در آستانه برگزاری جلسه کمیته مزد برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، شکاف عمیق میان حداقل مزد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است؛ فاصله‌ای حدود ۲۰ میلیون تومان که نه‌تنها قدرت خرید نیروی کار را به‌شدت کاهش داده، بلکه اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون کار و سیاست‌های انقباضی دولت را به یکی از جدی‌ترین چالش‌های معیشتی جامعه کارگری بدل کرده است.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گردهمایی ماهانه این اتحادیه با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا، ضمن تبریک روز مادر و ولادت حضرت زهرا، سخنان تندی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح کرد. او با انتقاد از تبدیل دلار به «کالا»، افزایش شکاف طبقاتی، خصوصی‌سازی و بی‌توجهی به کنترل تورم، خواستار بازگشت به اقتصاد مقاومتی، نظام کوپنی دهه ۶۰ و تمرکز بر درمان رایگان شد. صادقی هشدار داد که ادامه این روند، سازمان تأمین اجتماعی را به استقراض هزاران میلیاردی و جامعه کارگری را به فقر مطلق خواهد کشاند.

در شرایطی که تورم واقعی به گفته کارشناسان به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده و دستمزدها همچنان پایین‌تر از این نرخ تعیین می‌شوند، مهرداد لاهوتی و محمد معتمدی‌زاده از بی‌اثر شدن افزایش حقوق و عیدی سخن می‌گویند؛ هشدارهایی که ریشه آن را در بی‌توجهی دولت به ماده ۴۱ قانون کار، ترکیب نامتوازن شورای عالی کار و فشار مضاعف بر کارگران و کارفرمایان می‌دانند. به باور آنان، تا زمانی که پایه حقوق اصلاح نشود، هیچ عدد بزرگی—even اگر چند ده میلیون تومان باشد—توان ترمیم معیشت کارگران و کارکنان دولت را ندارد و ادامه این روند می‌تواند اقتصاد ایران را در سال آینده وارد مرحله‌ای بحرانی کند.

سال ۱۴۰۵ برای کارگران ایرانی، سالی پر از فشار و تناقض خواهد بود؛ حداقل دستمزدی که نصف خط فقر است، سفره‌ای که ۳۰ درصد کوچک‌تر شده، و قانونی که بیش از سه دهه است ناقص اجرا می‌شود. در این میان، فعالان کارگری راهکارهایی چون معادل‌سازی حقوق با طلا و اجرای تعهدات قانون اساسی را تنها مسیر نجات معیشت کارگران می‌دانند.

اولین جلسه کمیته مزد با محوریت بررسی هزینه‌های سبد معیشت کارگران شنبه ۲۹ آذر برگزار می‌شود؛ نشستی که به گفته محسن باقری، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، مقدمه‌ای برای ورود به مذاکرات شورای عالی کار خواهد بود. او هشدار می‌دهد که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران به سطحی نگران‌کننده رسیده و بسیاری از خانواده‌های کارگری در تهران با هزینه‌ای بیش از ۴۰ میلیون تومان در ماه، تنها نیمی از آن را در قالب حقوق و مزایا دریافت می‌کنند؛ وضعیتی که نه تنها معیشت، بلکه امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.

عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، با اشاره به نزدیک شدن موعد تعیین دستمزد سال آینده کارگران و کارمندان، تأکید کرد که قانون اساسی و قوانین مرتبط همچون ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق نیروی کار متناسب با نرخ تورم را الزام کرده‌اند. وی هشدار داد که تلاش برخی نمایندگان برای لغو این الزامات، می‌تواند موجب سرکوب بیشتر دستمزدها و افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران شود.

با نزدیک شدن به پایان سال و آغاز مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۵، کمیته تخصصی مزد شورای عالی کار هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد؛ جایی که نمایندگان کارگران و کارفرمایان با بررسی دقیق هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری، تورم اقلام مصرفی و نوسانات اقتصادی، مبنای چانه‌زنی برای حداقل دستمزد سال آینده را مشخص خواهند کرد.

با نزدیک شدن به پایان سال و تنها سه ماه مانده تا آغاز ۱۴۰۵، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. پس از سکوت ۹ ماهه شورای عالی کار در حوزه دستمزد، اکنون بحث آغاز جلسات کمیته تخصصی و مذاکرات سه‌جانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مطرح شده؛ مذاکراتی که می‌تواند سرنوشت معیشت میلیون‌ها کارگر را در سال آینده رقم بزند.