کارشناسان معتقدند وضع مالیات بر زمینهای بدون استفاده باعث میشود مالکانی که زمین را برای سرمایهگذاری نگه میدارند، انگیزه پیدا کنند تا زمینهای خود را برای ساخت و ساز یا فروش عرضه کنند. این اقدام میتواند به افزایش عرضه واحدهای مسکونی کمک کرده و مانع رشد بیرویه قیمتها شود.
واحدهای مسکونی لوکس نیز مشمول مالیات جدید خواهند شد تا سوداگری در این بخش کاهش یابد. این مالیات به ویژه برای خانههایی اعمال میشود که کمتر از ۶ ماه در سال مورد استفاده قرار میگیرند یا مالک در آنها زندگی نمیکند. هدف از این سیاست، افزایش درآمد دولت و کنترل سفتهبازی در بازار مسکن است.
برخی کارشناسان معتقدند که اجرای دقیق این مالیات نیازمند ثبت دقیق اطلاعات مالکیت و نظارت مستمر بر بازار است. علاوه بر این، شفافیت در اعلام نرخها و معیارهای محاسبه مالیات برای جلب اعتماد مردم ضروری است.
با اجرای این سیاست، انتظار میرود که بخشی از سرمایهگذاران زمین و خانههای لوکس، منابع خود را به سمت پروژههای ساختمانی و مسکن متوسط منتقل کنند. این روند میتواند به تعادل نسبی عرضه و تقاضا در بازار مسکن کمک کرده و قیمتها را تثبیت کند.
نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۵، به ردیف درآمدی «مالیات بر زمین بدون استفاده و واحد مسکونی لوکس» رای مثبت دادند.
براساس مصوبه روز گذشته مجلس، سالآینده واحدهای مسکونی با قیمت بیشاز ۷۵میلیاردتومان، مشمول مالیاتی معادل ۰.۲درصد مابهالتفاوت قیمت از کف ۷۵میلیارد میشوند.
این مالیات امسال به واحدهای مسکونی بالای ۵۰میلیاردتومان قرار بود برخورد کند که البته تحقق درآمدی آن، کمتر از پیشبینی بودجه۱۴۰۴ بود. سال آینده همچنین زمینهای با قیمت بالای ۵۰میلیارد تومان مشمول مالیات با همان نرخ ۰.۲درصد میشوند.
داستان تلخ «مالیاتستانی» از بخش مسکن و ساختمان در سالهای گذشته، هنوز نتوانسته ذهن سیاستگذار دولتی را به «مسیر صحیح تنظیمبازار با اهرم مالیات» هدایت کند. آنچه در ایران تحتعنوان «مالیات بر املاک لوکس» تعریفشده، نسخه کاریکاتوری از «مالیات سالانه ملکی» در دنیا است.
شاید کشوری به غیراز ایران را نتوان پیدا کرد که بهخاطر «اثر تورم فزاینده روی ارزش سالانه آپارتمان»، دستهای از واحدهای مسکونی توسط دولت، برچسب «آپارتمان لوکس» بگیرند.
در مدل فعلی «مالیاتستانی از واحدهای مسکونی» در ایران، دارنده تنها یک واحد مسکونی در شمالشهر تهران یا نقطهای از دیگر شهرهای کشور، فقط بهخاطر آنکه قیمت خانهاش از حدی فراتر است، باید مالیات بپردازد، اما فردی که همزمان چندین ملک دارد و مجموع ارزش آنها از «کف مالیات بر املاک لوکس» کمتر و در عینحال تعدادی از آنها، «خالی از سکنه» هستند، عملا از مالیات معاف است.
این تبعیض نادرست مالیاتی، مصداق مشخصی از «سیاستهای معیوب مالیاتی» در ایران و دستکم در بخش مسکن و ساختمان است که خود عاملی برای «رکود بیشتر» و «تورم بیشتر» در این بخش شدهاست.
