انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارتهای بانکی حالا به یکی از موضوعات کلیدی سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. این تصمیم نخستینبار در بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد، اما در مرحله اجرا با موانع مختلفی روبهرو شد. اکنون با تصمیم جدید نمایندگان برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵، دوباره پرسشهایی درباره زمان اجرا، آثار اقتصادی و چالشهای احتمالی آن مطرح شده است.
روز دوشنبه ۲۷ بهمنماه، در جریان بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵، نمایندگان مجلس با انتقال صددرصدی سهمیه سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو موافقت کردند. این در حالی است که سال گذشته نیز هنگام تصویب بودجه ۱۴۰۴، تصمیم مشابهی پیشبینی شده بود.
طبق قانون آن سال، وزارت نفت موظف شد ظرف چهار ماه از لازمالاجرا شدن قانون، با همکاری بانک مرکزی فرآیند انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی را آغاز کند. با این حال، به دلایلی از جمله تأخیر در هماهنگی میان دستگاهها، این قانون عملاً اجرا نشد و در نهایت آییننامه سوییچ سهمیه سوخت در اواخر پاییز امسال ابلاغ شد.
بر اساس این آییننامه، مقرر شد سهمیه بنزین ابتدا به کارتهای بانکی منتقل شود و وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات این انتقال را در قالب یک پروژه آزمایشی سهماهه اجرا کنند.
این طرح آزمایشی با تأکید ویژه بر امنیت سایبری و هماهنگی با مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری (افتا) آغاز شد. همچنین تصریح شد در صورتی که یک کارت بانکی متعلق به چند خودرو باشد، سهمیه بنزین بهصورت مساوی از همه خودروها کسر خواهد شد.
با این حال، تنها چند هفته پس از ابلاغ آییننامه، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند بار دیگر این موضوع را مستقیماً در متن لایحه بودجه ۱۴۰۵ وارد کنند؛ تصمیمی که نشان میدهد اجرای این طرح در آینده نزدیک بهطور جدی دنبال میشود.
حامیان طرح انتقال سهمیه بنزین به کارتهای بانکی، مهمترین مزیت آن را کاهش قاچاق سوخت میدانند. به اعتقاد آنها، این اقدام میتواند شفافیت بیشتری در عرضه و مصرف بنزین ایجاد کند و دسترسی غیرمجاز به سهمیهها را دشوارتر سازد. در شرایطی که قاچاق سوخت یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی کشور محسوب میشود و فشار زیادی بر بازار داخلی و درآمدهای دولت وارد کرده، این طرح میتواند ابزار مؤثری برای مدیریت مصرف و کنترل تخلفات باشد.
در مقابل، مخالفان به نگرانیهای جدی درباره امنیت شبکه بانکی اشاره میکنند. از نگاه آنها، هرگونه حمله سایبری به زیرساختهای بانکی میتواند انتقال سهمیهها را مختل کرده و حتی بحرانهایی در تأمین سوخت ایجاد کند. به همین دلیل، تقویت امنیت سیستمهای بانکی و نظارت مستمر بر اجرای این طرح، به یکی از دغدغههای اصلی تبدیل شده است.
در نهایت باید دید طرحی که حالا دوباره به متن بودجه بازگشته و مراحل آزمایشی آن هم آغاز شده، از سال آینده بهطور رسمی اجرایی میشود یا مانند برخی تصمیمات گذشته با تأخیر روبهرو خواهد شد. اگر این برنامه به سرانجام برسد، میتواند نقطه عطفی در مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق بنزین باشد، هرچند مسیر اجرای آن همچنان پر از چالشهای فنی، اقتصادی و امنیتی است.
