روند صعودی قیمتها بهگونهای پیش رفته است که این احتمال تقویت شده افزایش حقوق در سال آینده نیز نتواند کفاف هزینههای خانوارهای کارگری را بدهد. در چنین شرایطی، فعالان کارگری تأکید دارند دولت باید در قالب ارائه کالابرگ و تقویت تعاونیها، با عرضه ارزانتر کالاهای ضروری زندگی، به کمک کارگران بیاید.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار موظف است هر سال حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و همچنین سبد حداقلهای زندگی تعیین کند. اکنون و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و آغاز مذاکرات سهجانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای محاسبه سبد حداقلهای زندگی، همزمان با افزایش کمسابقه قیمتها در پی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و رشد نرخ دلار، این پرسش جدی مطرح شده است که رقم سبد حداقلهای زندگی برای سال آینده چه میزان خواهد بود؟
بسیاری از اقتصاددانان هشدار دادهاند که نرخ سبد حداقلهای زندگی برای سال آینده ممکن است به بیش از ۷۰ میلیون تومان در ماه برسد. به این معنا که یک خانوار کارگری برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی خود باید ماهانه بیش از ۷۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد.
این در حالی است که در شرایط فعلی، یک کارگر حداقلبگیر نهایتاً بین ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان حقوق دریافت میکند و فاصله میان دستمزد فعلی با رقمی که بهعنوان سبد حداقلهای زندگی سال آینده پیشبینی میشود، بسیار چشمگیر است.
اگرچه در سالهای گذشته نیز همواره حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار با سبد حداقلهای زندگی فاصله قابلتوجهی داشته، اما فعالان کارگری معتقدند در صورت بیتوجهی به تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و ادامه سیاست سرکوب مزدی، این شکاف در سال آینده بهمراتب عمیقتر شده و وضعیت معیشت کارگران وخیمتر از قبل خواهد شد.
رحیم میرعبدالله، فعال کارگری، با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی گفت: آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، آن هم در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی، قطعاً منجر به افزایش بیشتر نرخ تورم میشود و در سال آینده نیز تورم بالاتری را تجربه خواهیم کرد.
وی افزود: این تورم تا امروز در برخی کالاهای خوراکی خود را نشان داده و بهتدریج دامنه آن گستردهتر خواهد شد. بنابراین در مذاکرات مزدی باید این موضوعات مورد توجه قرار گیرد و صرفاً به خوراکیها بسنده نشود، بلکه افزایش قیمت کالاها و خدمات نیز در محاسبات لحاظ شود.
میرعبدالله تأکید کرد: اگر قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نکند، معیشت جمعی طبقه کارگر در سال آینده با بحران جدی مواجه میشود؛ بهگونهای که حتی تأمین ابتداییترین نیازهای خانواده نیز دشوار خواهد شد. به همین دلیل، دستمزد باید بهگونهای تعیین شود که حداقل نیازهای زندگی کارگران را پوشش دهد.
این فعال کارگری با اشاره به لزوم اتخاذ سیاستهای حمایتی مکمل گفت: علاوه بر افزایش حقوق، برای کارگران حداقلبگیر باید تدابیر ویژه دیگری نیز اندیشیده شود. یکی از این راهکارها، فعالسازی و تقویت تعاونیهای کارگری است تا کارگران بتوانند بخشی از کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب از این تعاونیها تأمین کنند.
میرعبدالله در پایان خاطرنشان کرد: روند افزایش قیمتها به حدی است که احتمالاً افزایش حقوق سال آینده بهتنهایی پاسخگوی هزینههای خانوار نخواهد بود. در نتیجه دولت باید با استفاده از ابزارهایی مانند کالابرگ و تعاونیها و از طریق عرضه ارزانتر کالاهای اساسی و ضروری، به کمک کارگران بیاید.
