داوود میرزایی، دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه، با انتقاد از روند فعلی تعیین دستمزدها تأکید کرد که حتی افزایش ۵۰ درصدی حقوق نیز نمیتواند عقبماندگی سالهای گذشته را جبران کند. او خاطرنشان کرد مسئله تنها افزایش عددی نیست و مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی شرط لازم برای اثرگذاری هرگونه تغییر در حقوق است.
میرزایی اضافه کرد: «تا زمانی که ترمز تورم کشیده نشود، افزایش دستمزد صرفاً روی کاغذ باقی میماند.»
در شرایطی که قیمت کالاها با نرخ دلاری و جهانی افزایش مییابد، اما دستمزدها ریالی و ثابت باقی ماندهاند، پیشنهادهایی برای تعیین حقوق کارگران بر اساس دلار یا نرخ روز سکه مطرح شده است. میرزایی تأکید کرد زیرساختهای لازم برای اجرای این مدل وجود دارد، اما ارادهای برای عملیاتی کردن آن دیده نمیشود. بررسیها نشان میدهد ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران در اوایل دهه ۹۰ بیش از ۲۰۰ دلار بود، اما اکنون با فرض دلار ۱۶۰ هزار تومانی به حدود ۶۶ دلار کاهش یافته است؛ یعنی کمتر از یکسوم ۱۰ سال گذشته و در شرایط تورم دو رقمی.
تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ در حالی انجام میشود که شکاف دستمزد و هزینههای معیشت به اوج رسیده و اقتصاد همزمان با رکود و تورم دستوپنجه نرم میکند. میرزایی تأکید کرد انتظار جامعه کارگری این است که دولت نقش داور و تنظیمگر در شورای عالی کار ایفا کند و طرف کارفرما نباشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده هرجا دولت سمت کارفرما ایستاده، زندگی میلیونها کارگر آسیب دیده است. حال باید دید هیأت دولت حاضر است مسیرهای سنتی را کنار بگذارد و به سمت مدلهای جدید مزد بر اساس تورم واقعی، دلار یا نرخ روز سکه حرکت کند یا بار دیگر افزایشهای اسمی، قدرت خرید کارگران را همچنان تهدید خواهد کرد.
