سه ماهه پایانی سال همواره زمان طرح موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران است و اکنون نیز رایزنی میان گروههای مختلف در جریان قرار دارد. شرایط سخت اقتصادی باعث شده معیشت اقشار آسیبپذیر به صورت ماهانه دستخوش تغییر و التهاب شود و دامنه انتقادها افزایش یابد.
شورای عالی کار از سه ضلع نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده و در نهایت در فرآیند چانهزنی، عددی به عنوان دستمزد سالانه تعیین میشود؛ رقمی که با رشد نرخ تورم در اقلام خوراکی و غیرخوراکی، عملاً اثرگذاری خود را از دست داده و تنها حداقل شرایط زندگی را برای کارگران کشور فراهم کرده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با اشاره به نشست روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی و رؤسای اتاق اصناف، از این موضوع انتقاد کرد.
به گفته وی، روز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴، رئیس مجلس شورای اسلامی در سالنهای رسمی مجلس میزبان رؤسای اتاق اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی بود؛ نشستی که با هدف بررسی دغدغهها، مطالبات و چالشهای اصناف برگزار شد.
گلپور تأکید کرد که جامعه کارگری از برگزاری چنین نشستهایی ناراحت نیست و از شکلگیری گفتوگو و تعامل برای حل مشکلات اصناف و کارفرمایان استقبال میکند، اما به گفته او «یک واقعیت ساده را نمیتوان نادیده گرفت؛ اگر کارگر نباشد، هیچ کارخانه فعالی نخواهیم داشت.»
وی ادامه داد: در همان مجلسی که برای سرمایه و صنف کارفرمایی تریبون فراهم است، برای کارگران و نمایندگان صنوف کارگری نه نشستی برگزار شده، نه گفتوگویی شکل گرفته و نه صدایی شنیده شده است.
به گفته این نماینده جامعه کارگری، این موضوع حذف یک گروه نیست بلکه نشانه ناقص بودن تصمیمسازی است. او تصریح کرد: اقتصاد بدون نیروی کار، فقط عدد و گزارش است، نه زندگی. آسیبی که اصناف از آن سخن میگویند، آسیب مالی است؛ از جمله کاهش سود، رکود بازار و فشار هزینهها که البته دغدغههایی واقعی هستند.
گلپور در ادامه اظهار کرد آسیبی که کارگر هر روز با آن مواجه است، آسیب «نانی» و کوچک شدن سفره خانواده اوست؛ مسئلهای که به گفته وی به امنیت خانواده و کرامت انسانی مربوط میشود.
او با تأکید بر اینکه اولویتبندی به معنای دیدن فوریترین خطر است، گفت: «امروز خطر فوری، معیشت نیروی کار است.»
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران افزود: اگر عنوان میشود این نشستها صنفی بوده، پرسش روشن این است که چرا صنف سرمایهدار مسیر مستقیم به کمیسیونها و حتی صحن علنی مجلس دارد، اما صنف کارگری همچنان پشت در مانده است؟
وی تصریح کرد در صورتی که به جامعه کارگری گفته شود مطالبات خود را از مسیر وزارت کار پیگیری کنند، باید یادآور شد که طبق اصل ۲۶ قانون اساسی، تشکلهای صنفی مستقل حق نمایندگی دارند و مجلس نمیتواند شنیدن صدای کارگر را به دولت واگذار کند؛ در حالی که برای اصناف، تریبون مستقیم فراهم است.
این مسئول صنفی تأکید کرد مستندات این مطالبه به ماده ۴۱ قانون کار و سیاستهای کلی تأمین اجتماعی بازمیگردد. به گفته او، وظیفه مجلس شورای اسلامی حفظ قدرت خرید نیروی کار است، زیرا گرسنگی مسئلهای احساسی نیست بلکه بحرانی اجتماعی را در خود پنهان دارد.
گلپور یادآور شد هیچ اقتصادی بدون نیروی کار پایدار نمیماند و تصریح کرد: «گرسنگی خطرناکتر از کسری سود است.» به اعتقاد وی، بیتوجهی به نان کارگر نهتنها بیعدالتی اقتصادی بلکه تهدید مستقیم امنیت اجتماعی است.
او در پایان خطاب به مدیران اصناف و کارفرمایان گفت: «آسیب شما مالی است، آسیب ما نانی؛ و این تفاوت با هیچ نشست صمیمانهای پنهان نخواهد شد.»
