نماینده کارگران در کمیته مزد گفت: جلسات کمیته مزد از هفته آینده به صورت دو هفته پشت سر هم برگزار می شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از طراحی مدل تازه‌ای برای افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد؛ مدلی شناور و پلکانی که به گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی، با هدف کاهش فاصله مزدی، تقویت دهک‌های پایین و جبران بخشی از فشار معیشتی طراحی شده و در کنار آن، سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مالیات، ارز ترجیحی و کالابرگ نیز در بودجه سال آینده تثبیت شده است.

با نزدیک شدن زمان تعیین حداقل مزد سالانه، صدای اعتراض کارگران و بازنشستگان به روند ناعادلانه و سرکوبگرانه افزایش دستمزدها هر روز بلندتر می‌شود. کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، ضمن اشاره به نبود تشکل‌های مستقل کارگری و ضعف واکنش کارگران به مذاکرات شورای عالی کار، از وضعیت اسفناک معیشتی اکثریت قریب به اتفاق کارگران و بازنشستگان سخن گفت و بر ضرورت همبستگی و اعتراض جدی به سیاست‌های مزدی ناکارآمد تأکید کرد.

در آستانه تعیین دستمزد ۱۴۰۵، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری با هشدار نسبت به تعمیق فاصله میان هزینه‌های زندگی و درآمد کارگران، خواستار تعیین مزد سال آینده بر اساس شاخص‌های واقعی اقتصاد و نرخ تورم رسمی شد؛ مطالبه‌ای که به گفته او برای حفظ کرامت نیروی کار و پایداری تولید ضروری است.

در بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق کارکنان بر اساس روش پلکانی معکوس افزایش می‌یابد؛ به طوری که افراد با حقوق پایه کمتر، درصد افزایش بیشتری دریافت می‌کنند و در مقابل، کارکنان با حقوق بالاتر افزایش کمتری خواهند داشت. به عنوان مثال، کارمندی با پایه حقوق ۱۳ میلیون تومان افزایش ۴۳ درصدی را تجربه می‌کند و به ۱۸.۶ میلیون تومان می‌رسد، در حالی که حقوق‌بگیر با پایه ۱۰۰ میلیون تومان تنها ۲۳ میلیون تومان به حقوق خود اضافه خواهد کرد؛ رقمی معادل کل پایه حقوق یک کارگر.

بررسی مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی ایران از دهه ۷۰ تاکنون نشان می‌دهد نسخه‌ای تکراری با نام‌های متفاوت بارها اجرا شده است؛ نسخه‌ای که بر خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت و سرکوب مزدی تکیه دارد و همواره نیروی کار را به ساده‌ترین متغیر قابل حذف در معادلات اقتصادی تبدیل کرده است؛ سیاستی که نه‌تنها بحران‌ها را حل نکرده، بلکه فقر شاغلان، فرسایش سرمایه اجتماعی و مهاجرت نیروی انسانی را به همراه داشته است.

پس از رفت‌وبرگشت‌های متعدد میان دولت و مجلس، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سرانجام با کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کرد؛ موافقتی که نتیجه اصلاحات پیشنهادی نمایندگان، پذیرش دولت و تصویب افزایش حقوق کارمندان به‌صورت پلکانی معکوس در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصدی است.

میزان عیدی سال ۱۴۰۵ کارگران با توجه به مدت زمان کارکرد آنها اعلام شد؛ سقف عیدی به ۳۱ میلیون تومان رسید و کارفرمایان موظف‌اند این مبلغ را حداکثر تا ۲۲ اسفندماه پرداخت کنند. این افزایش قابل توجه عیدی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشارهای اقتصادی خانوارهای کارگری داشته باشد و با تزریق بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد خانوارها، چرخه مصرف در آستانه نوروز را فعال‌تر کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت، افزایش نرخ ارز و طلا را حاصل هم‌زمان متغیرهای جهانی و داخلی دانست و تأکید کرد تورم افسارگسیخته، فشار سنگینی بر طبقات متوسط و محروم وارد کرده و ریشه اصلی اعتراضات اخیر، مشکلات معیشتی است؛ مسأله‌ای که به گفته او باید خط قرمز همه ارکان حاکمیت باشد.

محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه با تذکراتی مهم و انتقادی به وزیران راه و شهرسازی، نفت و آموزش و پرورش، وضعیت بحرانی جاده‌های استان کردستان، سیاست‌های وزارت نفت در مناطق سردسیر و مشکلات بازنشستگان سال ۱۴۰۱ را مورد انتقاد قرار داد. وی خواستار اقدام فوری برای حل بحران‌های تکراری جاده‌ای، اصلاح سیاست‌های درآمدی در کردستان و پیگیری حقوق از دست رفته بازنشستگان شد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که به تازگی در مجلس شورای اسلامی بررسی شد، با رد کلیات در کمیسیون تلفیق مواجه گردید. نمایندگان، کاهش محسوس قدرت خرید حقوق‌بگیران در برابر تورم بیش از ۴۰ درصد و نابرابری اثر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را به‌عنوان نقاط ضعف اصلی این لایحه برشمردند. دولت با پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تا ۴۰ میلیون تومان تلاش کرد این کاستی‌ها را جبران کند، اما این راهکار در عمل بخش بزرگی از کارکنان و بازنشستگان را پوشش نمی‌دهد و انتقادات گسترده‌ای را برانگیخت. در نهایت، پس از رد کلیات، نامه اصلاحی رئیس‌جمهور با محوریت اصلاح حقوق، مالیات و یارانه به مجلس ارسال شد و حالا چشم‌ها به اصلاحات پیشنهادی و سرنوشت نهایی لایحه دوخته شده است.

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با هشدار نسبت به تعمیق بحران معیشت کارگران، تأکید کرد که تورم افسارگسیخته، قدرت خرید این قشر را به‌شدت تضعیف کرده و در صورت تداوم اشتباهات محاسباتی در تعیین دستمزد ۱۴۰۵، عقب‌ماندگی مزدی کارگران باز هم تشدید خواهد شد؛ موضوعی که به گفته او نه‌تنها معیشت، بلکه تولید و اشتغال را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در ادامه بررسی اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد که یکی از مهم‌ترین محورهای مورد بحث نمایندگان، نحوه افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده بوده و کمیسیون با سازوکار «افزایش پلکانی و مبتنی بر عدالت» موافقت کرده است؛ تصمیمی که پس از نامه رئیس‌جمهور، بررسی کلیات بودجه را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.

نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس درباره اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ که با هدف حمایت از حقوق‌بگیران و کسب‌وکارها ارسال شده، با وجود ظاهر حمایتی، پیامدهای مهمی برای تراز منابع و مصارف بودجه به همراه دارد. افزایش فراتر از سقف اولیه ۲۰ درصدی حقوق‌ها، کاهش نرخ‌های مالیاتی و افزایش معافیت‌های مالیاتی، در حالی که منابع پایدار درآمدی پیش‌بینی نشده است، دولت را ناگزیر به استفاده گسترده از فروش اوراق بدهی و ابزارهای جبرانی دیگر خواهد کرد که می‌تواند فشارهای اقتصادی را تشدید کند.

روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، نامه رئیس جمهور به مجلس درباره اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را قرائت کرد. در این نامه مسعود پزشکیان ضمن اعلام موافقت دولت با برخی پیشنهادات نمایندگان مجلس، بر لزوم تعامل و اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه تأکید شده است. محورهای اصلی این اصلاحات شامل افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، بهبود فضای کسب و کار از طریق اصلاحات مالیاتی، تقویت معافیت‌های مالیاتی و تخصیص منابع به کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر است. همچنین دولت متعهد شده است گزارش‌های لازم درباره منابع و مصارف نفتی را تقدیم مجلس کند.

نشست تخصصی «بررسی دستمزد سالیانه؛ چالش‌ها و راهکارها» روز دوشنبه ۸ دی‌ماه با حضور جمعی از مسئولان، نمایندگان مجلس، فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. محور اصلی این نشست بررسی ابعاد مختلف تعیین دستمزد سالانه، مشکلات جاری در نظام مزدی و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای وضعیت معیشتی جامعه کارگری بود. در این جلسه، دغدغه‌های عمیق کارگران، نقد ساختار شورای عالی کار، چالش‌های قانونی و اجرایی، و ضرورت اصلاحات جدی در سیاست‌گذاری‌های دستمزدی به‌طور جامع مطرح شد.

در آستانه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، شکاف میان هزینه واقعی زندگی و سطح دستمزدها به مرحله هشدار رسیده است؛ جایی که سیاست‌های انقباضی دولت، تداوم سرکوب مزدی و بی‌توجهی به تورم انتظاری، معیشت طبقه کارگر را به نقطه بحرانی رسانده و خطر تعمیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است.

لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، به‌جای ترمیم معیشت مردم و تقویت بازار کار، زنگ خطر تشدید فشارهای اقتصادی، گسترش بازار کار غیررسمی و کاهش قدرت خرید خانوارها را به صدا درآورده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده و نگران‌کننده‌ای به همراه داشته باشد.یک کارشناس حوزه کار و کارگری با اشاره به مفاد لایحه بودجه سال آینده هشدار داد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، در شرایط تورمی فعلی پاسخگوی فشارهای معیشتی نیست و در کنار سیاست‌های مالیاتی و حمایتی دولت، زمینه‌ساز تضعیف بازار کار رسمی و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.

همایش تخصصی «تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد» صبح امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به صحنه نقد صریح سیاست‌های مزدی، نقش تورم ارزی در تضعیف معیشت و ناکارآمدی ساختار سه‌جانبه‌گرایی در ایران تبدیل شد؛ جایی که استادان اقتصاد و علوم اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارشناسان بازار کار، یک‌صدا تأکید کردند: دستمزد نه عامل تورم است و نه مانع تولید، بلکه قربانی اصلی اقتصاد دلاری ایران است.

فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر اینکه حذف چهار صفر از پول ملی صرفاً یک اقدام حسابداری است و تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم ندارد، نسبت به نبود برنامه مشخص برای حمایت از رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی هشدار داد. وی افزود که بدون اصلاح ساختار هزینه‌ها و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، کسری بودجه همچنان مزمن باقی خواهد ماند و افزایش حقوق‌ها باید متناسب با نرخ واقعی تورم باشد تا کرامت نیروی کار حفظ شود. موسوی همچنین درباره حذف ارز ترجیحی تأکید کرد که بدون حمایت‌های جبرانی مؤثر، فشار تورمی آن مستقیماً بر دهک‌های پایین وارد خواهد شد.