مسکن ملی در یک قدمی سقوط

رضا خالقی، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران، امروز در نشست خبری با بیان اینکه تهران هم‌اکنون ۲۹ برابر توان اکولوژیکی خود جمعیت دارد، تأکید کرد که این شهر با کمبود شدید آب و برق مواجه است و ثبت‌نام جدید مسکن ملی در این شرایط نه منطقی است و نه بر پایه مباحث علمی.

خالقی گفت تاکنون در مجموع ۵۶۴ هزار نفر در طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که تنها ۴۳ هزار نفر تأیید نهایی شده‌اند، ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر افتتاح حساب کرده و ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر آورده بالای ۴۰ میلیون تومان واریز کرده‌اند. وی افزود: میزان مشارکت کمتر از انتظار بوده و در حالی که باید به طور متوسط ۵۰۰ میلیون تومان آورده هر متقاضی باشد، رقم متوسط واریزی به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است.

قراردادهای پروژه ثابت نیست

او درباره هزینه ساخت این واحدها توضیح داد: قراردادهای پروژه ثابت نیست و بر اساس شرایط تورمی تعدیل می‌شود، بنابراین امکان اعلام رقم ثابت وجود ندارد. بخش مهمی از منابع از طریق تسهیلات بانکی و بخشی از سوی سازندگان تأمین می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران یادآور شد که در دهه ۷۰ مجموع جمعیت تهران و البرز برای ۱۴ میلیون نفر پیش‌بینی شده بود اما امروز این رقم به حدود ۲۵ میلیون نفر رسیده است. همچنین در کرج بارگذاری جمعیت ۱۹ برابر و در تهران ۲۹ برابر توان اکولوژیکی است.

خالقی هشدار داد که شهرهای جنوبی استان با پدیده فرونشست شدید زمین روبه‌رو هستند و بارگذاری بیشتر جمعیت در این مناطق به صلاح نیست، بلکه باید بر ارائه خدمات به جمعیت فعلی تمرکز شود.

چالش های خطرناک مسکن ملی

طرح مسکن ملی با وجود اهداف بلندپروازانه‌اش برای خانه‌دار کردن اقشار مختلف، با چالش‌های جدی و بعضاً خطرناک روبه‌روست که می‌تواند آینده آن را تحت‌تأثیر قرار دهد. یکی از مهم‌ترین مشکلات، تأخیرهای طولانی در ساخت و تحویل واحدهاست. کمبود منابع مالی، افزایش شدید هزینه‌های مصالح ساختمانی، و نوسانات بازار ارز باعث شده بسیاری از پروژه‌ها از برنامه زمان‌بندی عقب بمانند. این تأخیرها نه‌تنها باعث بی‌اعتمادی متقاضیان شده، بلکه فشار مالی بیشتری را بر خانواده‌هایی که هم‌زمان مجبور به پرداخت اجاره‌خانه هستند وارد کرده است.

چالش دیگر، کیفیت ساخت و استانداردهای ایمنی در برخی از پروژه‌هاست. در شرایطی که پیمانکاران برای کاهش هزینه‌ها گاهی از مصالح کم‌کیفیت استفاده می‌کنند یا نظارت کافی بر فرآیند ساخت وجود ندارد، خطر بروز مشکلات جدی در آینده مانند فرسودگی زودهنگام یا آسیب‌پذیری در برابر زلزله افزایش می‌یابد. این مسئله می‌تواند به بحران‌های انسانی و اقتصادی گسترده‌تری منجر شود و سرمایه‌گذاری‌های مردم را به خطر بیندازد.

همچنین، ضعف در انتخاب مکان‌یابی بسیاری از پروژه‌ها معضل بزرگی به شمار می‌رود. احداث واحدها در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار، بدون تأمین زیرساخت‌های لازم مانند حمل‌ونقل عمومی، مدارس، مراکز درمانی و اشتغال‌زایی، عملاً کیفیت زندگی ساکنان را کاهش می‌دهد و حتی ممکن است منجر به خالی ماندن بخشی از این واحدها شود. این امر می‌تواند تجربه شکست‌خورده برخی طرح‌های مشابه در گذشته را تکرار کرده و سرمایه ملی را هدر دهد.