در سالهای گذشته، خانههای سازمانی بهعنوان یک ابزار حمایتی برای مدیران و کارکنان دولت تعریف شدند، اما در عمل، نبود نظارت مؤثر باعث شد برخی از این املاک به اقامتگاههای دائمی تبدیل شوند. سخنان اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی نشان میدهد دولت قصد دارد این چرخه معیوب را متوقف کند و با افرادی که قرارداد سکونتشان منقضی شده اما همچنان در این واحدها باقی ماندهاند، برخورد قاطع داشته باشد. صدور احضاریه و تخلیه سریع، پیام روشنی از تغییر رویکرد دولت نسبت به گذشته است.
نکته مهمتر، محل و ارزش این خانههای سازمانی است. انتشار اخبار مربوط به سکونت برخی مدیران سابق در واحدهای بزرگ و گرانقیمت مناطق شمالی تهران، بهویژه منطقه یک، حساسیت افکار عمومی را دوچندان کرده است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با اجارهخانههای کوچک و پرهزینه دستوپنجه نرم میکند، ادامه سکونت افراد فاقد مسئولیت رسمی در املاک دولتی، بیش از آنکه یک تخلف اداری باشد، به نمادی از نابرابری تبدیل شده است.
از منظر اقتصادی، تعیین تکلیف این خانهها میتواند اثرات مهمی داشته باشد. واگذاری یا فروش شفاف خانههای سازمانی، علاوه بر بازگرداندن منابع به خزانه دولت، امکان استفاده هدفمندتر از این داراییها را فراهم میکند. در صورتی که این املاک به بازار عرضه شوند، حتی بهطور محدود، میتوانند بخشی از فشار روانی بازار مسکن را کاهش دهند و نشان دهند که دولت در مدیریت داراییهای خود نیز به قواعد بازار و عدالت پایبند است.
در نهایت، موفقیت این سیاست به نحوه اجرا و شفافیت آن بستگی دارد. برخورد صرفاً موردی یا تبلیغاتی، نهتنها اعتماد عمومی را تقویت نمیکند، بلکه میتواند این تصور را ایجاد کند که قانون برای همه یکسان اجرا نمیشود. اگر وزارت راه و شهرسازی بتواند فهرست، زمانبندی و شیوه واگذاری یا تخلیه خانههای سازمانی را بهصورت روشن اعلام کند، این اقدام میتواند به الگویی برای اصلاح سایر حوزههای مرتبط با اموال عمومی تبدیل شود؛ الگویی که در آن، مسئولیتپذیری جای امتیازهای بیضابطه را میگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای هر فرد ساکن خانه سازمانی که قرارداد سکونت آن به پایان رسیده و تخلیه نمیکند؛ احضاریه صادر و تخلیه در کمترین زمان انجام خواهد شد.
اخیرا اخباری در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه افرادی که در گذشته پست مدیریتی داشتند و در حال حاضر دیگر صاحب صندلی در هیچ مقام و پست مدیریتی نیستند، همچنان در خانههای سازمانی سکونت دارند و برای تخلیه این خانه های سازمانی مقاومت میکنند، خانه هایی با متراژ بالا که آدرس آنها در منطقه یک تهران است.
علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مقاومت عده ای از مدیران دولت گذشته برای تحویل خانه های سازمانی اظهار داشت: مدیریت خانه های سازمانی بر عهده ادارات کل راه و شهرسازی است و افراد وقتی در خانه های سازمانی مستقر می شوند، قراردادی را برای مدت زمان سکونت منعقد می کنند که در این قرارداد بازه زمانی سکونت مشخص است.
وی تاکید کرد: در حال به روزرسانی قراردادهای خانه های سازمانی هستیم تا مشخص شود چه کسانی بیش از تاریخ قرارداد، سکونت دارند. افراد ساکن خانه های سازمانی باید پس از اتمام مدت زمان قرارداد، این واحد مسکونی را باید تخلیه کنند.
مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه ادارات کل راه و شهرسازی در حال بررسی قراردادهای خانه سازمانی است، گفت: برای هر فرد ساکن خانه سازمانی که قرارداد سکونت آن به پایان رسیده و تخلیه نمی کند؛ احضاریه صادر و تخلیه در کمترین زمان انجام خواهد شد.
نبیان با اشاره به طرح ساماندهی خانههای سازمانی در سراسر کشور اظهار داشت: از خانه های سازمانی برای طرح خانههای استیجاری برای واجدان شرایط اعلام شده، استفاده خواهد شد. خانههای سازمانی چه خانههایی که در زعفرانیه تهران و سایر محلات منطقه یک موجود است چه خانه های سازمانی در مناطق دیگر، به فروش می روند و درآمد حاصل از آن صرف خرید خانهها و مجتمعهای خانههای استیجاری برای زوج های جوان و سایر متقاضیان واجد شرایط خواهد شد.
