عباس پاپیزاده، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق اظهار کرد که لایحه پیشنهادی دولت، در کنار برخی نکات مثبت، دارای ضعفهای جدی است که نمیتوان نسبت به آنها بیتفاوت بود.
او با بیان اینکه یکی از مهمترین ایرادات بودجه، کسری تراز عملیاتی است، افزود: در لایحه بودجه با کسری حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان مواجه هستیم. هرچند این رقم نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته، اما همچنان دولت را ناچار میکند برای جبران آن از تراز سرمایهای استفاده کند؛ اقدامی که نتیجه آن کاهش اعتبارات عمرانی و افت فعالیتهای توسعهای کشور خواهد بود.
پاپیزاده با اشاره به شرایط تورمی کشور تصریح کرد: در حالی که نرخ تورم فعلی بالای ۴۰ درصد است و برای سال آینده نیز تورم بالا پیشبینی میشود، دولت حداکثر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را در نظر گرفته است؛ افزایشی که بهطور قطع منجر به کاهش قدرت خرید کارمندان و کارکنان خواهد شد.
او ادامه داد: از آنجا که افزایش حقوق کارگران نیز معمولاً متأثر از سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت است، این تصمیم میتواند به افزایش حداقلی دستمزد کارگران در سال آینده منجر شود؛ موضوعی که با واقعیتهای معیشتی جامعه همخوانی ندارد.
این عضو هیئترئیسه مجلس با تأکید بر اینکه مجلس به دنبال اصلاح این روند است، گفت: پیشنهاد نمایندگان این است که دولت منابع درآمدی جدیدی برای افزایش حقوق کارکنان فراتر از ۲۰ درصد، در بازه ۳۰ تا ۴۰ درصد شناسایی کند. به گفته او، یکی از ظرفیتهای مهم در این زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی است.
پاپیزاده توضیح داد: بر اساس آمارها بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و اگر تنها ۲۰ درصد آن وصول شود، منابع لازم برای ترمیم حقوق کارکنان فراهم خواهد شد.
او همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد را یکی دیگر از نقاط ضعف لایحه دانست و افزود: این افزایش به معنای تحمیل دو درصد مالیات بیشتر بر خانوارهاست؛ مالیاتی که بهطور مستقیم بار تورمی جدیدی را بر دوش مردم قرار میدهد و با شرایط فعلی معیشت سازگار نیست.
