کارگران معتقدند که روند تصمیمگیری درباره حق مسکن در ساختارهای مرتبط با مزدی، سرعت لازم را ندارد و فاصله میان هزینه واقعی اجارهنشینی و حمایت مزدی همچنان رو به افزایش است. در این زمینه، نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین شورای عالی کار در پیگیری و نهاییسازی مصوبات مزدی مورد توجه قرار گرفته است، زیرا جامعه کارگری انتظار دارد تصمیمهای حمایتی همگام با تغییرات سریع قیمت مسکن اتخاذ شود.
از سوی دیگر، احساس بیتوجهی به مطالبات کارگری در بخشی از فضای عمومی تقویت شده است. کارگران بر این باورند که ثابت ماندن طولانیمدت مولفههایی مانند حق مسکن، در اقتصادی که هزینه اجارهبها بخش عمده درآمد خانوار را مصرف میکند، عملاً اثر حمایتی این مزایا را کاهش میدهد. این وضعیت میتواند به شکلگیری نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد به سازوکارهای گفتوگوی مزدی منجر شود.
در سطح سیاستگذاری، کارشناسان تأکید میکنند که حل این چالش تنها با افزایش عددی حق مسکن ممکن نیست و نیازمند سازوکاری پایدار برای تعدیل مزایای مزدی متناسب با تورم مسکن است. به باور آنان، اگر سیاست حمایتی نیروی کار با روند واقعی هزینههای زندگی هماهنگ نشود، حتی مصوبات جدید نیز ممکن است به سرعت اثر خود را از دست بدهند و دوباره موج مطالبهگری کارگری شکل بگیرد.
افزایش سه میلیون تومانی حق مسکن کارگران پاسخگوی افزایش نرخهای اجارهبهای مسکن نیست.
فتحالله بیات، فعال کارگری با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی کارگران گفت: امروز کارگران در شرایطی زندگی میکنند که بخش بزرگی از درآمدشان صرف هزینه مسکن میشود و در بسیاری از موارد، نزدیک به ۶۰درصد از کل درآمد خانوار کارگری برای تأمین سرپناه هزینه میگردد.
وی تصریح کرد: حق مسکن سهمیلیونتومانی که برای کارگران در نظر گرفته شده است، تنها بخش محدودی از این فشار را جبران میکند و توان پاسخگویی به واقعیتهای هزینهای در بازار مسکن را ندارد.
وی افزود: آنچه بیش از رقم این کمکهزینه اهمیت دارد، بیتوجهی به اصلاحات ساختاری در سیاستهای دولت است. دو سال گذشته شاهد آن بودیم که هیچ افزایشی در حق مسکن اعمال نشد؛ گویی فرض بر این بوده که در این مدت یا کارگران صاحبخانه شدهاند یا سطح دستمزدها بهگونهای رشد کرده است که دیگر نیازی به افزایش کمکهزینه نیست، در حالی که واقعیت امر این است که نه هزینههای زندگی کاهش یافته و نه قدرت خرید کارگران ترمیم شده است.
این فعال کارگری تأکید کرد: دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما در شورایعالی کار باید نگاه خود را اصلاح کند.
بهگفته او، در مذاکرات تعیین دستمزد، کارفرمایان بخش خصوصی اغلب تلاش میکنند با محدود کردن افزایش حقوقها، مشکلات مالی خود را جبران کنند و دولت نیز همین مسیر را دنبال میکند تا از هزینههای خود بکاهد.
بیات گفت: استدلال رایج مبنی بر اینکه رشد دستمزد سبب افزایش تورم میشود، از نظر بسیاری از اقتصاددانان قابلقبول نیست، زیرا نیروی کاری که توان تأمین هزینههای اولیه زندگی را دارد، بهرهوری بیشتری خواهند داشت و این خود به رشد تولید و کاهش تورم کمک میکند.
وی ادامه داد: افزایش حق مسکن را میتوان گامی مثبت دانست، اما فاصله این رقم با هزینههای واقعی زندگی بسیار زیاد است. بر اساس برآوردهای فعلی، اجارهبهای مسکن در بسیاری از مناطق شهری چنان بالا رفته است که مبلغ سه میلیون تومان در سبد هزینه خانوار کارگری تأثیر محسوسی ندارد.
بیات یادآور شد: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که افزایش رقمهای حمایتی همچون کمکهزینه مسکن، بهدلیل ساختار ناکارآمد بازار، بهسرعت اثر خود را از دست میدهد. هر بار که این حمایتها افزایش یافته است، بازار اجاره با فاصلهای کوتاه، قیمتها را متناسب با رقم جدید بالا برده و عملاً فشارها بر مستأجران پابرجا مانده است.
وی بیان کرد: تا زمانی که برنامهای مشخص برای توسعه مسکن استیجاری، واگذاری زمینهای ارزان، کنترل سوداگری در خرید و فروش ملک و ارتباط واقعی میان دستمزد و تورم وجود نداشته باشد، افزایش مبالغ حمایتی نمیتواند از بحران مسکن کارگران بکاهد. حق مسکن سه میلیون تومانی شاید حرکتی به جلو باشد، اما در بازاری که هزینههای اجاره روزبهروز افزایش مییابد، چنین رقمی تنها میتواند بهاندازه مُسکّنی کوتاهمدت، درد این قشر زحمتکش را کمی آرام کند.
