زمان اعمال افزایش ۳۶.۵ درصدی حقوق بازنشستگی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش ۳۶.۵ درصدی حقوق بازنشستگان کارگری تصویب شد که اردیبهشت ماه از سوی سازمان تامین اجتماعی کشور اعمال می‌شود.

گسترش‌نیوز : محمد شریعتمداری امروز (یکشنبه) در سمینار یک روزه «نقش سرمایه انسانی و رونق تولید» افزود: در پی جلسه با کارشناسان، جامعه کارگری و کارفرمایان برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران برای یک سال ۳۶.۵ درصد حداقل دستمزد کارگری در کشور افزایش یافت که تصمیم بی‌سابقه‌ای بود؛ البته می‌دانیم که همچنان فاصله معیشت یک خانواده ۳.۳ نفره در تفاهم کارگر و کارفرما و حداقل دستمزدی که ما تعیین کرده ایم، فاصله قابل ملاحظه‌ای است.

وی توجه به معیشت کارگران را یکی از اصول کار دانست و ادامه داد: معیشت کارگری باید مورد توجه دولت، قانونگذاران و تصمیم گیران قرار گیرد و ما تلاش کرده‌ایم نقش و اثر نیروی انسانی را به عنوان محور توسعه متوازن و پایدار پررنگ کنیم.

شریعتمداری اضافه کرد: در سال رونق تولید، محور تولید کارگران به شمار می‌روند و از آنجا که کارگران، آینده خود را در جامعه بازنشستگی می‌بینند باید تلاش کنیم افزایش حداقل حقوق بازنشستگان معادل افزایش حداقل دستمزد کارگری باشد که این اقدام برای نخستین بار در کشور به درستی انجام شد.

وی تصریح کرد: تلاش داریم با فعالیت جدی تعاونی‌های امکان در سراسر کشور، شرایط مطلوب را برای زندگی کارگران فراهم کنیم تا تعاونی‌ها بتوانند با دستیابی به ارز نیمایی و استفاده از تسهیلات بانکی، کالاهای مورد نیاز جامعه کارگری را با نرخ تمام شده و حداقل سود تعاونی‌های کارگری تامین کنند و به‌دست جامعه کارگری برسانند.

رایزنی با وزارت راه درباره مسکن کارگری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز جامعه کارگران و بازنشستگان کارگری در تامین مسکن مورد نیاز خود در رنج و عذاب به سر می‌برند؛ بنابراین نیاز است درباره مسکن کارگری با وزارت راه و شهرسازی به جمع بندی روشنی برسیم.

وی ادامه داد: کارگری که در حال بازنشستگی است نباید در تامین مسکن مشکل داشته باشد؛ البته مسکن مهر ساخته شد و اقدامات خوبی صورت گرفت اما باید برای خرید مسکن کارگری و بازنشستگی تسهیلات ارزان نرخ در نظر گرفت.

شریعتمداری افزود: نیروی کار امروز بیش از گذشته مورد اهمیت است؛ تا جایی که رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر به هر سال یک نام اقتصادی داده اند؛ زیرا بر این باورند که دشمن از این نقطه ضعف می‌تواند به انقلاب و ثمره خون شهیدان صدمه بزند بنابراین تلاش کردند با حرکت به سوی اصول اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران را در مقابل تکانه‌های دشمنان مقاوم کنند و امسال را نیز سال رونق تولید نامگذاری کردند.

وی اضافه کرد: اگر برنامه‌ها در محور تولید نچرخد، این نامگذاری در حد شعار باقی می‌ماند؛ هر سال تلاش ما برای رونق تولید بوده است اما امسال باید سفره جداگانه‌ای بگسترانیم.

«در سال رونق تولید باید نظام مالیاتی ما دارای سیاست‌های جداگانه‌ای باشد و از رونق تولید حمایت کند؛ به این معنا که هر جا دودکش کارخانه‌ای کار می‌کند به عنوان مودی مالیاتی شناسایی شده است؛ پس باید بررسی کنیم اگر تولید این کارخانه رونق دارد ۳۰ درصد افزایش مالیاتی را به آن تحمیل نکنیم و به دنبال شناسایی مودی‌های جدید باشیم که تاکنون گذرشان به امور مالیاتی نیفتاده است».

وی ادامه داد: همچنین در سال رونق تولید، نرخ سود تسهیلات برای فعالیت‌های تولیدی و سرمایه ثابت باید به گونه‌ای باشد که تولید، صرفه اقتصادی داشته باشد. به همین منظور شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه کشور باید منابع بودجه عمومی را برای فعالیت‌های تولیدی در نظر گیرد.

حمایت از خودکفایی و توانمندسازی همه بخش‌های راهبردی، از بندهای اقتصاد مقاومتی است.

بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.

سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال ۱۳۹۶ نیز «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال ۱۳۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند.

امسال نیز سال «رونق تولید» نام دارد.

منبع: ایرنا