|

بخوانید :

کدخبر: 251140

چشم انداز روشن دولت برای رونق بورس در سال۱۴۰۱

معاملات بورس در چند ماه نخست سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر اقدامات اشتباه دولت قبل روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت اما نوسانات ایجاد شده در این بازار از مرداد ماه و با کمک تصمیمات به موقع دولت سیزدهم کاهش یافت و تا حدی از امیدواری‌ها نسبت به آینده روشن این بازار برای سال ۱۴۰۱ قوت گرفت.

بازار سرمایه از سال ٩٨ تحت تاثیر دعوت‌های مکرر دولت دوازدهم روندی بی‌سابقه به خود گرفت و به کلی مسیر این بازار به دلیل صحبت‌های هدف‌دار مسوولان حاضر در دولت قبل تغییر کرد.

سرمایه‌گذاران در آن زمان همه سرمایه خود را به دلیل وعده‌های دروغین وارد این بازار کردند و حتی مسوولان سابق، آینده این را به قدری روشن نمایش دادند که سرمایه‌گذاران برای عقب نماندن از کسب سودهای کلان از بورس با فروش دارایی‌های ضروری خود به سمت این بازار سوق پیدا کردند.

صحبت‌های هیجانی دولت روحانی از بازار سرمایه زمینه‌ساز ورود افرادی به این بازار شد که بدون آشنایی از قواعد معاملاتی بازار سرمایه همه سرمایه خود را وارد بازاری کردند که از هیچ روند منطقی برخوردار نبود.

در کنار حمایت‌های اشتباه دولت از بازار سرمایه مانند عرضه صندوق‌های قابل معامله دولتی (ETF) و تعجیل در فروش سهام عدالت، «عبدالناصر همتی»، رییس اسبق بانک مرکزی به منظور افزایش درصد ورود نقدینگی مردم به بورس و نیز به بهانه حمایت از این بازار، وعده‌هایی از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۰ درصد داد که این اقدام هم بی تاثیر در هجوم نقدینگی‌ها به سمت بازار سهام و نیز رشد چند برابری شاخص بورس در بازار نبود.

دولت قبل به محض تامین نقدینگی مورد نیاز خود از طریق ورود سرمایه‌های کلان به بورس، حمایت خود از این بازار را کمرنگ و معاملات این بازار را به حال خود رها کردند که همین امر باعث سقوط تاریخی شاخص بورس و ضرر و زیان‌های سنگین مردم در بازار سرمایه شد.

انتخابات ریاست جمهوری، گامی مهم در بهبود روند معاملات بورس

در ادامه ریزش شاخص بورس، انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم و نیز قوت گرفتن گمانه‌زنی‌ها برای شخص پیروز انتخابات زمینه‌ساز نور امیدی در میان  فعالان بازار در راستای کاهش نوسانات حاکم در بازار بود، این در حالیست که در نخستین روزهای خرداد ماه و با تایید کاندیداهای ریاست جمهوری به کلی روند معاملات بورس تغییر کرد و سبب بازگشت رشد به شاخص بورس شد.

مساله قابل توجه و حائز اهمیت در میان فعالان بازار سرمایه، صحبت‌های کاندیداهای ریاست جمهوری در خصوص حمایت از بازار سرمایه بود که این موضوع هیچ گاه و در هیچ یک از دوره‌های مناظرات ریاست جمهوری صورت نگرفت، اکثر کارشناسان معتقد بودند این اتفاق نشانگر ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و نیز در میان مسوولان ارشد دولتی است که تا آن زمان هیچ توجهی به بازار سرمایه نداشتند.

در ادامه چنین روندی در بازار، شاخص بورس پس از مدت‌ها نوسان سرانجام در ۲۹ خرداد ماه، به دنبال روشن شدن و نیز رفع سایه ابهام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به مدار صعود بازگشت و توانست آینده‌ای روشن را پیش‌روی بازار قرار دهد که این اتفاق انعکاس دهنده خوش‌بینی سهامداران بازار سرمایه نسبت به فرد پیروز انتخابات بود.

واکنش مثبت بورس به مراسم تنفیذ «آیت الله رییسی»

به دنبال ایجاد چنین نوساناتی در معاملات بازار سرمایه، شاخص بورس در روز ١٢ مرداد ١۴٠٠ و در واکنش به مراسم تنفیذ حجت الاسلام والمسلمین «سید ابراهیم رییسی» روی خوش به سهامداران نشان داد و با ١٧ هزار واحد رشد به معاملات خود پایان داد؛ چراکه در این مراسم «حجت الاسلام والمسلمین رییسی» ضمن بیان برنامه‌های دولت سیزدهم، ایجاد ثبات در معاملات بورس را به عنوان اقدامی مهم و فوری در این دولت قلمداد کرد.

معرفی «خاندوزی» به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی

در ادامه ایجاد تغییر در روند معاملات بورس، در  روز چهارشنبه (بیست مرداد ماه) وزرای دولت سیزدهم به مجلس معرفی شدند و تا قبل از آن هم زمزمه‌هایی از انتخاب «سید احسان خاندوزی» به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی مطرح شد که چنین انتخابی به دلیل آشنایی وی با جایگاه این بازار در اقتصاد کشور و تسلط کامل نسبت به بازار پول با استقبال گسترده فعالان بازار سرمایه همراه شد.

ورود دوباره شاخص بورس به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد

با توجه به واکنش‌های مثبت بازار سرمایه نسبت به شخص پیروز انتخابات و نیز وزرای پیشنهادی در کابینه دولت سیزدهم، شاخص بورس توانست بار دیگر در تاریخ ٢۴ مرداد ١۴٠٠ کانال یک میلیون و ۵٠٠ را به خود ببیند و انگیزه سهامداران را برای ورود نقدینگی‌های خود به این بازار افزایش دهد.

کشف ماینر در شرکت بورس تهران

دولت سیزدهم در نخستین روزهای فعالیت خود اقدامات گسترده‌ای را به منظور بهبود روند معاملات بورس و نیز ایجاد شفافیت در فعالیت ارکان بازار سرمایه در دستور کار قرار داد، در ادامه چنین اقداماتی در نخستین روزهای مهر ماه گمانه زنی‌هایی از کشف ماینر در زیر زمین شرکت بورس تهران مطرح شد که در ابتدا این شرکت منکر وجود چنین کشف مهمی شد اما با تداوم پیگیری‌های صورت گرفته، سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه‌ای وجود ماینر در شرکت بورس را تایید کرد که این اتفاق منجر به برکناری «علی صحرایی» از مدیریت عامل شرکت بورس تهران و انتصاب «محمود گودرزی» به عنوان مدیر عامل این شرکت شد.

انتخاب فردی از جنس بازار سرمایه برای سکانداری بانک مرکزی

در ادامه اقدامات دولت سیزدهم به نفع بازار سرمایه، انتخاب رییس بانک مرکزی از جمله معضلاتی بود که روند معاملات بورس را از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تحت تاثیر خود قرار داد و برخی معتقد بودند که تصمیم گیری‌های سکاندار بانک مرکزی میتواند تاثیرگذار بر معاملات بورس باشد که در نهایت در جلسه ۱۴ مهر ۱۴۰۰، «علی صالح آبادی» به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

«صالح آبادی» که در کارنامه فعالیت های خود ریاست سازمان بورس اوراق بهادار را از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ داشت منجر به امیدواری سهامدارانی شد که معتقد بودند با توجه به تجربه وی در حوزه بازار سرمایه می توان در انتظار روزهایی روشن در معاملات بازار سرمایه بود.

خانه تکانی دولت سیزدهم در مدیران بازار سرمایه

دولت سیزدهم به دنبال اتفاقات عجیب و شگفت آور رخ داده در شرکت بورس تهران در راستای کشف ماینر و نیز بازگشت شاخص بورس به مدار نزولی اقدام به تغییر و تحولات جدی در شورای عالی بورس و نیز رییس و معاونان سازمان بورس و اوراق بهادار کرد که این امر توانست آغازی بر بازگشت اعتماد سهامداران به این بازار باشد.

علاوه بر تغییر اعضای شورای عالی بورس در هیات دولت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ٢١ مهر ماه ١۴٠٠ و در دویست و شانزدهمین جلسه شورای عالی بورس تغییر کرد و «مجید عشقی» به عنوان گزینه نهایی ریاست سازمان بورس به شورا معرفی و به اتفاق آرا جایگزین "محمدعلی دهقان دهنوی" شد.

عزم دولت سیزدهم برای ساماندهی روند معاملات بورس

دولت در نخستین روزهای فعالیت خود عزم خود را برای ایجاد ساماندهی در وضعیت بازار سرمایه جزم کرد و به دنبال چنین اقداماتی ١٠ آبان ماه جلسه ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در وزرات اقتصاد و دارایی برگزار کرد تا وضعیت بورس و راهکارهای حمایت از بازار سرمایه را بررسی کنند که این موضوع بی تاثیر در تغییر نگاه سهامداران به روند معاملات بازار سرمایه نبود.

دستور رییس جمهوری برای واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه

با روی کار آمدن دولت جدید، اجرایی شدن واریز باقی مانده این مبلغ به صندوق تثبیت بازار سرمایه به طور جدی پیگیری شد.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شامگاه سه‌شنبه (یازدهم آبان ماه ۱۴۰۰) به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و در این جلسه موضوع اجرای دقیق مقررات مصوب قبلی در ستاد در خصوص کمک و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح و مقرر شد این مصوبات به سرعت عملیاتی شود.

طبق تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» واریز کرد اما  مبلغی که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود را به صندوق تثبیت بازار تزریق نکرد که مسوولان دولت سیزدهم به دنبال واریز هر چه زودتر این رقم به صندوق تثبیت بازار سرمایه بودند.

تشکیل کمیته‌ای مشترک برای توسعه همکاری بازارهای پولی و مالی

رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ١٧ آبان ماه و با برگزاری جلسه ای تصمیم گرفتند کمیته‌ای برای هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه تشکیل شود که این موضوع می‌تواند کمک کننده در توسعه همکاری‌های مشترک بازارهای پولی و مالی، ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیت‌های جدید باشد.

حمایت لایحه بودجه ١۴٠١ از معاملات بورس

رییس جمهوری (یکشنبه ۲۱ آذرماه) با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد که براساس ماده واحده آن، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۳۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال اعلام شد.

ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ از جمله مسائلی بود که به‌شدت روند معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داد، ارائه ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه برای نخستین بار و معافیت پنج درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی از جمله مسایل امیدوارکننده‌ در لایحه بودجه بود که با واکنش‌های مثبتی در میان فعالان بازار در خصوص ارائه لایحه بودجه مواجه شد.

حمایت همه جانبه از معاملات بورس با مصوبه ۱۰ بندی دولت

در جلسه ستاد اقتصادی دولت که در اواخر آذر ماه برگزار شد، پیشنهادهای ارائه شده از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و سازمان بورس در زمینه حمایت همه جانبه و پایدار از بازار سرمایه تصویب شد که این امر بیانگر اراده جدی دولت سیزدهم در حمایت از تولیدکنندگان، صنایع بورسی و چشم‌انداز امیدبخش به فعالیت در بازار سرمایه بود. 

در این مصوبه برای سال ۱۴۰۱ سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و  حداکثر پنج هزار تومان سقف سوخت صنایع عمده مانند فولادی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل ۴۰% خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲ هزار تومان تعیین شد، قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم ۱۰ درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شد.

همچنین کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار، استفاده از ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام های دولتی برای بازارگردانی، عدم تغییر فرمول حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۱ ، اختصاص مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار به شرط تأیید مجلس ، حضور رییس سازمان بورس جلسات ستاد اقتصادی دولت، مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین بانکی در سطح ۲۰ درصد، انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت پنجاه درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه، اعلام نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۹۰ درصد نرخ نیما از دیگر مسایلی بودند که در جلسه هیات دولت مطرح و به مرحله تصویب رسید.

خبر خوش رئیس‌جمهور برای تغییر مسیر بورس

به دنبال اقدامات انجام شده از سوی دولت سیزدهم برای کاهش نوسانات در بازار، «آیت‌الله رئیسی»، رئیس‌جمهور در بهمن ماه و در برنامه تلویزیونی از ارائه راهکارهای اساسی توسط تیم اقتصادی دولت در راستای برون‌رفت بازار سرمایه از بحران موجود خبر داد.

وی اعلام کرد: اکنون نیاز است با تزریق نقدینگی به صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه، این صندوق‌ها در راستای حمایت از سهامداران خرد تقویت شوند و اکنون با پیگیری‌هایی که از سوی تیم اقتصادی دولت صورت گرفته، بخشی از این مبالغ از حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور حمایت از بازار واریز شده است.

تحقق وعده رئیس‌جمهور با شفاف‌سازی‌های وزیر اقتصاد

به دنبال وعده رئیس‌جمهور مبنی بر تلاش تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای بهبود روند معاملات بازار سرمایه، "سید احسان خاندوزی"، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه (ششم بهمن ماه) اعلام کرد: دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.

خاندوزی گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد، همچنین در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شد که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد.

ابلاغ ۵ مصوبه مهم ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس

در ادامه تلاش‌های دولت سیزدهم برای بهبود روند معاملات بورس، «محمد مخبر»، معاون اول رییس‌جمهور در تاریخ ۶ بهمن ماه تصمیمات آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه را برای اجرا به «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «سید رضا فاطمی» وزیر صمت، «جواد اوجی» وزیر نفت، «سید مسعود میرکاظمی» رییس سازمان برنامه و بودجه و «علی صالح‌آبادی» رییس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه به پنج مصوبه مهم دولت درباره ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها اشاره شده بود و این موضوع نشان دهنده اقدامی دیگر از توجه همه جانبه دولت سیزدهم نسبت به بازار سرمایه و جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران بود.

رشد چشمگیر سود سهام عدالت پرداختی در دولت سیزدهم

واریز سود سهام عدالت در اسفند ماه از جمله مسایلی است که همیشه سهامداران را در انتظار اعلام زمان واریزی و نیز رقم دقیق آن قرار می‌دهد.

آمار ارائه شده از پرداختی‌های سود سهام عدالت در دولت دوازدهم و مقایسه آن با رقمی که در دولت سیزدهم به حساب مشمولان واریز شد، حاکی از رشد چشمگیر این رقم است و سود سهام عدالت یک میلیون تومانی که در سال ۱۴۰۰ پرداخت شد با افزایش شش و نیم برابری نسبت به سال ۹۵ همراه بود.

اقدامات مربوط به پرداخت سود سهام عدالت طبق وعده‌های داده شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و نیز رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ آغاز شد و تا پایان همان روز در حساب دارندگان این سهام قرار گرفت.

«مجید عشقی» درباره رقم نهایی سود سهام عدالت اعلام کرده بود: برای کسانی که دارای پرتفوی ۴۹۲ هزار تومانی سهام عدالت هستند ۵ میلیون و ۳۲۰ هزار و ۳۹۹ ریال سود اختصاص پیدا کرد.

عشقی گفت: افراد دارای پرتفوی ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۵ میلیون و ۷۵۲ هزار و ۹۴۴ ریال و دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی رقمی معادل ۱۰ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۸۷۱ ریال سود پرداخت شد.

گره گشایی از واگذاری سرخابی ها به دست دولت سیزدهم

گره واگذاری سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس با تلاش گسترده مسوولان حاضر در دولت سیزدهم بازگشایی و پرونده واگذاری آن در سال ۱۴۰۰ بسته شد.

ارزش گذاری سهام سرخابی‌ها در تاریخ ۲۳ بهمن ماه  انجام و ارزش نهایی باشگاه پرسپولیس سه هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان و ارزش نهایی باشگاه استقلال ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان اعلام شد، به دنبال چنین روندی در روز شنبه (۳۰ بهمن ماه) اقدامات مربوط به ثبت سهام استقلال و پرسپولیس در سازمان بورس انجام شد.

همچنین در روز دوشنبه (نه اسفند ماه) رییس سازمان خصوصی سازی از درج نماد سرخابی ها در بازار پایه فرابورس خبر داد و گفت: گشایش نماد دو باشگاه ۱۵ اسفند مصادف با سوم شعبان و روز میلاد امام حسین(ع) خواهد بود که این اقدام طبق وعده داده شده انجام شد و واگذاری سرخابی ها وارد مرحله پایانی شد.

تغییر تدریجی دامنه نوسان در بورس

بعد از ورود شاخص بورس به مدار نزول، تغییر موقت دامنه نوسان به عنوان راهی برای کاهش نوسانات ایجاد شده در بازار سهام در دستور کار مسوولان سازمان بورس قرار گرفت، به دنبال مطرح شدن چنین بحث‌هایی «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از تغییر دامنه تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.

«محسن خدابخش»، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعلام کرد: مقرر شد دامنه نوسان بورس تا ١٠ درصد تغییر کند و قرار است دامنه نوسان در سال ۱۴۰۱ و به صورت فصلی به صورت یک درصدی اضافه شود.

تصویب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه دولت

بعد از گذشت سال‌ها از وجود اعتراضات گسترده نسبت به استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور، از آغاز به کار دولت سیزدهم گمانه زنی‌هایی در خصوص احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان و صحبت‌هایی از سوی «مهدی طغیانی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۱ چیزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت.

به‌رغم هشدارهای جدی کارشناسان اقتصادی مبنی بر افزایش تورم، لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده دولت، با رای اکثریت نمایندگان مجلس ایران به تصویب رسید و ۱۹۴ نماینده مجلس در جلسه علنی یکشنبه (پانزدهم اسفند) به لایحه حذف ارز ترجیحی رای مثبت دادند.

دولت سیزدهم از هیچ اقدامی برای بهبود روند معاملات بورس کوتاهی نکرد

طبق این گزارش،‌ تلاش شخص رییس جمهور و نیز اعضای حاضر در کابینه دولت سیزدهم نشان از آن دارد که در چند ماه ابتدایی آغاز به کار خود از هیچ تلاشی برای بهبود روند معاملات بورس دریغ نکردند و هر گونه اقدامی را به منظور بازگشت دوباره سرمایه‌های مردم به این بازار در دستور کارخود قرار دادند اما متاسفانه اکنون بازار سهام از مشکل بی‌اعتمادی در بازار رنج می‌برد که این امر باعث شد بازار سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر ترس ایجاد شده میان سهامداران به هیچ یک از تصمیمات مثبت دولت سیزدهم پاسخ مثبت ندهد.

همچنین اکثر کارشناسان معتقدند که دولت سیزدهم برخلاف دولت دوازدهم هیچ تصمیمی را به ضرر بازار سرمایه اتخاذ نکرد و با اقدامات خود ضربه‌ای را به پیکره این بازار وارد نکرد اما تاثیر مثبت مصوبات ابلاغ شده زمان بر است و نمی‌توان در کوتاه مدت در انتظار تغییر ۱۰۰ درصدی روند شاخص بورس و جبران ضرر و زیان سهامداران در بازار باشیم.

با توجه به ایجاد چنین روندی در بازار و نیز پایان معاملات بورس در سال ۱۴۰۰، اکثر کارشناسان نسبت به روند بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ خوش‌بین هستند و در پیش‌بینی‌های خود از پیشی گرفتن بازار سرمایه از دیگر بازارهای سرمایه گذاری در سال جدید خبر داده‌اند.

گفتنی است، شاخص بورس در نخستین روز فعالیت خود در سال ١٤٠٠ (پنجم فروردین ماه) کار خود را با عدد یک میلیون و ٣٠٩ هزار واحد آغاز کرد؛ این در حالیست که شاخص بورس تا اواخر خرداد ماه تحت تاثیر اقدامات اشتباه دولت دوازدهم و ترس سهامداران از سرمایه گذاری در این بازار تا کانال یک میلیون و ١٠٠ هزار واحد ریزش کرد.

پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به مرور آرامش به این بازگشت و پس از برگزاری مراسم تنفیذ ریاست جمهوری در مرداد ماه از شتاب نوسانات حاکم در بازار کاسته بود که بر این اساس شاخص بورس توانست تحت تاثیر اقدامات حمایتی دولت سیزدهم روند متعادلی در معاملات خود در پیش بگیرد.

در ادامه اقدامات انجام شده در هفت ماه فعالیت  دولت سیزدهم و جبران بخش اندکی از ضرر و زیان سهامداران در این بازار، شاخص بورس توانست کار خود را در سال ١٤٠٠ در کانال یک میلیون ٣٦٧ هزار واحد پایان دهد که این اتفاق نشان دهنده موفقیت دولت فعلی در تصمیم گیری های خود برای بهبود وضعیت بازار سرمایه بوده است.

 

منبع: ایرنا

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...