|
کدخبر: 153735 مجتبی اسکندری

در گفت‌وگوی گسترش نیوز با یک پژوهشگر اقتصادی مطرح شد:

یارانه ای برای واردات!

تکلیف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای بودجه سال آینده، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و البته همچنان دولت به تداوم این سیاست اصرار دارد.

اقتصاد یارانه ای برای واردات!

یکی از ابهامات هراس‌آفرین در قبال عدم تعیین تکلیف لایحه بودجه سال آینده، عدم تعیین وضعیت نرخ ارز و به طور مشخص، دلار ۴۲۰۰ تومانی مرجع است. رئیس کل بانک مرکزی از عدم تغییر سیاست دولت برای تخصیص ارز مرجع برای واردات دارو و برخی از کالاهای اساسی می‌گوید و مجلس خواهان حذف این رقم و ارتقای ارزش دلار بودجه‌ای به عدد ۱۷ هزار تومان هستند. بهنام ملکی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره این سرگشتگی ارزی و پولی در گفت‌وگو با گسترش نیوز، ابراز نگرانی کرد.

به واردات یارانه دادند!

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده چه خواهد بود، اظهار داشت: تعیین نرخ برای یک کالا بدون توجه به پارامترهای بازار، اصولا اقدام صحیحی نیست و می‌تواند تبعات عجیبی برجای بگذارد. تعیین قیمت دستوری برای نرخ ارز، از ابتدای اتخاذ این تصمیم در سال ۹۶، اشتباهی مهلک بود و باعث بر باد رفتن منابع محدود ارزی کشور در شرایط جنگ اقتصادی شد. متاسفانه دوستان ما در دولت اقدام به خاصه‌خرجی این منابع محدود به نفع واردات کردند و بعدا همگان مشاهده کردند که عدم توجه دولت به هشدارهای کارشناسان در زمینه تعیین قیمت دلار چه تبعاتی را بر جای گذاشت.

دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش فساد می‌شود

ملکی ادامه داد: در شرایطی که کشور باید به دنبال افزایش صادرات غیرنفتی و کمک به واحدهای تولیدی می‌بود، ما آمدیم و از واردکنندگان حمایت یارانه‌ای و رانتی کردیم و این قطعا به عنوان یک امتیاز منفی در کارنامه این دولت، علیه تولید برجای می‌ماند. سرکوب نرخ ارز، متاسفانه باعث تعطیلی یا تعدیل ظرفیت تولید بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و حتی صنایع مهم و بزرگ کشور شد که نتایج آن تا سالیان طولانی، گریبان اقتصاد ایران را رها نخواهد کرد.

بهنام-ملکی

این اقتصاددان ادامه داد: این منابع باعث فربه شدن یک عده از رانتخواران شد و در نهایت هم نه تنها کالاهای اساسی هم با قیمت تعیین شده به دست مردم نرسید، بلکه باعث گران‌تر شدن قیمت فروش این کالاها در بازار شد که از دو جهت باعث افزایش فشار به اقشار فرودست کشور شد. مثلا شما در نظر بگیرید که هر کیلو گوشت وارداتی از برزیل برای وارد کننده با قیمت ۳ دلار تمام می‌شود. حالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید قیمت گوشت وارداتی برزیلی ۱۲۶۰۰ تا حداکثر ۲۲ هزار تومان باشد اما مشاهده می‌کنیم که حتی با قیمت ارز آزاد هم در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد زیرا در آن حالت هم حداکثر باید به ازای هر کیلوگرم گوشت قرمز وارداتی با احتساب نرخ روز دلار، حدود ۷۰ هزار تومان برای هر کیلو گوشت وارداتی قیمت بخورد که این اتفاق نمی‌افتد.

دولت بهانه‌جویی می‌کند

وی افزود: التفات داشتید که تعیین ارز دولتی برای تخصیص به کالاهای اساسی، به طور طبیعی دچار انحراف شدیدی شده و در نهایت باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای اساسی مصرفی مردم شده و از سوی دیگر جیب عده‌ای رانتخوار را ارز دولتی می‌گرفتند و در بازار ازاد می‌فروختند، پر کرده است. به نظر من در هر حال، بدون توجه به بهانه‌تراشی دولت تحت عنوان فرعی جنگ اقتصادی، خود دولت یا مجلس، این چرخه فاسد را به نفع اقتصاد و مردم قطع کنند. هرچند من منکر وجود جنگ اقتصادی علیه کشور نیستم اما اقدامات دولت در این زمینه باعث تشدید آثار این جنگ بر معیشت مردم و افزایش نارضایتی آن‌ها از وضعیت خواهد شد.

قیمت ارز را به بازار واگذار کنید

این پژوهشگر اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: به شخصه با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری برای نرخ ارز مخالفم، خواه این رقم ۴۲۰۰ تومان دولت باشد یا ۱۷ هزار تومان مجلس! معتقدم که بازار بر اساس نیازها و تقاضای کل، قیمت متناسب را تعیین می‌کند و سرکوب نرخ ارز تحت عنوان ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، باعث اتلاف منابع بیت‌‌المال و استعدادهای تولید در کشور می‌شود و امیدوارم که قوه عاقله کشور به پایان این سیاست، تن بدهد.

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...