در همین رابطه، خبرنگار این رسانه در گفتوگو با حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری، با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه پیشنهادی، افزایش احتمالی حقوق برخی گروههای کارگری و همچنین تعیین مالیات بر ارزش افزوده ۱۲ درصدی برای سال آینده، پرسید: در شرایطی که بسیاری از کارفرمایان با ورشکستگی، توقف تولید در واحدهای صنعتی و خدماتی و فشار شدید تورمی مواجهاند و بازار کار در معرض تعدیل نیرو و کاهش ظرفیتهای شغلی قرار دارد، چه راهکارهایی برای جلوگیری از بروز یک بحران جدی در بازار کار وجود دارد؟
حاجاسماعیلی در پاسخ گفت: آثار تورم صرفاً به فشار بر معیشت مردم محدود نمیشود، بلکه تبعات آن در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی بهوضوح قابل مشاهده است. در بازار کار، فشارهای تورمی منجر به کاهش ظرفیتهای شغلی، افزایش بیثباتی و گسترش ناامنی شغلی شده است. یکی از مهمترین نشانههای این وضعیت، رشد چشمگیر بازار کار غیررسمی است؛ بازاری که در بسیاری از موارد جایگزین بازار رسمی شده و روند رو به رشد آن کاملاً نگرانکننده است.
وی افزود: این وضعیت یکی از بزرگترین پیامدهای منفی تورم در بازار کار به شمار میرود. زمانی که بازار کار رسمی تحت فشار شدید قرار میگیرد، فرصتهای شغلی رسمی کاهش مییابند و زمینه برای گسترش فعالیتهای غیررسمی مانند دستفروشی، دلالی، واسطهگری و سایر اشکال اقتصاد غیررسمی فراهم میشود. این روند نهتنها ثبات شغلی و حقوق نیروی کار را تضعیف میکند، بلکه امنیت اقتصادی خانوارها را نیز به خطر میاندازد و در بلندمدت موجب افت کیفیت تولید و خدمات میشود.
این کارشناس حوزه کار با استناد به آمارهای رسمی که مورد تأیید وزارت کار نیز قرار گرفته است، گفت: بیش از نیمی از نیروی کار کشور در بازار کار غیررسمی فعالیت میکنند. این مسئله تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی محسوب میشود، چرا که پیامدهای آن تنها اقتصادی نیست و حوزههای مهمی مانند بیمه، مالیات، پاسخگویی نهادی، حاکمیت قانون و رعایت استانداردهای کیفیت را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در نهایت، حقوق نیروی کار تضعیف میشود و هزینههای سرمایهای کشور افزایش مییابد.
حاجاسماعیلی تأکید کرد: از نظر من، این تبعات منفی ناشی از فشار تورم حتی از اثر مستقیم آن بر معیشت مردم نیز مهمتر است. با این حال، تاکنون واکنش مؤثر و قانعکنندهای از سوی دولت مشاهده نشده و در لایحه بودجه پیشنهادی نیز نشانههای نگرانکنندهای از بیتوجهی به نیازهای واقعی مردم دیده میشود.
وی با اشاره به شرایط بحرانی اقتصادی کشور گفت: انتظار میرود در چنین شرایطی، دولت اولویت خود را بر حمایتهای اجتماعی و اقتصادی از مردم، خانوادهها و کودکان قرار دهد. اما در بودجه پیشنهادی، شاهد افزایش هزینهها در بخشهایی هستیم که نهتنها نقش مؤثری در اداره کشور ندارند، بلکه در شرایط بحران، اولویت آنها محل تردید است. به عنوان نمونه، بودجه برخی نهادهای فرهنگی و مذهبی مانند بنیاد سعدی و جامعهالمصطفی افزایش یافته و حتی صدا و سیما، با وجود کاهش مخاطبان و افت درآمد، رشد بودجهای تا ۲۵ درصد را تجربه کرده است.
در مقابل، برای حقوق کارکنان دولت تنها افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است؛ رقمی که مقامات دولتی از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیسجمهور، آن را به دلیل محدودیت منابع توجیه میکنند. این در حالی است که با توجه به فشار تورمی شدید و شرایط بحرانی بازار کار، این سؤال جدی مطرح میشود که آیا این میزان افزایش حقوق واقعاً پاسخگوی نیازهای مردم است یا نیازمند بازنگری اساسی در سیاستهای حمایتی هستیم؟
حاجاسماعیلی ادامه داد: پرسش اصلی این است که در لایحه بودجه، اولویت با چه کسانی است؛ مردم یا نهادهایی که تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره شهروندان ندارند؟ واقعیت این است که رویکرد دولت در تدوین بودجه، رویکردی منفی نسبت به مردم را نشان میدهد و نیازهای معیشتی و اقتصادی آنها را به حاشیه رانده است.
وی همچنین به ابهامات موجود در بخشهای حمایتی اشاره کرد و گفت: در حوزه یارانهها و کالا برگها، ابهامات جدی وجود دارد. دولت تاکنون هیچ سازوکار مشخصی برای تخصیص کالا برگ یا پرداخت یارانهها اعلام نکرده و عملاً تصمیمگیری را به مجلس واگذار کرده است. حتی درباره منابع درآمدی ناشی از افزایش اخیر قیمت بنزین نیز برآورد شفافی از میزان درآمد و اثر آن بر بودجه حمایتی ارائه نشده است. این وضعیت نشان میدهد که حمایت از معیشت و درآمد مردم، چه به صورت سهوی و چه عمدی، در لایحه بودجه نادیده گرفته شده است.
این کارشناس با انتقاد از افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد گفت: این مالیات مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود و در شرایطی که حقوقها متناسب با تورم افزایش نیافتهاند، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد میکند. از منظر کارشناسی، چنین تصمیماتی قابل دفاع نیست و میتواند پیامدهای منفی گستردهای برای اقتصاد خانوار و بازار کار داشته باشد.
حاجاسماعیلی در ادامه به افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه اشاره کرد و گفت: این سؤال مطرح است که این حجم از مالیات قرار است از چه بخشهایی و در چه شرایطی دریافت شود؟ بسیاری از بخشهای اقتصادی پیشتر به سقف کشف مالیاتی رسیدهاند و افزایش فشار مالیاتی میتواند به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی جدید منجر شود؛ بهویژه در بازاری که اکنون بازار کار غیررسمی بر آن غالب شده است.
به گفته وی، افزایش مالیات و فشارهای اقتصادی میتواند به کاهش اشتغال، از بین رفتن ظرفیت جذب نیروی کار و افت کیفیت نیروی انسانی منجر شود. در مجموع، لایحه بودجه نهتنها حمایت از مردم و بازار کار را در اولویت قرار نداده، بلکه در بسیاری از موارد، در تضاد با منافع آنها تنظیم شده است؛ علائمی هشداردهنده که میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی برای کشور به همراه داشته باشد.
