گلپور در هشدار خود تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است حداقل مزد را با توجه همزمان به دو شاخص تعیین کند: نخست نرخ تورم رسمی و دوم هزینه معیشت یک خانوار متوسط.
به گفته او، هر تصمیمی که صرفاً بر «درصد افزایش» متمرکز باشد، بدون آنکه مزد نهایی به سطح واقعی سبد معیشت برسد، از نظر حقوقی اجرای ناقص و صوری قانون است، نه اجرای واقعی آن.
وی افزود اطلاق عنوان «خبر خوش» به افزایش مزدی که قدرت تأمین حداقلهای اولیه زندگی را ندارد، نه تحلیل اقتصادی است و نه تفسیر قانونی؛ بلکه جایگزین کردن معیار قانونی با شاخصی دلخواه است.
به باور او، چنین رویکردی عملاً ماده ۴۱ قانون کار را از «حق معیشت» به «فرمول عددی فاقد اثر حمایتی» تقلیل میدهد و نتیجه آن، تثبیت فقر شاغلان در پوشش یک تصمیم قانونی است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران از منظر حقوق عمومی تأکید کرد که مرجع تصمیمگیر یا از فاصله دستمزد مصوب با هزینه واقعی زندگی آگاه نبوده که در این صورت، تصمیم فاقد پشتوانه کارشناسی معتبر است؛ یا از این فاصله آگاه بوده و آن را پذیرفته که در این صورت، با نقض هدف حمایتی قانون مواجهایم.
او تصریح کرد در هر دو فرض، مسئولیت حقوقی تصمیم ساقط نمیشود و صرف اعلام «درصد افزایش» آن هم با عنوان خبر خوش، نمیتواند جایگزین تحقق عینی الزام قانونی شود.
به گفته گلپور، کارگران نه خواهان امتیاز اضافی هستند و نه مطالبهای خارج از چارچوب حقوقی دارند؛ مطالبه آنان صرفاً اجرای کامل، واقعی و مؤثر قانون است.
گلپور تأکید کرد ثبت چنین تصمیمی در شرایط خاص کنونی کشور، که کارگران بهعنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی ایران با فشار معیشتی روبهرو هستند، در تاریخ روابط کار کشور بهعنوان «محدودیت منابع» ثبت نخواهد شد، بلکه بهعنوان انتخاب نوع تفسیر از قانون باقی میماند؛ تفسیری که نتیجه عملی آن، انتقال بار بحران معیشت از ساختارها به ضعیفترین حلقه جامعه است.
او افزود وقتی معیار اجرای قانون صرفاً درصد افزایش باشد، باید پذیرفت که گویا هدف قانون تغییر کرده، نه شرایط اقتصادی.
وی در پایان، بهعنوان «یک نماینده کوچک از جامعه بزرگ کارگری» و برای ثبت «فریاد در تاریخ کارگری کشور»، به شورای عالی کار و نهادهای نظارتی بهویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار داد که اگر تثبیت فقر با عنوان افزایش حقوق متناسب با تورم اعلام شود، این تصمیم صرفاً اداری نخواهد بود.
به گفته او: «وقتی فقر را با درصد توجیه میکنید، دیگر با عدد تصمیم نگرفتهاید؛ با سرنوشت میلیونها انسان معامله کردهاید و مسئولیت پیامدهایش نه مقطعی است و نه قابل پاککردن از تاریخ. شاید فقر را بتوان درصد کرد، اما مسئولیتش را نه. توجیه فقر با درصد، تصمیم اداری نیست؛ انتقال آگاهانه پیامدهای اجتماعی به آیندهای است که از حافظه تاریخ حذف نخواهد شد.»
در همین حال، نشست کمیته مزد در هفته جاری برگزار نشده و با وجود آنکه امروز پنجم اسفند است، هنوز سبد معیشت خانوارهای کارگری محاسبه و نرخگذاری نشده است.
بهنظر میرسد هنوز دعوتنامهای برای اعضای کارگری ارسال نشده و زمان نشست بعدی مشخص نیست.
با کمتر از سه هفته تا پایان سال، کارگران نسبت به تعلل و تأخیر در برگزاری نشستهای مزدی شورای عالی کار و دستیابی به نتیجه نهایی ابراز نگرانی میکنند و این پرسش مطرح است که چرا مذاکرات دستمزد ۱۴۰۵ هنوز وارد فاز جدی نشده است؟
