این گزارش، ریشهیابی این تناقض آشکار و چالشهای پیش روی اقتصاد نفتی ایران را در افق نزدیک مورد بررسی قرار میدهد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در جدیدترین ارزیابی خود، تصویری تیره از وضعیت مالی اوپک ترسیم کرد. مجموع درآمد ۱۲ عضو این کارتل از فروش نفت در سال ۲۰۲۴ به ۵۵۰ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۶۰۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، افت قابل توجهی را نشان میدهد. این کاهش ۵۵ میلیارد دلاری، بازتابی از چالشهای ساختاری است که با آن مواجه است: رشد اقتصادی کند در چین و اروپا به عنوان بزرگترین مصرفکنندگان جهان، افزایش رقابت از سوی تولیدکنندگان غیراوپکی مانند آمریکا و برزیل، و تلاشهای مستمر برای گذار به انرژیهای پاک که تقاضای جهانی را تحت فشار قرار داده است.
در این میان، پیشبینی EIA برای سال ۲۰۲۵ نیز چندان خوشبینانه نیست و انتظار میرود درآمد کل اوپک با کاهشی دیگر ۹۵ میلیارد دلاری به ۴۵۵ میلیارد دلار سقوط کند. در این تصویر نگرانکننده، عربستان با ۱۷۹ میلیارد دلار در صدر قرار دارد و عراق و امارات با ۹۳ و ۸۹ میلیارد دلار پیروزمندان دیگر این میدان هستند. اما در میان این آمارها، یک نقطه نورانی و در عین حال مرموز وجود دارد: ایران.
برخلاف روند نزولی کلی کارتل، درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۴ با یک میلیارد دلار افزایش به ۴۳ میلیارد دلار رسید. این رقم در حالی ثبت شده که ایران در سال ۲۰۲۳ نیز با رشد ۴ میلیارد دلاری به ۴۲ میلیارد دلار رسیده بود. این رشد مستمر در شرایطی است که کشور تحت فشار حداکثری تحریمی قرار دارد. این موفقیت حاصل یک استراتژی چندوجهی بوده است؛ از دیپلماسی انرژی خلاقانه و مبادلات نفت در برابر کالا گرفته تا فروش نفت با تخفیفهای استراتژیک به مشتریان وفادار و استفاده از ناوگان کشتیرانی نامرئی برای دور زدن محدودیتها. ایران با تبدیل تحریم از یک تهدید به یک فرصت برای خلاقیت، موفق شده است شریانهای درآمدی خود را نه تنها باز نگه دارد، بلکه به تدریج گسترش دهد و با قرار گرفتن در رتبه چهارم اوپک، این پیام را به جهان مخابره کند که اقتصادش را از انزوای کامل نجات داده است.
با این حال، داستان موفقیت ایران در بازارهای انرژی تنها به نفت خام محدود نمیشود. بخش فرآوردههای نفتی و پتروشیمی، سلاح پنهان و در عین حال قدرتمند این کشور در جنگ اقتصادی بوده است. سید حمیدحسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، در اظهاراتی جسورانه راز اصلی رکوردشکنی صادرات در سال گذشته را فاش کرد: "عدم کارشکنی دولت". وی معتقد است که گذار سیاسی و وقایع تلخ سال ۱۴۰۳، به طور غیرمستقیم به فعالان اقتصادی فرصت تنفس داد. حسینی توضیح میدهد که با شهادت رئیس جمهور در ابتدای سال و تشکیل دولت جدید از اواخر خرداد، دولت جدید عملاً "وقت دخالت در امور صادرات را نداشت" و این خلاء مدیریتی، زمینه را برای یک جهش غیرمنتظره در صادرات فراهم کرد.
این جهش در آمارها کاملاً مشهود است. صادرات پلیمرها که از جمله محصولات با ارزش افزوده بالا محسوب میشوند، از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال گذشته به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال جاری رسید که از نظر ارزشی، رشدی ۲۴ درصدی را نشان میدهد. این رشد نشان میدهد که ایران در حال حرکت از صرف فروش یک ماده خام (نفت) به سمت صادرات محصولات صنعتی و مهندسیشده است که سودآوری بسیار بالاتری دارد. با این حال، این موفقیت بیپایان نبوده و آمارهای پنج ماهه نخست سال جاری هشدارهایی را به همراه دارد. در این بازه زمانی، مجموع صادرات فرآوردههای نفتی کاهش یافته است. صادرات قیر از ۲.۹ میلیون تن به ۲.۶ میلیون تن و صادرات متانول از ۴.۵ میلیون تن به ۴.۴۹ میلیون تن رسیده است. این کاهش نشان میدهد که موفقیت سال گذشته، تا حدی به شرایط خاص و گذرا وابسته بوده و برای تداوم آن نیازمند سیاستگذاریهای هدفمند و پایدار هستیم.
در حالی که ایران در سال ۲۰۲۴ موفق به کسب ۴۳ میلیارد دلار درآمد نفتی شده، آینده نزدیک چالشهای جدی را پیش روی اقتصاد کشور قرار میدهد. هر دو منبع، اداره اطلاعات انرژی آمریکا و سخنگوی صادرکنندگان، بر یک نکته مشترک تأکید دارند: پیشبینی کاهش درآمد در سال ۲۰۲۵. EIA این کاهش را ۹ میلیارد دلار و به رقم ۳۴ میلیارد دلار تخمین میزند.
اما نگرانی اصلی، درونزا و مربوط به بودجه سال جاری ایران است. حسینی به یک نکته حیاتی اشاره میکند: درآمد ۴۳ میلیارد دلاری پیشبینی شده در بودجه، بر مبنای دو فرض کلیدی بنا شده است: صادرات روزانه ۱.۸ میلیون بشکه نفت و قیمت متوسط ۶۸ یورو برای هر بشکه. اما واقعیت میدانی تاکنون متفاوت بوده است. صادرات روزانه زیر این سطح و قیمت متوسط نفت ایران حدود ۶۳.۵ یورو بوده است. این اختلاف به ظاهر کوچک، وقتی در حجم سالانه محاسبه شود، به یک شکاف عظیم درآمدی تبدیل میشود که میتواند تحقق بودجه را با خطر جدی مواجه کند.
این کسری درآمدی پیامدهای گستردهای خواهد داشت. دولت برای جبران آن ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی (که مستقیماً به افزایش پایه پولی و تورم منجر میشود)، فروش اوراق مشارکت (که با توجه به رکود بازار، ممکن است جذابیت لازم را نداشته باشد) یا کاهش هزینههای عمرانی و خدماتی خواهد بود. هر یک از این گزینهها، فشار مضاعفی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد میکند. بنابراین، پارادوکس موفقیت ایران در سال ۲۰۲۴، ممکن است در سال ۲۰۲۵ به یک چالش بزرگ بودجهای تبدیل شود، مگر اینکه راهکارهای خلاقانهای برای مدیریت این شکاف درآمدی اندیشیده شود.
