تأسیس یک بنگاه صنعتی و اشتغالزایی در این بخش نیازمند سرمایه قابلتوجه، نیروی کار متخصص و تکنولوژی پیشرفته است. واحدهای صنعتی موتور محرک اقتصاد و اشتغال کشور محسوب میشوند. با این حال، در سالهای اخیر صنعت بیش از سایر بخشها از مشکلات اقتصادی کشور متضرر شده و بار ناترازی انرژی، فشار تورمی و نوسانات نرخ ارز را به تنهایی به دوش کشیده است.
همین چالشها باعث شده است فقط در تابستان سال جاری، بسیاری از بنگاهها در سکوت به فعالیت خود خاتمه دهند و بیش از ۲۰۰هزار نفر به جمع بیکاران اضافه شوند. حالا در چنین شرایطی، هرگونه تغییر غیرکارشناسی در قیمت حاملهای انرژی میتواند باعث تشدید بحران در بخش صنعت شود.
سعید شجاعی، معاون وزیر «صمت» تاکید کرد که با توجه به افزایش قیمت و محدودیت دسترسی صنایع به انرژی در ۳ سال گذشته، تابآوری بنگاهها به شدت کاهش یافته است و تولیدکنندگان به هیچ وجه توان مقابله با شوکهای جدید را ندارند. شجاعی راهکار برونرفت از وضعیت فعلی را پرهیز از سیاستگذاری جزیرهای دانست و تصریح کرد که باید پیش از اجرای هرگونه سیاست اصلاحی، تامین زیرساختهای فنی و نهادی مورد نیاز برای افزایش توان تولید در دستور کار قرار گیرد. معاون وزیر صنعت هشدار داد که در صورت بیتوجهی به الزامات مذکور باید منتظر سونامی تعطیلی بنگاههای صنعتی در سال آینده باشیم.
ناترازی انرژی به اندازهای صنایع را دچار تنگنا کرده است که فعالان صنعتی از این شرایط به عنوان «مرگ خاموش صنعت» یاد میکنند. آنها با اشاره به اینکه محدودیتهای انرژی سبب شده تا واحدهای تولیدی ۵۰ درصد زیر ظرفیت کار کنند و با کاهش قابلتوجه سودآوری مواجه شوند، نسبت به فرسایش بنگاههای صنعتی و تعدیل گسترده نیروی کار هشدار میدهند.
در شرایطی که هر سال ناترازی انرژی در حال تشدید است و صنعت اولویت اول دولت برای اعمال محدودیتها است، زمزمههایی از افزایش قیمت انرژی اعم از گاز و برق و همچنین گازوئیل برای بخش صنعت به گوش میرسد. سعید شجاعی بیان کرد: پاشنه آشیل موضوع انرژی این است که ما به صورت جزیرهای سیاستگذاری میکنیم. وی افزود: در چهار سال اخیر به واسطه همین جنس سیاستگذاریهای جزیرهای، قیمت برق ۳۲۰ درصد و گاز ۲۶۳ درصد برای بخش صنعت رشد کرده است. علاوه بر این یکسری ردیف هزینههای جدید مانند ترانزیت برق نیز به قبوض اضافه شده است. معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت اضافه کرد: غیر از رشد هزینههای انرژی، در سه سال اخیر دستمزد ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده و تورم تولید ۱۷۰ درصد شده است. این شرایط هر صنعتی را زمینگیر میکند و تابآوری صنایع را بهشدت کاهش میدهد.
شجاعی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد محدودیت گاز برای صنایع بزرگ اعمال شده است. شجاعی توضیح داد: اگر دستورالعملهایی که در سطح دولت در جریان است مصوب و اجرا شود، پیشبینی ما حاکی از این است که طی سه سال آینده احتمالا ۳۰۰ درصد هزینه انرژی بخش صنعت افزایش یابد. اگر اصلاحات انرژی به شکل نادرستی اجرا شود، قطعا با سونامی بیکاری در صنایع مواجه خواهیم شد.
