برخی نمایندگان معتقدند با کسر ارقام جمعی – خرجی به مبلغ ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار صد هزار ریال در جدول هدفمندسازی یارانهها دولت رسماً اختیار آزادسازی قیمت نان، گندم و بنزین را برای سال آینده به دست آورده است.
از حوالی ظهر امروز ۲۶ بهمن ماه و بعد از مشخص شدن منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها بود که زمزمههای آزادسازی قیمت نان، گندم و بنزین در راهروهای مجلس قوت گرفت.
پیش از ظهر امروز نمایندگان در مجلس تکلیف جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها در بودجه سال ۱۴۰۵ را مشخص کردند.
در جدول شماره ۱۴ با عنوان منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها مباحث زیر آمده است:
▪️ مجموع منابع هدفمندسازی یارانهها ۳۱ میلیون و ۵۹۰ هزار صدهزار ریال
▪️ میزان کسر ارقام جمعی – خرجی به مبلغ ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار صد هزار ریال
▪️ جمع منابع هدفمندی به میزان ۲۳ میلیون و ۲۱۰ هزار صد هزار ریال
برخی نمایندگان معتقدند با کسر ارقام جمعی – خرجی به مبلغ ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار صد هزار ریال در جدول هدفمندسازی یارانهها (جدول ۱۴ که در بالا آمده است) دولت رسماً اختیار آزادسازی قیمت نان، گندم و بنزین را برای سال آینده به دست آورده است.
همین گمانهزنیها کار را به جنجال و تذکر در نوبت عصر صحن علنی مجلس کشاند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در جریان بررسی جدول ۲۳ بخش منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ در تذکری خطاب به مجلس و نمایندگان گفت: «بنده سربسته عرض میکنم از روز گذشته تا به امروز در مصوباتی که مجلس به صورت کلی داشته است اختیاراتی به دولت دادهایم؛ از جمله اینکه برق گران شد. نان و سوخت هم به دولت اختیار دادیم که گران کند.»
موضوعی که البته از طرف محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تکذیب نشد و او تاکید کرد که براساس قانون دولت از ابتدا هم این اختیار را داشته است.
او در واکنش به تذکر جنجالی حاجیدلیگانی گفت: «در اینجا هیچ اختیاری به دولت ندادهایم؛ دولت اختیار دارد. اینجا تاکید شده که اگر دولت تصمیم به هرگونه تغییر قیمت در این موارد بگیرد، که قانون دائم نیز به آن اختیار داده است، مکلف است منابع حاصل را به مردم دهد و محل آن معلوم باشد. موضوع نان بسیار مهم است. دولت ۲۷۰ همت در این زمینه پیشبینی کرده بود و در مجلس به بیش از ۵۰۰ همت رسیده است.»
واکنشها به صحبتهای نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به همین جا ختم نشد و در ادامه غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ هم که در واقع بودجه سال آینده زیر نظر او بررسی و در کمیسیون تصویب شده است، پست تریبون مجلس در این باره اظهارنظر کرد.
تاجگردون: چه شد که ناگهان موضوع گران شدن نان و سوخت از ظهر امروز در مجلس و فضای مجازی مطرح شده است؟
او با بیان اینکه نمیداند چه شد که ناگهان موضوع گران شدن نان و سوخت از ظهر امروز در مجلس و فضای مجازی مطرح شده است، در واکنش به گمانهزنیها درباره حذف ردیف یارانه نان و سوخت در جدول هدفمندسازی یارانهها گفت: «در جدول ۱۴ بودجه، ردیف ۲۰۴ قسمت مصارف ۵۰۴ همت برای یارانه نان، آرد و خرید تضمینی و واردات گندم در نظر گرفته شده است.»
تاجگردون با تاکید بر برآوردهای هزینه و پیشبینی سناریوهای ممکن در راستای احتمال کمبود گندم برای سال آینده عنوان کرد: «حتی اگر کشاورزان نتوانند میزان ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن تولید داشته باشند، عدد واردات برای تحویل یارانهای به مردم در بودجه آمده است لذا این ابهام و شبهه را در ذهن مردم ایجاد نکنیم، برآورد قیمت تضمینی گندم را حدود ۴۵ هزار تومان گذاشتیم، حتی در صورت عدم تولید کلمه واردات آمده تا مردم و خبازها نگران تأمین گندم و قیمت آن نباشند.»
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه تاکید کرد: «قیمت گندم آزاد نشده است، در بحث بنزین نیز همین بحث مطرح است، ما یک کار تکنیکی انجام دادیم باید جدول ۱۴ و ۲۴ با هم دیده شوند. در جدول ۲۴ برای واردات بنزین ۳.۵ میلیارد دلار دولت در نظر گرفته است، دولت در سال جاری نیز بدون مجوز مجلس تهاتر انجام داده بود.»
با وجود همه تایید و تکذیبها درباره آزادسازی قیمت گندم، نان و سوخت، هنوز واقعیت ماجرا مشخص نیست.
مسلم آن است که دولت به عنوان قوه اجرایی کشور براساس قانون هدفمندسازی یارانهها که در مجلس هفتم به تصویب رسیده است اختیار افزایش قیمت سوخت و انرژی را دارد. بر همین اساس هم در آبان ماه تصمیم به تعیین نرخ سوم بنزین گرفت.
درباره آزادسازی قیمت گندم و نان هم موضوع در حد گمانهزنی است. در محافل مختلف زیاد شنیده میشود که به دولت پیشنهادهایی درباره ساماندهی بازار آرد و نان داده شده است. پیشنهادهایی مانند اینکه دولت قیمت آرد و نان را آزاد کند و از آن طرف یارانه نان را مستقیم به مصرفکننده نهایی پرداخت کند.
یا اینکه قیمت گندم را به عنوان یک کالای استراتژیک برای جلوگیری از قاچاق و حدر رفت و از طرفی تشویق کشاورزان برای تولید بیشتر آزاد کند و صرفا به نان یارانه پرداخت کند.
اما همه این پیشنهادها و صحبتها صرفا در حد گمانهزنی است و هنوز مشخص نیست که تصمیم قطعی دولت برای ساماندهی بازار گندم، آرد و نان چیست.
گفتنی است که براساس مواد متعدد قانون هدفمندسازی یارانهها که مصوب سال ۱۳۸۸ است و در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و ریاست مجلس علی لاریجانی به تصویب رسیده است، دولت موظف بوده تا پایان برنامه پنجساله پنجم قیمت حاملهای انرژی را به حداقل ۷۵ درصد فوب خلیج فارس برساند.
موضوعی که نه تا پایان برنامه پنجم ساله توسعه که پس از آن هم تقریبا در دوره هیچ رئیسجمهوری اجرا نشد و هیچ یک از روسای جمهور حاضر نشدن هزینه این اتفاق و نارضایتی عمومی حاصل از اجرای آن را به جان بخرند.
