محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار، با اشاره به ضرورت اجرای دقیق مصوبه مزدی و پرداخت تمام مزایای شغلی گفت: ابهامات بند ۸بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۵، باعث شده است که برداشتهای نادرست و سوءاستفاده برخی واحدها از شرایط موجود ایجاد شود.
وی گفت: بند ۸ بخشنامه مزدی که ۲۴ فروردین ماه به مصوبه شورایعالی کار الحاق شد، صرفاً مربوط به آسیبهای فیزیکی و مستقیم ناشی از جنگ است و اجرای آن در کارگاههای مشمول، مشروط به تایید در کمیتههای سهجانبه و طی مراحل قانونی پیچیده است.
تاجیک افزود: بر اساس مصوبه شماره ۳۴۲ شورایعالی کار، اختیار تعیین تکلیف برای «سایر سطوح مزدی» در واحدهای آسیبدیده در جنگ رمضان، صرفاً در قالب پیمانهای دستهجمعی و توسط رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی کشور است؛ لذا این موضوع بههیچعنوان در صلاحیت کارفرمایان یا ادارات استانی نیست.
نماینده کارگران در شورایعالی کار با انتقاد از برخی رفتارهای غیرقانونی در بازار کار خاطرنشان کرد: گزارشهایی به دست ما رسیده که نشان میدهد برخی از کارفرمایان از فضای جنگ و شرایط خاص کشور سوءاستفاده میکنند. این افراد با فرار از اجرای کامل مصوبه مزدی، به کارگران پیشنهاد میدهند که با دستمزد سال قبل به کار خود ادامه دهند.
وی تصریح کرد: این اقدام کاملاً غیرقانونی است. طبق فصل هفتم قانون کار، پیمانهای دستهجمعی و توافقات کارگاهی نمیتوانند مزدی کمتر از حداقلهای مصوب شورایعالی کار را تعیین کنند. اصل بر افزایش ۴۵درصدی به اضافه مبلغ ثابت روزانه برای سایر سطوح است و بند ۸ تنها به موضوع «تعیین سقف مزد» در واحدهای مستقیم آسیبدیده میپردازد، نه کاهش یا ثبات دستمزد نسبت به سال گذشته.
تاجیک در ادامه افزود: متن بخشنامه ابلاغی دارای ابهام است و باید اصلاح شود؛ چرا که در مصوبه اصلی شورایعالی کار بر عبارت «حداکثر مزد» تاکید شده است. بر این اساس، پیمانهای دستهجمعی نهایتاً میتوانند برای سقف پرداختیها تصمیم بگیرند، اما اجازه ندارند افزایش ۴۵ درصدی مصوب را نادیده بگیرند.
این فعال کارگری تاکید کرد: کارفرمایان موظفند مصوبه مزد ۱۴۰۵ را دقیقاً و عیناً اجرا کنند. اگر واحدی مدعی آسیبدیدگی مستقیم از جنگ است، باید درخواست خود را به اداره کار ارائه دهد تا در سطح تشکلهای عالی ملی بررسی شود. هیچ کارفرمایی اختیار ندارد به تنهایی یا با توافق اجباری با کارگر، از پرداخت افزایش مزد قانونی استنکاف ورزد.
تاجیک خاطرنشان کرد: کارگران نباید تحت تاثیر این فضا قرار گیرند؛ چرا که مرجع تصمیمگیر درباره شرایط استثنایی جنگ، نه کارگر است و نه کارفرما، بلکه تنها تشکلهای عالی ملی تحت نظارت وزارت کار هستند و هرگونه پرداخت مزد بر مبنای سال قبل، تخلف آشکار از قانون کار محسوب میشود.
