توصیف کرد و افزود که وجود «سقف شیشهای» در شورای عالی کار مانع ایفای نقش واقعی نمایندگان کارگری شده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران همچنین با تأکید بر شرایط بحرانی اقتصادی کنونی گفت: «امسال دیگر امکان تکرار مماشاتهای گذشته نیست.» وی به افزایش مستمر تورم ماهانه و روزشمار در کالاهای اساسی اشاره کرد و اعلام نمود که دستمزدها دیگر قدرت واقعی خرید خود را از دست دادهاند. افزایش مهاجرت نیروی کار از بخش رسمی به غیررسمی نیز نشاندهنده همین وضعیت است. گلپور مسئله دستمزد را به عنوان موضوعی «حیاتی و چندبعدی» مطرح کرد که علاوه بر ابعاد اقتصادی، ابعاد سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی نیز دارد و جامعه وسیعی از شاغلان رسمی و غیررسمی را در بر میگیرد. به گفته او، حدود ۱۵ میلیون بیمهشده تأمین اجتماعی به همراه خانوادههایشان و همچنین بخش قابل توجهی از شاغلان غیررسمی تحت تأثیر سیاستهای مزدی قرار دارند.
وی هشدار داد که اگر دستمزد سال جاری مطابق قانون و واقعیتهای اقتصادی تعیین نشود، پیامدهای آن تنها به ضرر کارگران نخواهد بود، بلکه نشانهای از ناکارآمدی سیاستگذاری کلان اقتصادی کشور خواهد بود.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با انتقاد جدی از نظام تعیین دستمزد موجود، آن را ناکارآمد خواند که طی سالها نتوانسته رضایت هیچیک از طرفهای ذینفع شامل کارگران، کارفرمایان و جامعه را جلب کند. وی تأکید کرد که مشکل اصلی نه قانون، بلکه ضعف در اجرای آن است. به باور خدایی، قوانین موجود بهویژه در حوزه دستمزد از پیشرفتهترین قوانین به شمار میرود، اما در اجرا به شکل ناکارآمد و کمبازدهی درآمدهاند.
وی ضعف نهادهای صنفی را یکی از ریشههای اصلی ناکارآمدی دانست و افزود که با وجود تأکید قانون بر نقش مستقل تشکلهای صنفی، جایگاه واقعی برای این نهادها فراهم نشده است. این موضوع منجر به بیاعتمادی شده و مانع شکلگیری نهادهای کارگری قدرتمند شده است.
خدایی همچنین به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد که بر دو محور نرخ تورم و سبد معیشت بهدرستی تأکید دارد و بر این نکته پافشاری کرد که مزد باید حداقلهای زندگی متعارف را تأمین کند. اما آنچه در عمل اتفاق میافتد، نادیده گرفتن این الزامات قانونی است. وی معتقد است اشکال اصلی نه در متن قانون بلکه در نبود نظارت کافی بر اجرای آن است که مجلس باید به آن ورود کند.
از نکات مهم دیگر اظهارات خدایی، اشاره به ترکیب شورای عالی کار بود که بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، حضور نماینده مستقیم دولت در شورا منع شده است. اما در عمل، وزرای اقتصادی با عنوان «افراد بصیر و مطلع» در شورا حضور دارند که موجب خروج شورا از حالت بیطرفانه میشود. وی افزود که در سالهایی که تعیین دستمزد به بنبست خورده، مشکل اصلی نه اختلاف با کارفرمایان بلکه سد دولت بوده است و در مواردی پیشنهادات جامعه کارفرمایی بالاتر از ارقام مورد نظر دولت بوده است.
خدایی تجربه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سالی که وزیر اقتصاد عضو شورا نبود را مثال زد و گفت که آن سال با وجود افزایش تورم، نرخ بیکاری کاهش یافته و شاخصهای اقتصادی و اجتماعی بهبود یافتهاند. وی تأکید کرد که نگاه صرفاً اقتصادی به دستمزد، تبعات اجتماعی خطرناکی دارد و دستمزد باید همزمان به عنوان مسئلهای اقتصادی و اجتماعی دیده شود.
محمدهادی قنواتی، عضو سابق شورای عالی کار، بر اهمیت راهبردی تصمیمگیری درباره دستمزد تاکید کرد و گفت که مصوبات شورای عالی کار زندگی حدود ۵۰ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار میدهد، بنابراین تعیین دستمزد باید دقیق و متناسب با شرایط واقعی اقتصادی و اجتماعی کشور انجام شود. وی معتقد است که هرچه نیروی کار در رفاه و امنیت معیشتی قرار گیرد، بهرهوری و عملکرد بنگاهها بهتر خواهد شد.
قنواتی افزود که شرایط اقتصادی فعلی کشور از جمله رکود، تورم و تحولات اخیر، نیازمند اتخاذ تصمیمهای واقعبینانهتر و دقیقتر است. وی قانون کار مصوب ۱۳۶۹ را ناکافی و نیازمند بازنگری جدی دانست و تأکید کرد که بررسی مواد مرتبط به صورت همزمان ضروری است تا ابهامها و تعارضها در حوزه کارگری و کارفرمایی رفع شود.
وی با یادآوری تجربههای بینالمللی گفت که ایران به عنوان عضو مؤسس سازمان بینالمللی کار، میتواند از مقاولهنامهها و تجارب جهانی مانند مقاولهنامه ۱۳۱ برای طراحی سازوکارهای کارآمدتر بهره گیرد.
قنواتی گفت که در سالهای اخیر، حدود ۶۲ تا ۶۳ درصد سبد معیشت از طریق افزایش دستمزد جبران شده است و این روند باید به صورت تدریجی و پایدار ادامه یابد.
وی با انتقاد از روند فعلی که تعیین دستمزد را به یک چانهزنی عددی سالانه تقلیل داده است، افزود که این روش راهحل مناسبی برای معیشت نیست. با توجه به تنوع مشاغل، مناطق جغرافیایی و اندازه بنگاهها، نیاز به سازوکار انعطافپذیر و دقیقتری وجود دارد که منافع نیروی کار و توان بنگاههای اقتصادی را همزمان تأمین کند.
محمدرسول شیخیزاده، نماینده کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، در این نشست تأکید کرد که مشکل اصلی جامعه کارگری امروز، نبود قانون نیست بلکه ضعف در اجرای صحیح آن است. وی با قدردانی از برگزاری این نشست تخصصی گفت که اگرچه بودجه سال ۱۴۰۵ مستقیماً به دستمزد کارگران مربوط نمیشود، اما بندها و احکام آن تأثیر مستقیم بر معیشت این قشر دارد و اطلاعرسانی و نقد بودجه از طریق رسانهها برای افزایش شفافیت و سلامت برنامهها ضروری است.
شیخیزاده چالش اصلی را کماثر بودن نمایندگان کارگری در فرآیند تصمیمگیری دانست و افزود که اگر نمایندگان کارگری نظر مخالف داشته باشند، عملاً قدرت اثرگذاری لازم را ندارند و این وضعیت غیرقابل قبول است. به باور او هر سازوکاری که به تقویت نقش نمایندگان کارگری بینجامد باید حمایت شود.
وی با تأکید بر جایگاه ارزشمند جامعه کارگری گفت: «کار، جوهره انسان است و همه برای تأمین رفاه خانواده خود تلاش میکنند؛ سیاستگذاران باید به این زحمتها احترام بگذارند و مسئولیتپذیر باشند.»
نماینده مجلس در ادامه تفاوت حقوق کارمندان و دستمزد کارگران را روشن کرد و گفت که افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه مطرح شده و دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین میشود و نباید این دو با هم خلط شوند.
شیخیزاده افزود که اصلاح قانون کار را رد نمیکند و معتقد است قوانین باید به روز شوند، اما مطالبه اصلی جامعه کارگری اجرای دقیق ماده ۴۱ است نه تغییر آن. وی تاکید کرد که مجلس باید بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد و از مجریان قانون، از جمله وزارت کار، پاسخ بخواهد.
وی همچنین وضعیت کارگران غیررسمی و فاقد حمایت را نگرانکننده خواند و به نمونه کارگری اشاره کرد که با حقوق ۹ میلیون تومان بدون بیمه کار میکند و گفت دولت و مجلس مسئول حمایت از این افراد هستند. نبود نظارت باعث بهرهکشی از نیروی کار شده و باید با آن مقابله شود.
شیخیزاده دستمزد را فراتر از یک عدد دانست و آن را شاخص سلامت اقتصاد، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی برشمرد. با توجه به جمعیت بیش از ۸۵ میلیون نفری کشور که بیش از ۵۰ میلیون نفر آن مستقیماً با موضوع دستمزد مرتبطاند، گفت که سیاستگذاران نباید نسبت به اعتماد عمومی و مشروعیت تصمیمات اقتصادی بیتفاوت باشند.
وی شکاف عمیق میان دستمزد کارگران و هزینه واقعی زندگی را یادآور شد و گفت منظورش صرفاً نرخ تورم نیست بلکه هزینه واقعی زندگی آبرومندانه است که باید در تعیین دستمزد لحاظ شود.
در پایان، شیخیزاده نبود فرمول مشخص و پایدار برای تعیین دستمزد را یکی از مشکلات اصلی دانست و افزود که رایزنیهای طولانی و جلسات بینتیجه در شورای عالی کار گویای خلأ منطق روشن و قابل پیشبینی است. وی تاکید کرد اگر فرمول شفاف و عادلانهای با شاخصهای واقعی و منصفانه تدوین شود، جامعه کارگری نخستین حامی آن خواهد بود.
