گسترش نیوز: بر اساس جدیدترین پیشبینیها، در سال ۲۰۲۶ میلادی، ده اقتصاد بزرگ جهان همچنان قدرتهای اصلی تولید جهانی خواهند بود؛ پنج کشور در اروپا، سه کشور در آسیا و دو کشور در قاره آمریکا در این فهرست جای میگیرند. اکثر این اقتصادها، که اغلب اعضای گروه هفت (G۷) هستند، از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در سطح بسیار بالایی قرار دارند و از پیش کشورهای ثروتمندی محسوب میشوند. اما در این میان، اقتصادهای نوظهوری نیز دیده میشوند که گرچه درآمد سرانه آنها هنوز پایین است، اما به دلیل جمعیت عظیم داخلی، جایگاه بزرگی در اقتصاد جهانی یافتهاند. نکته قابل توجه این است که برخلاف روند کلی اقتصادهای بزرگ که به دلیل سرمایهگذاریهای بالا و نیروی انسانی توانمند، رشدشان نسبت به میانگین جهانی پایینتر است، دو اقتصاد آسیایی این روند را شکسته و رشد بالقوهای فراتر از متوسط دارند.
با تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۳۲.۱ تریلیون دلار، آمریکا همچنان بزرگترین اقتصاد دنیا محسوب میشود و بیش از یکچهارم تولید جهانی را در اختیار دارد. اقتصاد آمریکا با تنوع چشمگیر در بخشهای فناوری، مالی، سلامت و صنعت، بهویژه فناوریهای نوین مثل هوش مصنوعی و زیستفناوری، پیشتاز جهانی است. سیلیکونولی قلب نوآوری جهان است و نیویورک مرکز بازارهای مالی عمیق و پیچیده به شمار میرود.
پس از همهگیری کووید-۱۹، آمریکا با سرعت بیشتری از رقبای خود فاصله گرفت؛ عواملی مانند افزایش بهرهوری، مصرف قوی بخش خصوصی و جهش در هوش مصنوعی محرک این رشد بودهاند. پیشبینیها حاکی از آن است که رشد اقتصادی آمریکا در سالهای آینده حدود ۲ درصد خواهد بود، در حالی که رشد اروپا و ژاپن به ترتیب کمتر از ۱.۵ و ۱ درصد است.
با این حال، چالشهایی مانند نابرابری درآمدی بالا، زیرساختهای فرسوده، هزینههای سرسامآور سلامت و افزایش بدهی عمومی، سایه سنگینی بر اقتصاد آمریکا افکنده است. همچنین، احتمال اصلاحات بزرگ در بازارهای سهام و کاهش سرمایهگذاری در فناوری، تهدیدهایی جدی برای اقتصاد این کشور محسوب میشوند.
چین با تولید ناخالص داخلی پیشبینی شده ۲۰.۲ تریلیون دلار، دومین اقتصاد جهان است و حدود ۲۰ درصد تولید جهانی را در اختیار دارد. این کشور که به «کارخانه جهان» معروف است، با تمرکز بر سرمایهگذاری و صادرات، سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده است.
در سالهای اخیر، چین تلاش کرده با سیاستهای حمایتی گسترده، به سمت خودکفایی فناوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا حرکت کند؛ نتیجه آن ظهور شرکتهای بزرگی مانند هواوی، تنسنت و BYD بوده است. در حوزه اقتصاد سبز نیز، چین پیشتاز جهان و بخش عمده پنلهای خورشیدی جهان را تولید میکند.
اگرچه چین در سالهای اخیر تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و رشد کندتر جهانی قرار گرفته، انتظار میرود روند رشد اقتصادی آن به تدریج بازیابی شود. اما مشکلاتی از جمله بدهی سنگین شرکتها، سالمندی جمعیت، مشکلات بازار مسکن و تنشهای ژئوپلیتیک با کشورهای غربی، همچنان چالشهای مهمی برای این اقتصاد عظیم به شمار میآیند.
آلمان، با تولید ناخالص داخلی ۵.۴ تریلیون دلار، بزرگترین اقتصاد اروپا است. این کشور برخلاف بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، پایه صنعتی قدرتمندی دارد که تقریباً دو برابر میانگین گروه هفت در تولید ناخالص داخلی سهم دارد. شبکه گسترده بنگاههای متوسط صنعتی، بهویژه در بخش تولید ماشینآلات و خودرو، ستون فقرات اقتصاد آلمان محسوب میشود.
با این حال، آلمان با چالشهایی مانند فشارهای تجاری جهانی، رقابت رو به رشد شرکتهای چینی و مشکلات سیاسی داخلی مواجه است. تصمیم شرکتهایی مانند فولکسواگن برای کاهش ظرفیت تولید، نشانهای از فشارهای موجود در صنعت این کشور است. رشد اقتصادی آلمان در سالهای آینده کمتر از میانگین کشورهای گروه هفت خواهد بود.
اقتصاد هند با تولید ناخالص داخلی حدود ۴.۵ تریلیون دلار، در حال رشد سریع است و طی یک دهه گذشته بیش از دو برابر شده. برخلاف سایر کشورهای آسیایی، بخش صنعتی هند هنوز توسعه چندانی نیافته و اقتصاد عمدتاً بر خدمات، بهویژه فناوری اطلاعات و داروسازی متمرکز است.
جمعیت جوان، نیروی کار انگلیسیزبان و بازار داخلی وسیع، فرصتهای زیادی را پیش روی هند قرار داده است. اما ضعف زیرساختها، پیچیدگیهای قانونی و بروکراسی، و مشکلات نظام آموزشی از موانع اصلی رشد به شمار میآیند. همچنین، تنشهای سیاسی با آمریکا به دلیل سیاستهای تجاری و خرید نفت روسیه، نگرانیهایی را به وجود آورده است.
با اصلاحات ساختاری مناسب، هند میتواند رشد اقتصادی خود را به سطح بسیار بالاتری برساند و به یکی از موتورهای رشد جهان تبدیل شود.
ژاپن با تولید ناخالص داخلی ۴.۴ تریلیون دلار، همچنان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است اما وزن آن نسبت به دهههای گذشته کاهش یافته است. این کشور در حوزههای الکترونیک، خودروسازی و رباتیک پیشتاز است و شرکتهای بزرگی مانند تویوتا، سونی و میتسوبیشی نقش مهمی در بازار جهانی دارند.
با این حال، چالشهای جمعیتی از جمله سالمندی سریع و کاهش نرخ زاد و ولد، رشد اقتصادی ژاپن را محدود کردهاند. وابستگی به واردات انرژی نیز آسیبپذیری کشور را افزایش داده است. پیشبینیها حاکی از رشد کمتر از ۱ درصد در سالهای آینده برای ژاپن میباشد.
رتبه سایر اقتصادهای بزرگ جهان به شرح زیر پیشبینی شده است:
| رتبه | کشور | تولید ناخالص داخلی (تریلیون دلار) | توضیحات |
|---|---|---|---|
| ششم | بریتانیا | ۴.۲ | اقتصاد خدمات محور با تمرکز بر مالی، بیمه و صنایع خلاق. چالش اصلی برگزیت و پیامدهای آن در تجارت و نیروی کار است. |
| هفتم | فرانسه | ۳.۶ | اقتصادی متنوع با صنایع لوکس و هوافضا، اما با کسری بودجه بالا و بیثباتی سیاسی. |
| هشتم | ایتالیا | ۲.۷ | اقتصاد خدمات محور با صنایع لوکس و ماشینآلات، اما درگیر مشکلات ساختاری، بدهی بالا و رشد پایین. |
| نهم | روسیه | ۲.۵ | اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی با وابستگی به نفت و گاز، مواجه با تحریمها و چالشهای ژئوپلیتیکی. |
| دهم | کانادا | ۲.۴ | اقتصاد غنی از منابع طبیعی و خدمات، آسیبپذیر در برابر نوسانات بازار کالاها و وابستگی به اقتصاد آمریکا. |
رتبه هر کشور در این فهرست نتیجه ترکیبی از اندازه جمعیت و تولید سرانه است. کشورهایی با جمعیت بالا مانند چین و هند، حتی با درآمد سرانه کمتر، تولید ناخالص داخلی بالایی دارند. کیفیت سلامت، آموزش، زیرساختها، سهولت کسبوکار و فساد نیز از عوامل مهم تعیینکننده تولید سرانه به شمار میروند.
پیشبینی میشود در دهههای آینده، ترکیب اقتصادهای بزرگ جهان تنوع بیشتری یابد. سهم کشورهای گروه هفت کاهش خواهد یافت و اقتصادهای نوظهوری مانند برزیل، اندونزی و مکزیک به جمع برترینها خواهند پیوست. هند و چین نفوذ اقتصادی خود را بیشتر خواهند کرد و طبق پیشبینیها، هند تا سال ۲۰۳۳ به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل میشود.
