با نزدیک شدن به سهماهه پایانی سال، زمزمههای افزایش قیمت بنزین بار دیگر به یکی از حساسترین دغدغههای افکار عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که همزمان با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، به کانون تقاطع نگرانیهای معیشتی مردم و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی کشور بدل شده است.
در لایحه بودجه سال آینده، اعتبار کریدورهای شریانی جادهای با رشدی بیش از ۱۳۰ درصد پیشبینی شده است؛ افزایشی که میتواند نقش مهمی در تقویت ترانزیت و پیوند مراکز تولید با بازارهای داخلی و خارجی ایفا کند.
آنچه در این سلسله یادداشتها میآید، خوانشی تحلیلی از سند «ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران» است؛ سندی که پس از اصلاح بر اساس مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون مادهپنج شهر تهران، در جلسه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۳۹۸ به تصویب رسیدهاست. در این مجموعه، طرح تفصیلی نه بهعنوان متنی صرفا فنی، بلکه در نسبت با مصوبات کمیسیون ماده۵، رویههای اجرایی و بخشنامههای ناظر بر آن بررسی میشود تا روشن شود شهر تهران در عمل چگونه و در کجا تصمیمگیری میشود
در لایحه بودجه۱۴۰۵، رقم پیشبینیشده برای درآمدزایی دولت از محل «دریافت مالیات از واحدهای مسکونی لوکس»، ۷۰۰میلیاردتومان است که برخلاف مالیات اولی، ۴۰درصد افزایش یافتهاست.
با تصویب اصلاحاتی در مصوبه قیمتگذاری بنزین، کارشناسان و فعالان بازار سوخت نسبت به احتمال افزایش مجدد نرخ بنزین تا پیش از تعطیلات عید نوروز ۱۴۰۵ هشدار میدهند. تغییرات جدید هیئت وزیران بهویژه در زمینه شفافیت تصمیمگیری کارگروه سوخت، میتواند زمینه موج تازهای از افزایش قیمتها را فراهم کند.
تصمیم تازه وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف خانههای سازمانی، بار دیگر پروندهای قدیمی اما حساس را باز کرده است؛ پروندهای که از یکسو به عدالت در بهرهبرداری از اموال عمومی گره خورده و از سوی دیگر، با بحران مسکن و مطالبه شفافیت در مدیریت داراییهای دولتی پیوند خورده است.
تأمین مسکن برای دهکهای پایین جامعه به یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که توجه جدی مجلس و دولت را میطلبد تا با سیاستگذاریهای پایدار و اجرای طرحهای عملی، امید خانهدار شدن اقشار کمدرآمد دوباره زنده شود.
دولت با طرحهای حمایتی مسکن تلاش دارد بخشی از بحران دیرپای بازار مسکن را کاهش دهد؛ برنامهای که با تمرکز بر دهکهای پایین درآمدی و زوجهای جوان، مشارکت انبوهسازان و نوسازی بافتهای فرسوده را در دستور کار قرار داده است تا مسیر خانهدار شدن اقشار کمدرآمد از وعدههای روی کاغذ به واقعیت اجرایی نزدیکتر شود.
وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترکی با معاونان حوزههای مسکن، زمین، بافت فرسوده و شهرهای جدید، بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاری ساختوساز تأکید کرد. او از مدیران این بخشها خواست که سازندگان بخش خصوصی را بهطور جدی برای ورود به بافتهای فرسوده شهری اقناع و جذب کنند؛ اقدامی که بهگفته وزیر، میتواند معادله هزینههای سنگین آمادهسازی زمین در حاشیه و خارج از شهرها را تغییر دهد.
مسکن استیجاری بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای پاسخ به بحران دسترسی به سرپناه، در شرایطی که خرید خانه برای بسیاری از خانوارها دور از دسترس شده، اهمیت ویژهای یافته است. با این حال، ساخت و توسعه این نوع واحدها نیازمند توجه به ضرورتهای اقتصادی و اجتماعی و همچنین آسیبشناسی دقیق چالشهای موجود است.
طی دستکم ۲ماه گذشته، دستورکار جلسات شورای شهر تهران عمدتا بر «رسیدگی به درخواست مجوز تغییر کاربری مالکان اراضی باغی» و گزارشهای حسابرسی شرکتها خلاصه شد و در عین حال، وقت این نهاد عالی مدیریت شهری به «اختلافات و بگومگوها با شهرداری» گذشت. در شهر اما «بیآبی و بیهوایی» منتظر تصمیم مدیران شهری است.
حمل و نقل هوایی یکی از ستونهای اصلی توسعه اقتصادی و تجاری هر کشور است و ایران با موقعیت جغرافیایی ویژه خود در قلب خاورمیانه، پتانسیل بالایی برای گسترش روابط هوایی با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس دارد. این همکاریها میتواند باعث افزایش تعداد پروازهای مستقیم، کاهش هزینههای حمل و نقل و تسهیل تبادل کالا و مسافر شود. علاوه بر این، بهبود ارتباطات هوایی، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری و تبادل فرهنگی فراهم میکند و روابط منطقهای را تقویت میکند.
متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگهای مسیر جدید ثبت معاملات» شدهاند. از نظر قانون، مبایعهنامه از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.
سرمایهگذاری در پروژههای خطآهن به یکی از ضرورتهای راهبردی کشورها تبدیل شده است؛ ضرورتی که ریشه در تحولات اقتصادی، زیستمحیطی و زیرساختی عصر جدید دارد.
نگرانیها درباره آینده قیمت بنزین بیشتر حول افزایش پلکانی و تبعیض در سهمیهبندی متمرکز است. کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدار میدهند که بدون شفافیت و هماهنگی با نهادهای قانونی، هرگونه افزایش قیمت میتواند فشار اقتصادی بر خانوارها، بهویژه کارگران و حقوقبگیران، را تشدید کند و به موجی از گرانیها در حمل و نقل و سایر کالاها منجر شود. مردم نگران هستند که قیمت بنزین نه تنها افزایش یابد، بلکه همزمان با خودروهای بیکیفیت و مصرف بالا، بار هزینهای مضاعفی روی دوش آنها بیفتد.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، اعلام کرد: افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز ایرلاینها هزینه آنها را ۳۷ درصد افزایش داده و بنابراین اصلاح نرخ بلیت امری اجتنابناپذیر است.
در سالهای اخیر، سیاستهای واگذاری زمین دولتی با هدف تقویت قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد و ساماندهی بازار مسکن طراحی شده است، اما اکنون هشدارهای رسمی درباره ضرورت «شناسایی دقیق» مشمولان، پرده از یک واقعیت مهم برمیدارد: ساختار حمایتی موجود هنوز نتوانسته مرز مشخصی میان نیاز واقعی و تقاضای فرصتطلبانه ترسیم کند. وقتی معاون مسکن وزارت راه به صراحت از احتمال «دریافت زمین شهری توسط روستاییان» سخن میگوید، مسئله فقط یک خطای اداری یا انحراف کوچک در اجرای طرح نیست، بلکه نشانهای از شکاف عمیق در نظام توزیع منابع و ضعف مکانیزمهای پایش اجتماعی است.
یکی از محورهای اصلی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به نقش و رفتار ماموران دولتی دخیل در مافیای فیلترشکنها است؛ موضوعی که شامل بررسی تخلفات، سوءاستفادهها و هرگونه منفعتطلبی این افراد در بازار غیررسمی و غیرقانونی فیلترشکنها میشود. هدف از این برخورد، شفافسازی و پاسخگویی مقامات ذیربط، مقابله با فساد و جلوگیری از ادامه فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه است.
