تصمیم اخیر نمایندگان مجلس برای تعیین سقف ۱۰۰ درصدی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی، گامی مهم در مسیر اصلاح سیاستهای سوخت و مدیریت منابع انرژی کشور محسوب میشود. این اقدام به معنای آن است که مالکان خودرو قادر خواهند بود تمامی سهمیه بنزین خود را به راحتی به حساب بانکی منتقل کرده و از آن در امور مالی خود استفاده کنند، بدون محدودیت درصدی که پیشتر اعمال میشد. چنین تغییری میتواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار مصرفکنندگان و مدیریت منابع سوخت داشته باشد.
یکی از پیامدهای این تصمیم، افزایش انعطاف مالی برای خانوارها و مالکان خودرو است. با امکان انتقال کامل سهمیه بنزین، افراد میتوانند از ارزش مالی این سهمیه به شکل مستقیم بهرهبرداری کنند و آن را صرف نیازهای دیگر خود کنند. این موضوع به ویژه برای کسانی که مصرف سوخت پایینی دارند یا از خودرو شخصی کمتر استفاده میکنند، مزیت اقتصادی قابل توجهی ایجاد میکند.
در سطح کلان، این تصمیم میتواند فشار بر بازار بنزین و شبکه عرضه سوخت را کاهش دهد. با آزاد شدن ۱۰۰ درصد سهمیهها، انتظار میرود بخشی از تقاضای احتکاری و مصرف غیرضروری کاهش یابد و مدیریت توزیع سوخت به شکل بهینهتری انجام شود. در عین حال، بانکها و سامانههای مالی نیز باید آمادگی لازم برای پردازش و مدیریت این تراکنشها را داشته باشند تا جریان نقدی به صورت روان انجام شود.
با این حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند که این سیاست بدون تدابیر کنترلی میتواند انگیزه سوءاستفاده از سهمیهها را افزایش دهد. اگر نظارت دقیق روی انتقال سهمیهها و تطابق آن با مصرف واقعی خودروها وجود نداشته باشد، احتمال ایجاد بازار غیررسمی یا معاملات صوری سهمیه افزایش پیدا میکند که میتواند اثرات معکوس بر عدالت توزیع سوخت و اقتصاد خانوارها داشته باشد.
از منظر اقتصادی، تعیین سقف ۱۰۰ درصدی انتقال سهمیه به کارت بانکی میتواند پیامدهایی برای بازار انرژی و بودجه دولت داشته باشد. ارزش مالی سهمیه بنزین که پیشتر محدود بود، اکنون به شکل کامل در اختیار مالکان خودرو قرار میگیرد و این امر میتواند موجب کاهش فشار مالی بر خانوارها و افزایش نقدینگی در بازار شود. اما در مقابل، دولت باید منابع جایگزین برای جبران کاهش درآمد ناشی از سهمیههای سوخت را مدنظر قرار دهد.
سیاست جدید همچنین میتواند انگیزهای برای اصلاح رفتار مصرفی ایجاد کند. با آگاهی از ارزش نقدی سهمیهها، افراد ممکن است مدیریت بهتری روی میزان مصرف سوخت خودروهای خود داشته باشند و از اتلاف منابع انرژی جلوگیری شود. این موضوع با اهداف کلان کشور در زمینه صرفهجویی انرژی و کاهش وابستگی به واردات سوخت همخوانی دارد و میتواند به برنامههای بلندمدت انرژی کمک کند.
در نهایت، موفقیت این سیاست بستگی مستقیم به شفافیت، نظارت و اطلاعرسانی صحیح دارد. دولت و نهادهای مربوطه باید اطمینان حاصل کنند که فرآیند انتقال سهمیه به کارت بانکی ساده، امن و عادلانه انجام شود و همه مالکان خودرو از مزایای آن بهرهمند شوند. در غیر این صورت، این تصمیم میتواند به ایجاد نابرابری و مشکلات اجرایی در بازار سوخت منجر شود.
با موافقت نمایندگان سهمیه کارت سوخت مصرفکنندگان از سال آینده به کارت بانکی آنها منتقل خواهد شد.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی ردیف ۴ الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور مربوط به الزامات حوزه نفت و انرژی درصد سقف انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی آنها را ۱۰۰ درصد تعیین کردند.
پورمحمدی، رئیس سازمان یارانه و بودجه در این باره توضیح داد: قانونی پیشبینی شده بود مبنی بر اینکه سهمیه از کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنان منتقل شود. در این بخش تأکید شده است که این قانون در سال آینده بهصورت ۱۰۰ درصد اجرایی شود.
