حمید حاجیاسماعیلی، کارشناس حوزه کار، درباره وضعیت اقتصادی و قدرت خرید مردم میگوید: «در سالهای اخیر، دستمزد کارگران به شدت کاهش یافته است. برای مثال، دستمزد کارگران که دههها پیش حدود ۲۰۰ دلار بود، امروز به ۶۰ تا ۶۶ دلار رسیده است. این کاهش شدید ناشی از نوسانات ارزی و بحرانهای اقتصادی است و در عمل قدرت خرید به یک سوم کاهش یافته است.»
وی تأکید میکند که نوسانات دلار و افزایش ناگهانی قیمتها به طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیر گذاشته و مشکلات اقتصادی را برای حقوقبگیران دوچندان کرده است.
حاجیاسماعیلی به چرخه معیوب افزایش دستمزد و تورم اشاره میکند: «در ایران، افزایش دستمزدها تنها به صورت سالانه اعمال میشود، اما تورم در طول سال به سرعت بالا میرود. اگر تورم کنترل نشود، افزایش دستمزدها هیچ تأثیری بر معیشت مردم نخواهد داشت و تنها فشار اقتصادی بر طبقات پایینتر افزایش مییابد.»
وی توضیح میدهد: «افزایش حقوقها در شرایط کنونی تنها روی کاغذ مثبت به نظر میرسد، اما در عمل هیچ بهبودی در وضعیت معیشتی ایجاد نمیکند. تا زمانی که تورم مهار نشود، هرگونه افزایش دستمزد مقطعی و غیرمؤثر خواهد بود. اگر دولت نتواند این چرخه معیوب را بشکند، درآمد گروههای حقوقبگیر همچنان کاهش خواهد یافت و مشکلات اقتصادی تشدید میشوند.»
کارشناس حوزه کار معتقد است: «برای بهبود شرایط اقتصادی، باید اصلاحات ساختاری در کشور انجام شود. یکی از مشکلات بزرگ، مدیریت ناعادلانه منابع و پرداخت حقوقهاست. در دولتها و بخشهای مختلف، افراد غیرمتخصص به کار گرفته شدهاند و حقوق بر اساس شایستگی پرداخت نمیشود. این وضعیت نه تنها بر کارگران، بلکه بر تمامی اقشار جامعه تأثیر منفی میگذارد.»
وی ادامه میدهد: «دولت برای بهبود معیشت باید برنامهریزی علمی و دقیق بر اساس دادههای معتبر داشته باشد و در سطح بینالملل نیز به کاهش تنشهای سیاسی بپردازد. بسیاری از بحرانهای اقتصادی ایران ناشی از مشکلات داخلی نیست، بلکه متاثر از روابط بینالملل است. تا زمانی که این مسائل حل نشوند، هیچ پیشرفتی در حوزه اقتصادی ممکن نخواهد بود.»
