بر اساس بررسیهای جدید، هزینه سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری از ۲۴ میلیون تومان در سال گذشته به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است؛ افزایشی که ناشی از رشد بیسابقه قیمت اقلام اساسی مانند برنج، مرغ و گوشت است. این جهش، فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی کارگران را عمیقتر کرده و فشار معیشتی آنها را افزایش داده است.
رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان با اشاره به روند مذاکرات، سناریوی محتمل افزایش حقوق را اینگونه ترسیم میکند: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و سایر سطوح مزدی حدود ۳۵ درصد رشد خواهند داشت. او تأکید میکند که اگرچه قانون بر لحاظ کردن تورم واقعی تأکید دارد، اما توان مالی بنگاهها اجازه افزایش مزد همسطح با تورم را نمیدهد.
یکی از پیشنهادهای مهم این روزها، افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان است که برای دو ماه بهمن و اسفند به هیأت وزیران ارسال شده و در صورت تصویب، کارگران علاوه بر ۹۰۰ هزار تومان فعلی، ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اضافه دریافت خواهند کرد؛ مبلغی که پرداخت آن بر عهده کارفرمایان است.
فعالان کارفرمایی معتقدند که پایین بودن دستمزد در سالهای گذشته باعث شده بخشی از نیروی کار از کارخانهها فاصله بگیرد و به سمت مشاغل خدماتی و تاکسیهای اینترنتی با درآمدهای ۳۰ تا ۴۰ میلیونی حرکت کند. همین موضوع زمینه را برای توافق سال گذشته بر سر افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد بدون تنش فراهم کرد.
اگرچه هنوز رقم نهایی دستمزد ۱۴۰۵ مشخص نشده، اما شواهد نشان میدهد شورای عالی کار ناچار است بین واقعیت تورم، توان بنگاهها و فشار معیشتی کارگران یک تصمیم دشوار و سرنوشتساز بگیرد؛ تصمیمی که میتواند مسیر بازار کار و تولید در سال آینده را تغییر دهد.
