سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با اشاره به مهمترین مطالبات کارگران، گفت: امروز کارگران بیش از هر چیز نگران امنیت شغلی خود هستند و بخش قابل توجهی از آنها به دلیل شرایط موجود، همواره با ترس از اخراج و از دست دادن شغل مواجهاند.
وی افزود: در کنار دغدغه امنیت شغلی، معضل مطالبات معوق کارگران نیز همچنان پابرجاست و هنوز عدهای از کارفرمایان عیدی و سنوات سال گذشتهی کارگران را پرداخت نکردهاند؛ مسئلهای که فشار مضاعفی بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است.
فتاحی ادامه داد: متأسفانه برخی کارفرمایان نیز با سوءاستفاده از فضای جنگ و شرایط خاص اقتصادی، اقداماتی خلاف قانون انجام میدهند و به نیروی کار خود اعلام میکنند که اگر تمایل داشته باشند، میتوانند با حقوق سال ۱۴۰۴ به کار خود ادامه دهند، چراکه کارفرما توان اجرای مصوبه مزد ۱۴۰۵ را ندارد. این رویکرد به هیچ عنوان منطبق با قانون کار نیست و نباید به بهانه مشکلات اقتصادی، حقوق قانونی کارگران نادیده گرفته شود.
این فعال کارگری گفت: در چنین شرایطی، نقش نظارتی دستگاههای مسئول بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، اما یکی از مشکلات جدی در این حوزه، کمبود تعداد بازرسان کار است. وقتی نظارت کافی بر واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی وجود نداشته باشد، طبیعی است که احتمال اجحاف در حق کارگران افزایش یابد.
وی افزود: اگر بازرسیهای مستمر و مؤثر در واحدهای تولیدی انجام نشود، امکان بروز تخلف در زمینه پرداخت دستمزد، مزایا، عیدی، سنوات و حتی حفظ امنیت شغلی کارگران بیشتر میشود و این مسئله میتواند جامعه کارگری را با آسیبهای جدیتری روبهرو کند.
فتاحی تأکید کرد: انتظار کارگران این است که نهادهای مسئول با جدیت بیشتری وارد عمل شوند و اجازه ندهند برخی کارفرمایان با تفسیر شخصی از شرایط موجود، از اجرای قانون سرباز بزنند. حقوق کارگران نباید در هیچ شرایطی، حتی در وضعیت دشوار اقتصادی، قربانی شود.
وی در پایان گفت: صیانت از نیروی کار، اجرای کامل قانون، پرداخت بهموقع مطالبات و تقویت نظارت بر عملکرد کارفرمایان، از مهمترین اقداماتی است که میتواند به کاهش نگرانی کارگران و حفظ آرامش در محیطهای کار منجر شود.
