یک بند از بخشنامه مزدی ۱۴۰۵، ابهامآمیز است؛ آیا در این سند ابلاغی، تعیین افزایش مزد سایر سطوح به «پیمانهای دستهجمعی کارگران و کارفرمایان» سپرده شده؟
«علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار، در پاسخ به این سوال، با قاطعیت جواب منفی میدهد و میگوید: بند ۸ بخشنامه مزدی که ۲۴ فروردین به مصوبه مزدی شورایعالی کار الحاق شده، مربوط به آسیبهای مستقیم جنگ است و اجرای آن در کارگاههای مشمول، شرط و شروطی دارد.
بند ۸ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۵ تصریح کرده است: «بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۴۲ مورخ بیست و چهارم فروردین ۱۴۰۵ شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیب دیده در جنگ رمضان را در قالب پیمانهای دسته جمعی به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی محول مینماید». این در حالیست که براساس بخشنامه ابلاغی، «از اول سال ۱۴۰۵ «سایر سطوح مزدی» به میزان ۴۵درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه مبلغ ۵۱۹۵۴۹ ریال (پانصد و نوزده هزار و پانصد و چهل و نه ریال) به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۴ افزایش مییابد».
افزایش دستمزد کارگران سایر سطوح (بالاتر از حداقلبگیر) به تلفیق این دو بند بستگی دارد و به گفته خدایی، اصل، همان افزایش ۴۵ درصدی به اضافه مبلغ ثابت است که در شورایعالی کار به تصویب رسیده و بند ۸ ناظر بر شرایط استثنایی و خاص است که برآورده شدن شروط اجرای آن نیز ساده نیست.
نماینده کارگران در شورایعالی کار در توضیح بیشتر با تاکید بر اینکه بند ۸ سند ابلاغی ابهام دارد؛ میگوید: اختیار اجرای بند ۸ دست کارگر و کارفرما نیست؛ این اختیار فقط به روسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی کشور واگذار شده؛ ضمن اینکه موضوع آن نیز «تعیین حداکثر مزد» است نه میزان افزایش دستمزد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در متن بند ۸ در بخشنامه ابلاغی وزارت کار که ۳۱ فروردین ماه به کارگاههای مشمول ابلاغ شده، حرفی از «حداکثر مزد» یا «سقف دستمزد» نیامده و بحث از تعیین افزایش مزد کارگران سایر سطوح است؛ میگوید: آنچه در مصوبه مزدی شورایعالی کار آمده، تعیین حداکثر مزد است؛ باید بدانیم مصوبه مزدی شورایعالی کار، لازمالاجراست و ابلاغیه فرع آن است.
او اضافه کرد: مرجع توافق در پیمانهای دستهجمعی، روسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرماییست و حوزه تصمیمگیری، حداکثر مزد است و در مصوبه، به فصل هفتم قانون کار اشاره شده؛ این فصل، اجازه پرداخت کمتر از حداقلهای مصوب را نمیدهد؛ بنابراین پیمانهای دستهجمعی نمیتواند برای کارگران سایر سطوح، مزدی کمتر از حداقل مصوب در شورایعالی کار یعنی همان ۴۵ درصد به اضافه رقم ثابت را به تصویب برساند.
خدایی با تاکید بر اینکه متن بخشنامه ابلاغی ابهام دارد؛ افزود: بخشنامه باید برمبنای مصوبه شورایعالی کار تنظیم شود و عین متن مصوبه شورایعالی کار این است: «تعیین حداکثر مزد در کارگاههای آسیبدیده از جنگ در قالب پیمانهای دستهجمعیِ موضوع فصل هفتم قانون کار به روسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی کشور واگذار میشود».
این فعال کارگری ادامه میدهد: در مصوبه اولاً به کارگاههایی اشاره شده که مستقیم از جنگ آسیب دیدهاند و لذا شامل همه کارگاههای سایر سطوح نمیشود؛ دوماً یک سازوکاری تعریف شده که آیا کارگاه مشمول این طرح میشود یا نه که سازوکار تشخیص قرار است در وزارت کار به صورت سهجانبه پیشبینی شود و در نهایت، پیمانهای دستهجمعی فقط سقف افزایش را مشخص میکند مثلاً تصمیم بگیرند افزایش مزد ۴۵ درصد است ولی سقف حقوق ۱۰۰ میلیون تومان باشد.
به گفته خدایی، در بند ۸ مصوبه مزدی شورایعالی کار، عبارت «حداکثر مزد» آمده و در نتیجه بخشنامه ابلاغی باید اصلاح شود ضمن اینکه هیچ کارفرمایی اختیار تعیین همین سقف را هم ندارد.
وی با تاکید بر اینکه «کارفرما باید مصوبه مزد را دقیقاً و عیناً اجرا کند» افزود: اما اگر کارفرما فکر میکند از ناحیه جنگ آسیب دیده، باید به اداره کار ناحیه درخواست بدهد، این درخواست به کمیته مربوطه میآید و تصمیمگیری با تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی است.
نماینده کارگران در شورایعالی کار تصریح کرد: منظور از بند ۸ بخشنامه مزدی، تعیین سقف مزد در کارگاههاییست که به صورت فیزیکی و مستقیم از جنگ آسیب دیده است و مرجع اجرا، نه کارگر است و نه کارفرما و نه حتی ادارات کار استانها.
او در پایان تاکید کرد: براساس این بخش از مصوبه مزدی، در شرایط خاص، تشکلهای عالی میتوانند در قالب پیمانهای دستهجمعی در مورد تعیین سقف افزایش مزد در کارگاههای آسیب دیده از جنگ تصمیم بگیرند.
