|
کدخبر: 151136

چقدر از حقوق ماهانه برای اجاره می رود؟

هادی ابوی گفت: درحال‌حاضر فاصله بین خط معیشت و حداقل دستمزد کارگران بالا است و این شکاف باید پر شود.

اقتصاد چقدر از حقوق ماهانه برای اجاره می رود؟

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به فاصله بین حداقل دستمزد و معیشت کارگران گفت: در شرایطی که نرخ بسیاری از اقلام مصرفی و خوراکی تغییر کرده نمی‌توانیم بگوییم هزینه‌های زندگی کارگران کمتر شده است.

هادی ابوی با تاکید بر تعیین رقم سبد معیشت کارگران بر مبنای واقعیتهای روز جامعه گفت: درحال‌حاضر فاصله بین خط معیشت و حداقل دستمزد کارگران بالا است و این شکاف باید پر شود.

وی افزود: کارگران سال‌های سال است که بحث افزایش دستمزد به شکل درصدی را دنبال نمی‌کنند بلکه خواسته آنها این است که مزد، حداقلهای زندگی یک خانوار ۴ نفره یا ۳.۵ نفره را تامین کند تا کارگر یک زندگی معقول و حداقلی را سپری کند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه درحال‌حاضر کارگران برای اجاره یک باب منزل باید نیمی از حقوق و دریافتی خود را برای اجاره یک خانه بپردازند، گفت: ممکن است ۵۰ درصد کارگران مسکن داشته باشند و مابقی فاقد خانه باشند ولی بخش اعظمی از حقوق کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها می‌شود به نحوی که برای اجاره یک خانه ۱۰۰ متری دستکم باید ۲ میلیون تومان پرداخت کنند.

ابوی گفت: برنج خارجی عمده مصرف کارگران است که از پارسال تا امسال نرخ آن چندبرابر شده است. اگر نرخ مواد غذایی و اقلام مصرفی و ضروری خانوارهای کارگری را حساب کنیم هزینه‌های سبد معیشت کارگران به دلیل افزایش و جابه جایی مدام قیمتها افزایش پیدا کرده است بنابر این در چنین شرایطی نمی‌توان گفت که هزینه‌های کارگران ثابت مانده یا کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به آیین نامه شورای‌عالی کار گفت: کسانی که سال‌ها قبل آن را نوشته‌اند شاید یکی از دغدغه هایشان این بودکه دستمزد کارگران با ترکیبی از دولت، کارفرما و کارگر تعیین شود و هر سه گروه به تعیین مزد کارگر کمک کنند وگرنه مثل خیلی از مسائل حقوقی کشور یا توافقات و قراردادها کارگر و کارفرما خودشان دستمزد را تعیین می‌کردند و یک مرجعی را به عنوان حکم درنظر می‌گرفتند که به اختلافات رسیدگی کند ولی قانونگذار شورای‌عالی کار را سه جانبه دیده است بنابر این هر سه گروه باید به وظایف خود در قبال یکدیگر عمل کنند و یکی از وظایف دولتها این است که صرفنظر از رسیدگی به مشکلات کارگران و کارفرمایان، اوضاع بازار و حقوق و معیشت کارگران را تنظیم کنند.

منبع: ايسنا

ارسال نظر