طرح نهضت ملی مسکن که با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد آغاز شد، در عمل با مجموعه‌ای از ابهامات و چالش‌ها روبه‌روست؛ به‌گونه‌ای که دغدغه‌های متقاضیان از زمان ثبت‌نام تا مرحله تحویل واحدها، به یکی از اصلی‌ترین محور‌های انتقاد نسبت به عملکرد این طرح تبدیل شده است.

در حالی که بازار مسکن تهران طی ماه‌های اخیر با رکود معاملاتی و کاهش توان خرید در مناطق مرکزی و شمالی روبه‌رو شده، مناطق جنوبی پایتخت به دلیل قیمت‌های پایین‌تر و دسترسی مناسب‌تر به خدمات شهری، به یکی از مقاصد اصلی متقاضیان واقعی خرید مسکن تبدیل شده‌اند.

طبق اعلام معاونت تعاون وزارت کار بیش از ۷۹ هزار کارگر فاقد مسکن در شهرک‌های صنعتی شناسایی شده‌اند. ساخت واحد‌های مسکونی برای کارگران ضمن رفع دغدغه تأمین مسکن به کاهش هزینه رفت‌وآمد و افزایش رضایت شغلی آنها کمک می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای عالی کار گفت: با حمایت دولت مسکن کارگری در حال توسعه است.

یک مسئول راه و شهرسازی تهران گفت: در مسیر اجرای نهضت ملی مسکن با چالش‌های متعددی روبه‌رو بودیم، مشکلات بانکی و کمبود مشارکت مالی متقاضیان، ۲ عامل اصلی تأخیر در تکمیل پروژه‌ها به شمار می‌رود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از نظرسنجی موسسه افکارسنجی ملت این مرکز در خصوص سنجش دیدگاه ساکنان مناطق شهری در حوزه مسکن، خبر داد و گفت: نیمی از شهرنشینان از متراژ مسکن فعلی خود رضایت دارند.

امکان استعلام ثبت نام جدید در طرح نهضت ملی مسکن در شهر‌های دارای ظرفیت، از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی فراهم است.

نوسان‌های شدید نرخ ارز و عقب‌نشینی خریداران واقعی از بازار، فضای مسکن را به نقطه‌ای حساس و پرمخاطره رسانده است؛ وضعیتی که آثار آن دیر یا زود در ساختار قیمت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران خود را نشان خواهد داد.

بازار مسکن در دو سال اخیر در وضعیتی ایستاده که می‌توان آن را ترکیبی از رکود معاملاتی، افزایش بی‌وقفه هزینه‌های ساخت و نبود افق روشن برای سرمایه‌گذاری دانست. با وجود آنکه طی سال‌های گذشته بودجه‌های قابل توجهی به این بخش تزریق شده، هنوز نشانه‌ای ملموس از بهبود دیده نمی‌شود. همین تناقض، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی و کارشناسان قرار داده است: آیا منابع مالی تخصیص‌یافته به حوزه مسکن واقعاً در مسیر درست هزینه شده‌اند؟

کاهش محسوس حجم ساخت‌وساز در نیمه نخست امسال، به‌روشنی پرده از رکودی برمی‌دارد که نزدیک به دو سال است سایه سنگین خود را بر بازار مسکن گسترده کرده است. این افت فعالیت‌های عمرانی نه‌تنها نشانه‌ای از کندی سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است، بلکه به باور بسیاری از فعالان بازار، بیانگر آن است که این رکود هنوز در نیمه راه خود قرار دارد و چشم‌انداز خروج از آن چندان نزدیک به نظر نمی‌رسد. کارشناسان تأکید می‌کنند ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی جدی برای عرضه واحدهای جدید، اشتغال در بخش ساختمان و حتی قیمت‌گذاری در بازار مسکن به همراه داشته باشد؛ چرا که کاهش تولید، فشار مضاعفی بر تقاضای انباشته وارد خواهد کرد و تعادل بازار را بیش از پیش برهم می‌زند.

گزارش تازه بانک مرکزی حاکی از آن است که بخش ساختمان در نیمه نخست امسال با رشد منفی مواجه شده؛ آماری که می‌تواند به‌عنوان هشداری جدی برای روند ساخت‌وساز شهری و حتی اجرای طرح‌های حمایتی دولت، به‌ویژه نهضت ملی مسکن تلقی شود.

جزایر تصمیم‌گیری برای «تنظیم‌بازار زمین و مسکن» در وزارت راه و شهرسازی که هرکدام‌‌‌‌شان در این سال‌ها در قامت یک وزارتخانه، «بزرگ» شدند و به پشتوانه «اراضی دولتی»، قدرت نامرئی قابل‌توجهی برای اجرای تصمیمات موازی پرهزینه یا کم‌‌‌‌بازده پیدا کرده‌بودند، سرانجام به ایستگاه «حذف یا ادغام» رسیدند.

بازار مسکن ایران با شکاف جدی میان عرضه و تقاضا روبه‌روست؛ برآوردها نشان می‌دهد کشور سالانه به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد، اما عقب‌ماندگی‌های گذشته باعث شده اکنون با کمبود سه میلیون واحد مواجه باشیم. این وضعیت نه‌تنها فشار بر خانوارها را افزایش داده، بلکه آینده بازار مسکن را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل کرده است.

افت همزمان تعداد پروانه‌های ساختمانی، واحدهای مسکونی و زیربنا در تابستان ۱۴۰۴، تصویری روشن از رکود عمیق ساخت‌وساز در کشور ترسیم کرده است؛ رکودی که نه‌تنها تهران، بلکه سراسر شهرهای ایران را درگیر کرده و چشم‌انداز بازار مسکن را با خطر کمبود عرضه و جهش قیمت‌ها مواجه می‌سازد.

هر زمان که دولت خود را جایگزین بخش خصوصی در ساخت‌وساز مسکن می‌کند، منابع حمایتی و امکانات ارزان که باید به جریان تولید مسکن اختصاص یابد، به سمت پروژه‌های دولتی هدایت می‌شود. این چرخه امتیازدهی تا لحظه تحویل کلید واحدهای ساخته‌شده ادامه دارد و در نهایت، گروه‌هایی که در صف انتظار نشسته‌اند، بهره‌مند از این رانت دولتی می‌شوند.

اجرای طرح مسکن استیجاری نشان‌دهنده تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی به سمت حمایت هدفمند از زوج‌های جوان و دهک‌های پایین درآمدی است؛ رویکردی که علاوه بر تسهیل دسترسی به مسکن، با فراخوان انبوه‌سازان بخش خصوصی می‌تواند زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده و بهبود کارایی سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را نیز فراهم کند.

متقاضیان نهضت ملی مسکن سال‌هاست با امید به خانه‌دار شدن ثبت‌نام کرده‌اند، اما امروز با دغدغه‌های متعددی روبه‌رو هستند که مسیر تحقق رویایشان را پیچیده کرده است.

بازار مسکن در آستانه شب عید امسال با وضعیتی روبه‌روست که نه‌تنها نشانه‌ای روشن از رونق در آن دیده نمی‌شود، بلکه برعکس، مجموعه‌ای از ابهامات و فشارهای اقتصادی، چشم‌انداز آن را تیره کرده است.

تأمین مسکن نقش کلیدی و چندوجهی در تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تحویل به موقع واحدها به متقاضیان دارد. ویل واحدها به متقاضیان به تأخیر می‌افتد.

با وجود اینکه دولت چهاردهم راه بهره‌گیری از فناوری چینی در ساخت مسکن اجاره‌ای را هموار کرده، کارشناسان مسکن معتقدند مشکل اصلی نه فناوری خارجی، بلکه کمبود زمین و عدم استفاده از ظرفیت‌های داخلی است؛ همان نکته‌ای که بارها توسط رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است.