گوشی گران می شود / سیگنال ترسناک به بازار موبایل

دولت نقش مهمی در تثبیت قیمت تلفن همراه دارد. این نقش با استفاده از روش های مختلفی صورت می گیرد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد. قوه مجریه با بهره گیری از قوانین و مقررات مشخص، تولیدکنندگان و فروشندگان تلفن همراه را ملزم به رعایت حداقل و حداکثر قیمت‌ها و معیارهای تعیین قیمت می کند. این اقدام می تواند به تثبیت قیمت و جلوگیری از افزایش ناشی از تحریم‌ها یا احتکار بازار منجر شود.

دولتمردان در جهت تقویت رقابت در صنعت موبایل نقش مهمی دارند و می‌توانند از طریق ارائه تسهیلات و تشویق‌های مالی و مالیاتی، این امر را ترتیب دهند. رقابت سالم و فعال در بازار می‌تواند به تثبیت قیمت و ارائه تلفن همراه با کیفیت و قیمت مناسب کمک کند. دولت می‌تواند با تعامل و همکاری با تولیدکنندگان و نمایندگان صنعت تلفن همراه، به‌طور مستقیم در تعیین قیمت و تنظیم سیاست‌های قیمت‌گذاری دخیل شود. این تعامل در تعادل بین منافع کسب‌وکار و منافع مشتریان نقش کلیدی ایفا می کند.

در هر صورت، ممکن است روش ها و سیاست‌های دقیق تثبیت قیمت تلفن همراه نسبت به شرایط واقعی کشور و سیاست‌های دولت متفاوت باشند. گسترش نیوز در این راستا، گفت و گویی با محمدرضا عالیان، دبیر کنگره زیست بوم موبایل ایران انجام داده است که در ادامه می خوانید.

فعلا خبری از ممنوعیت نیست

محمدرضا عالیان در مورد ممنوعیت واردات گوشی های دکمه ای و سیاست گذاری های دولت در این زمینه گفت: هنوز این ممنوعیت ابلاغ رسمی نشده است و تا زمان ابلاغ قطعی، باید کمی صبر کنیم. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گزارشی جامع با موضوع تولید گوشی های ساده از وزارت صمت درخواست کرده است؛ با این مضمون که در صورت اراده بر تولید موبایل های دکمه ای، چرا هنوز واردات این نوع گوشی ها ممنوع نشده است؟ پیام اخیر ستاد تسهیل بر ممنوعیت این کالا دلالت ندارد و صرفا مبنی بر دریافت گزارش بوده است.

او افزود: در سال گذشته، انواع گوشی های دکمه ای (Feature Phone) که در بازار مصرف شدند، بخشی از آن تولید داخل بود و بخش دیگر آن نیز به واردات کالا اختصاص داشت. از ابتدای سال گذشته، موانعی برای واردات گوشی های ساده ایجاد شد و نمی‌توان این رخداد را نادیده گرفت.

عمق تولید ۱۰۰ درصدی در ایران معنا ندارد

عالیان ادامه داد: این موضوع به معنای عدم ثبت سفارش و ورود به کشور نیست، اما نسبت به سال های گذشته سخت گیری های بیشتری اعمال شد. در هر صورت چندین شرکت در داخل کشور اقدام به تولید این نوع گوشی ها کردند و به این وسیله، بخشی از نیازهای موبایل های دکمه ای توسط شرکت های تولیدی تامین می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: این احتمال وجود دارد که مسئولان مربوطه قصد تنگ کردن عرصه را داشته باشند و خبرهای اخیر نیز از این موضوع حکایت دارد. البته این محدودسازی به معنای قطعی شدن ممنوعیت واردات گوشی های ساده نیست؛ در واقع، به منظور حمایت از تولید، وقتی ممنوعیت های متعدد توسط مسئولان ایجاد می‌شود، تولیدکنندگان با موجی از چالش ها و مشکلات روبرو می‌شوند.

این تحلیلگر بازار موبایل یادآور شد: اساسا موردی به عنوان عمق تولید ۱۰۰ درصد در ایران وجود ندارد و عمدتا مونتاژ صورت می گیرد و این امر بسیار بدیهی به حساب می‌آید؛ بنابراین با هر گونه ایجاد اختلال در بخش بازرگانی، تولید داخل ضربه شدیدی را متحمل خواهد شد. واقعیت امر این است که تولیدکننده و بازرگان و فعالان اقتصادی این حوزه، از اساس با هر نوع ممنوعیتی مشکل دارند. بی‌شک آسیب‌های ممنوعیت واردات هر کالایی بیشتر از مزایای آن است و این لطمات متوجه تمام ارکان تولید می شود.

پیش بینی قیمت موبایل در سه ماهه اول سال

عالیان در خصوص وضعیت قیمتی بازار موبایل در سه ماهه اول سال با توجه به نوسانات ارزی و تحولات منطقه ای بیان کرد: از آن جایی که واردات تلفن همراه رابطه مستقیمی با ارز نیمایی دارد، هر میزان که فاصله ارز بازار آزاد با ارز سامانه‌ای بیشتر شود، شائبه سوءاستفاده از این فاصلۀ ارزی قوت بیشتری پیدا می کند. مسلما در صورت دریافت ارز نیمایی یا سامانه ای توسط بازرگان برای واردات، امکان اعلام قیمت با ارز آزاد مقدور نخواهد بود.

او در پایان اضافه کرد: قیمت گوشی با توجه به نوسانات ارزی، تغییرات چشمگیری پیدا نمی‌کند، مگر اینکه قیمت ارز سامانه های هم صعودی شود. چالش جدی بازار موبایل، ثبت نشدن سفارش ها و تخصیص ارز به شمار می رود. تعداد ثبت سفارش ها از ابتدای سال تا به این لحظه حجم بسیار کمتری داشته است. شرکت‌های بازرگانی در دریافت تاییدیه ثبت سفارش خود با مشکلات مختلفی روبه رو شدند و در انتظار تغییر رویه بخش بازرگانی هستند. درصورت ادامه این روند و بروز تعارضات متعدد در این زمینه، افزایش قیمت موبایل در سه ماهه اول سال، کاملا محتمل خواهد بود.