یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در راستای تعامل با دولت و برای جلوگیری از توقف بودجه، علیرغم ردِ اولیه لایحه در کمیسیون تلفیق، با نامه رئیسجمهور و اصلاح مفاد معیشتی، بررسی مجدد آن را در دستور کار قرار داد.
بر اساس مصوبه نهایی، افزایش حقوق سال آینده بین ۲۱ تا ۴۳ درصد تعیین شده است. این افزایش به صورت پلکانی معکوس و در قالبهایی نظیر «فوقالعاده خاص» یا اجرای «ماده ۱۰۶» عملیاتی میشود تا عدالت در پرداختیها رعایت گردد.
همچنین با توجه به در پیش بودن جلسات شورای عالی کار، تأکید بر این است که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق و دستمزد تمامی اقشار اعم از کارمند، کارگر و بازنشسته، باید متناسب با نرخ تورم باشد تا قدرت خرید مردم حفظ گردد.
