وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام توقف هرگونه افزایش مجدد حقوق کارگران در سال جاری، از فشارهای بخش خصوصی به دلیل افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها و مشکلات قطعی برق خبر داد. همزمان، طرح مسکن کارگری به‌عنوان امیدی برای بهبود شرایط معیشتی کارگران مطرح شده است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران هشدار داد که هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، تا ۸۵ درصد سبد معیشت کارگران را به خود اختصاص داده و رکود تورمی، امنیت شغلی و قدرت خرید این قشر را به شدت تهدید می‌کند. آیا راه‌حلی برای نجات معیشت کارگران وجود دارد؟

در حالی که کارگران چشم‌انتظار افزایش حقوق برای جبران تورم افسارگسیخته هستند، احمد میدری، وزیر کار، از فشاری که رشد ۴۰ درصدی دستمزدها بر دوش تولیدکنندگان گذاشته، سخن می‌گوید. آیا کارگران باید قربانی مشکلات تولید شوند؟

نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسید و با وجود افزایش ۲۰ تا ۳۵ درصدی حقوق کارگران و کارمندان، شکاف عمیق بین درآمد و هزینه‌های زندگی، فشار معیشتی بر دهک‌های پایین را تشدید کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون ترمیم واقعی دستمزدها، نابرابری طبقاتی و نارضایتی اجتماعی افزایش خواهد یافت و اقتصاد کشور در معرض رکود عمیق‌تری قرار می‌گیرد.

در حالی که بازار ساخت‌وساز تهران با خروج کارگران غیرمجاز و افزایش دستمزدها دست‌وپنجه نرم می‌کند، میدان‌های پرهیاهوی کارگری حالا خلوت‌تر از همیشه‌اند. کارگران ایرانی با دستمزدهای میلیونی جای اتباع خارجی را گرفته‌اند، اما رکود بازار و هزینه‌های بالای زندگی، آینده صنعت ساختمان را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

بازار کار ایران با شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی و تحولات نسلی در نیروی کار دست‌وپنجه نرم می‌کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با راه‌اندازی سامانه یکپارچه «جست‌وجوی شغل» در تلاش است تا با تجمیع ظرفیت‌های کاریابی، دسترسی کارجویان به فرصت‌های شغلی را تسهیل کرده و نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نیروی انسانی را برطرف کند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مراسم بهره‌برداری از ۶۵ پروژه سازمان تأمین اجتماعی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، از افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران، ۳۰ درصدی حقوق کارمندان و تا ۶۰ درصدی مستمری بازنشستگان خبر داد و تأکید کرد که با وجود تنگناهای مالی، این سازمان برای بهبود معیشت و خدمات درمانی بازنشستگان تلاش می‌کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار هشدار می‌دهد که فشار سنگین اجاره مسکن و نداشتن امنیت شغلی، زندگی کارگران ایرانی را به حاشیه‌نشینی، فقر و مشکلات جدی معیشتی سوق داده است. بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره یا اقساط مسکن می‌شود و بسیاری حتی نسخه قرارداد کاری خود را دریافت نمی‌کنند؛ وضعیتی که حقوق قانونی آن‌ها را به شدت تهدید می‌کند و نارضایتی اجتماعی و اقتصادی را افزایش می‌دهد. کارشناسان می‌گویند تنها راه کاهش این بحران، اجرای دقیق قانون کار، افزایش دستمزدها و فراهم کردن مسکن پایدار برای کارگران است.

نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۵.۴ درصد رسید و با افزایش ۱.۳ واحد درصدی نسبت به خردادماه، بار دیگر قدرت خرید خانوارها را زیر فشار گذاشت. این افزایش، شکاف میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی را عمیق‌تر کرده و نگرانی‌ها از تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده است.

در حالی که تورم خوراکی‌ها به آستانه ۵۰ درصد رسیده و جامعه کارگری زیر بار بدهی و کاهش کیفیت زندگی کمر خم کرده‌اند، حداقل دستمزد مصوب تنها توان پوشش ۳۰ درصد از هزینه واقعی سبد معیشت خانوار را دارد؛ شکافی عمیق که کارگران را ناچار به کار دوم، قرض یا حذف نیازهای ضروری کرده است. در این میان، آمارهای رسمی از تورم ۳۳ درصدی می‌گویند، اما واقعیت بازار، دو برابر شدن قیمت کالاهای اساسی و بلعیده شدن نیمی از درآمد خانوار توسط اجاره مسکن را فریاد می‌زند. موج اعتراضات کارگری در صنایع، شهرداری‌ها و حتی نانوایی‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی به قدرت خرید کارگران، نه‌فقط یک بحران معیشتی، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی است؛ هشداری که تجربه کشورهایی مانند ترکیه ثابت کرده، اگر شنیده نشود، دیر یا زود بهای سنگینی به اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد.

خروج بیش از یک میلیون مهاجر غیرمجاز، ماهانه صرفه‌جویی چشمگیری معادل ۲ هزار میلیارد تومان برای ایران به همراه داشته است. این رقم قابل توجه نشان‌دهنده فشار مالی بزرگی است که حضور این جمعیت بر اقتصاد کشور وارد کرده بود. اما در عین حال، این تصمیم پیامدهای منفی قابل توجهی به ویژه در بخش صنعت ساخت‌وساز به دنبال داشته است.

سمیه گلپور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، از دستور دفتر رئیس‌جمهور به وزیر کار برای بررسی پیشنهاد تشکیل قرارگاه ویژه تحقق فرامین مقام معظم رهبری در روز کارگر ۱۴۰۴ خبر داد. این قرارگاه با هدف نهادینه‌سازی سیاست‌های عدالت‌محور در حوزه کار و تولید و تقویت نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تشکیل خواهد شد.

رکود اقتصادی ایران، کارگران را به عنوان ستون اصلی تولید، در معرض تهدید جدی قرار داده است. کاهش قدرت خرید، قراردادهای موقت، پرداخت‌های معوق و تعطیلی کارخانه‌ها، زندگی این قشر را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کرده و کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون سیاست‌های حمایتی، خطر عمیق‌تر شدن رکود و گسترش بیکاری در کمین است.

در حالی که حداقل دستمزد کارگران در ایران تنها یک‌سوم هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش می‌دهد، کارشناسان هشدار می‌دهند که این شکاف عمیق نه‌تنها معیشت خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه اقتصاد ملی و امنیت اجتماعی را نیز در معرض خطر قرار داده است. آیا دولت می‌تواند با اصلاح دستمزدها و حمایت‌های هدفمند، این بحران را مهار کند؟

تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید کارگران، اقتصاد ایران را به سمت رکود خطرناکی سوق داده است. با کوچک شدن سفره کارگران و حذف اقلام ضروری از سبد معیشت، نه‌تنها عدالت اجتماعی به محاق رفته، بلکه چرخه تولید و مصرف در کشور در معرض فروپاشی است. آیا وزارت کار برای نجات اقتصاد از این بحران اقدامی خواهد کرد؟

در حالی که بحران اقتصادی قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، هشدار می‌دهد که تعلل دولت در ارائه حمایت‌های غیرنقدی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد و پیشنهاد می‌کند تمرکز بر کالابرگ الکترونیکی، کنترل قیمت‌ها و تسهیل خدمات درمانی به عنوان راهکارهای فوری قرار گیرد.

حمید نجف، فعال کارگری، با انتقاد از روش فعلی تعیین دستمزد سالانه، خواستار بازنگری اساسی در این نظام شد. او معتقد است در شرایط تورم افسارگسیخته کنونی، تثبیت دستمزد برای یک سال کامل، غیرکارشناسی و بی‌توجه به واقعیت‌های زندگی کارگران است.

قطعی‌های مکرر برق در سراسر کشور، کارفرمایان را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده و برخی را به فکر جایگزینی روزهای تعطیل رسمی با روزهای کاری انداخته است. با این حال، این اقدام بدون توافق کارگران و مجوز قانونی می‌تواند به مشکلات حقوقی و اقتصادی برای هر دو طرف منجر شود.

صنایع ایران در تنگنای بی‌سابقه‌ای گرفتار شده‌اند: قطعی‌های گسترده برق و گاز، افزایش ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ درصدی قیمت انرژی و نبود برنامه‌ریزی مشخص از سوی وزارت نیرو. این بحران نه‌تنها تولید را به نصف کاهش داده، بلکه آینده برنامه‌ریزی صنعتی کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. آیا راه برون‌رفتی از این معضل وجود دارد؟

کارگران قرارداد موقت، که بخش بزرگی از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند، اغلب از حقوق قانونی خود بی‌اطلاع‌اند و این ناآگاهی آن‌ها را در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی آسیب‌پذیر کرده است. در حالی که قانون افزایش دو مرحله‌ای حقوق را برای این کارگران پیش‌بینی کرده، بسیاری نمی‌دانند چگونه از این حق دفاع کنند یا در تمدید قراردادها چه انتظاراتی داشته باشند.