پایان فصل تابستان همواره یکی از مقاطع حساس در بازار مسکن به شمار می‌رود. با آغاز سال تحصیلی و بازگشت دانشجویان به شهرهای دانشگاهی، میزان تقاضا برای اجاره مسکن به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد. این موج تازه تقاضا معمولاً باعث می‌شود که قیمت‌ها در برخی مناطق شهری به ویژه مناطقی که دسترسی مناسبی به دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی دارند، روند صعودی به خود بگیرد.

در ماه‌های اخیر، بازار مسکن و اجاره در ایران وارد مرحله‌ای از رکود عمیق شده که ابعاد آن نه‌تنها فعالان این حوزه را نگران کرده، بلکه پیامدهای آن در زندگی روزمره شهروندان نیز به‌وضوح احساس می‌شود. با وجود وعده‌های مختلف برای ساماندهی این بازار، واقعیت‌های میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهند؛ از رشد قیمت‌ها در برابر کاهش قدرت خرید گرفته تا افت چشمگیر تمایل به ساخت‌وساز، همه از بحرانی حکایت دارند که در حال ریشه‌دار شدن است.

نقش مجلس و دولت در ایجاد، تشدید یا حتی عدم مهار تورم مسکن و نابسامانی بازار اجاره را نمی‌توان نادیده گرفت. از یک‌سو، خلأهای قانونی و ناهماهنگی در تصویب و اجرای قوانین حمایتی، و از سوی دیگر، بی‌توجهی به برنامه‌ریزی بلندمدت و سیاست‌گذاری جامع، سبب شده بازار مسکن در ایران سال‌ها با بی‌ثباتی، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و سردرگمی مستأجران و سازندگان مواجه باشد. مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار، در برخی مواقع با تصویب طرح‌های عجولانه یا غیرکارشناسی، و گاه با سکوت و بی‌عملی در برابر بحران‌ها، سهم قابل توجهی در وضعیت کنونی داشته است.

طرح‌های مسکنی که هدف آن‌ها کمک به تأمین نیازهای مسکنی اقشار کم‌درآمد جامعه است، از اهمیت بسیار بالایی در نظام اقتصادی، اجتماعی و شهری هر کشور برخوردارند. این طرح‌ها به‌عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد تعادل در بازار مسکن شناخته می‌شوند. با این حال، موفقیت این طرح‌ها به عوامل متعددی بستگی دارد که عدم رعایت موارد مهم تنها به ضرر متقاضیان مسکن تمام خواهد شد.

قطعی برق در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به یکی از چالش‌های اساسی و جدی برای صنایع، بخش کشاورزی و کلیت اقتصاد کشور تبدیل شده است. این مشکل تنها محدود به زندگی روزمره مردم نیست، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد. قطعی برق می‌تواند باعث اختلال در فرآیندهای تولیدی صنایع شود، هزینه‌های عملیاتی را افزایش دهد و حتی منجر به از دست رفتن فرصت‌های صادراتی و بازارهای بین‌المللی شود. در این شرایط، مجلس دوازدهم با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، به دولت هشدار داده است که برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت شبکه برق باید به گونه‌ای باشد که بخش‌های حیاتی مانند صنایع و کشاورزی هیچ‌گاه با مشکل قطعی برق مواجه نشوند. این موضوع نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه امنیت ملی نیز حائز اهمیت است.

ابتدای هفته جاری مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران درباره طرح «مسکن تدریجی» توضیحاتی را ارائه داد و از مزایای این طرح برای اقشار کم درآمد جامعه گفت. با این حال، شماری از کارشناسان و برخی از مسئولان نسبت به تحقق اهداف این طرح ابراز تردید کرده‌اند. به باور آنان، با وجود نیت مثبت و اهداف اعلام‌شده، اجرای عملی چنین طرح‌هایی در گذشته نیز با چالش‌های متعددی مواجه بوده و دستاورد ملموسی برای اقشار فاقد مسکن به همراه نداشته است. از این رو، نسبت به اثربخشی «مسکن تدریجی» نیز نگاه محتاطانه‌ای در میان تحلیلگران حوزه مسکن وجود دارد.

واگذاری رایگان زمین به اقشار کم‌برخوردار، از جمله سیاست‌های حمایتی‌ای است که می‌تواند همچون کلیدی طلایی، قفل دسترسی اقشار ضعیف جامعه به مسکن را بگشاید. در کشوری چون ایران که بهای زمین سهمی سنگین در هزینه نهایی ساخت‌وساز دارد، چنین تدبیری نه‌فقط یک تسهیل اقتصادی، بلکه گامی در راستای عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند بار سنگین هزینه‌های سرسام‌آور مسکن را از دوش خانواده‌های کم‌درآمد بردارد و آنان را به رؤیای دیرین «صاحب‌خانه شدن» نزدیک‌تر کند. از این منظر، زمین رایگان نه‌فقط یک قطعه خاک، بلکه بستری برای امید، آرامش و آینده‌سازی خانواده‌هایی است که سال‌ها در حاشیه بازار بی‌رحم ملک، در حسرت خانه‌ای امن روزگار گذرانده‌اند.

متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در سال جدید، دیگر تاب وعده‌های تکراری، تغییر زمان‌بندی‌ها و نبود شفافیت را ندارند. در آغاز سال ۱۴۰۴، وضع به‌گونه‌ای‌ست که هم امید به سرانجام رسیدن این پروژه بزرگ ملی در حال فرسایش است و هم نارضایتی‌های پنهان مردم، به‌تدریج به شکل اعتراضات علنی و پراکنده بروز می‌کند.

افزایش ناگهانی نرخ مسکن در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، موجی از نگرانی را در میان مردم و تحلیلگران اقتصادی به همراه داشته است. این نگرانی‌ها نه تنها ناشی از نوسانات قیمت‌ها، بلکه بیشتر به مشکلات عمیق مدیریتی و اقتصادی در کشور مربوط می شود که بر بازار مسکن و توان مالی مردم تأثیرات منفی گذاشته است. در شرایطی که ضعف‌های مدیریتی و بحران‌های اقتصادی در سطوح مختلف کشور دیده می‌شود، پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که این مشکلات می‌تواند قیمت مسکن را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و شرایط را برای خرید خانه حتی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد سخت‌تر سازد.

در سال‌های اخیر، با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مسکن و تورم بالا، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. این کاهش قدرت خرید نه تنها باعث شده که بسیاری از خانوارها از خرید خانه منصرف شوند، بلکه موجب رشد چشمگیر تعداد مستاجران در کشور شده است.

آمارهای اخیر از وضعیت مسکن و اجاره‌بها در تهران، نگرانی‌های جدی را در میان اقشار مختلف جامعه، به ویژه کارگران، ایجاد کرده است. قیمت مسکن در پایتخت که به طور روزافزونی در حال افزایش است، باعث شده تا بسیاری از خانواده‌ها، به ویژه کارگران، توانایی خرید یا حتی اجاره خانه را از دست بدهند. در حالی که تورم اجاره‌بها نیز همچنان روند صعودی دارد، به نظر می‌رسد که شرایط برای اقشار کم‌درآمد روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات همواره یکی از مطمئن‌ترین و پرطرفدارترین راه‌های سرمایه‌گذاری در ایران و بسیاری از کشورهای جهان بوده است. در ایران، با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و نوسانات اقتصادی، بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پول خود و بهره‌برداری از این بازار رو به خرید مسکن آورده‌اند. این امر باعث شده که بازار املاک و مستغلات به عنوان یک گزینه‌ای امن برای سرمایه‌گذاری به شمار آید. با این حال، محدودیت‌های مالی بسیاری از افراد باعث می‌شود که توان خرید یک واحد مسکونی کامل را نداشته باشند.

بازار اجاره در سال ۱۴۰۳ با چالش‌ها و حواشی فراوانی مواجه بود. دولت شهید رئیسی و پس از آن دولت پزشکیان با اجرای برخی سیاست‌ها و برنامه‌ها تلاش کردند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرده و اختلافات همیشگی میان موجران و مستأجران را کاهش دهند. با این حال، این اقدامات به نتایج مطلوبی منجر نشد. بسیاری از تحلیلگران حوزه مسکن معتقدند که در سال جدید، تحت تأثیر عوامل خارجی، بازار اجاره با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.

با توجه به شرایط اقتصادی پیچیده و تورم فزاینده، بسیاری از مستاجران اکنون با مشکل بزرگی در پرداخت اجاره‌های جدید روبه‌رو هستند. افزایش بی‌رویه اجاره‌ها به حدی رسیده است که بسیاری از خانوارها دیگر قادر به تأمین این هزینه‌ها نیستند. این وضعیت موجب شده تا گروه زیادی از مستاجران که قراردادهایشان به پایان می‌رسد، با مشکلات جدی برای تمدید آن مواجه شوند و در نتیجه، ناچار به جابجایی به مناطقی با اجاره‌بهای کمتر یا حتی خانه‌های کوچکتر می‌شوند.

در شرایط کنونی که قیمت مسکن به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد و این وضعیت به‌طور مستقیم بازار اجاره را تحت تأثیر قرار داده، توان مالی مستأجران به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در این وضعیت، یافتن واحد مسکونی مناسب و مقرون‌به‌صرفه به چالشی پیچیده و دشوار برای بسیاری از خانوارهای اجاره‌نشین تبدیل شده است. با توجه به افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن، بسیاری از خانواده‌ها ناچار به انتقال به مناطق کم‌هزینه‌تر یا حتی کاهش کیفیت مسکن خود می‌شوند. این شرایط علاوه بر ایجاد فشار مالی شدید بر مستأجران، می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات اجتماعی و اقتصادی شود.

محبی نجم آبادی اظهار کرد: من شیوه دولت سابق برای ساماندهی بازار مسکن را نقد کردم و برای حل چالش های طرح نهضت ملی نیز پیشنهاداتی را ارائه دادم. در دولت جدید نیز تا به امروز برنامه مشخص و قابل توجیهی برای رفع نیازمندی های متقاضیان مشاهده نشده است و امیدوارم در سال جدید شاهد تغییر نگرش وزارت راه و شهرسازی در این خصوص باشیم. من بر این باور هستم که جمهوری اسلامی به مردم ایران، یک زمین رایگان بدهکار است.

تورم در مصالح ساختمانی و دستمزد به طور مستقیم و قابل توجهی بر افزایش بهای تمام‌ شده مسکن اثر می‌گذارد که این تأثیرات در جنبه‌ های مختلف فرآیند ساخت‌وساز نمود پیدا می‌ کند. نگرانی های زیادی در خصوص احتمال افزایش قیمت مسکن در سال جدید وجود دارد و بسیاری از کارشناسان در این رابطه به اظهار نظر کرده‌اند. عضو کمیسیون عمران مجلس در این خصوص به تمامی حرف و حدیث ها پایان داده است.

افزایش افسارگسیخته نرخ دلار، یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد و پیشرفت استارتاپ‌های ایرانی محسوب می‌شود. کسب‌وکارهای آنلاین و استارتاپ‌هایی که به فناوری، نرم‌افزارهای خارجی، خدمات ابری و زیرساخت‌های دیجیتال وابسته‌اند، بیش از هر حوزه دیگری از نوسانات ارزی آسیب می‌بینند.

نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش بی‌سابقه نرخ دلار در روزهای اخیر، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر این روند ادامه پیدا کند، اثرات دومینویی آن به زودی دامن‌گیر سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد. در میان تمامی بازارهای مالی، بخش مسکن یکی از حساس‌ترین حوزه‌هایی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم از افزایش نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد. این تأثیر به حدی جدی است که برخی تحلیل‌گران از احتمال وقوع یک شوک قیمتی بزرگ در این حوزه خبر می‌دهند.

علی کشوری، نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی شهرستان های شمالی کشور نظیر قائمشهر و سوادکوه، از نظر فضا و زمین در محدودیت هستند. من در صحن مجلس نیز این مسئله را به خانم فرزانه صادق گوشزد کردم و چالش های موجود در شهرهای شمالی را به سمع و نظر وزیر جدید راه و شهرسازی رساندم. برخی متقاضیان این مناطق پس از واریز کردن آورده اولیه، ۱۰ تا ۱۵ سال است که در انتظار تحویل واحدهای خود هستند. این افراد حتی مبلغی را با عنوان آورده اولیه واریز کردند اما هنوز نسبت به عدم تحویل واحد مسکونی مدنظرشان گلایه مند هستند.