بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران مربوط به آذرماه، نرخ تورم نقطهبهنقطه از مرز ۵۲ درصد عبور کرده و تورم اقلام خوراکی نیز با جهشی بیش از ۷۲ درصد، رکورد تازهای را ثبت کرده است. این آمارها نشان میدهد که دیگر نمیتوان از «بحران در راه» سخن گفت؛ چراکه بحران اقتصادی عملاً به خانههای مردم رسیده و فشار آن بهطور نامتوازن بر دوش اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط سنگینی میکند.
در همین راستا، این برداشت نیز مطرح میشود که تورم در اقتصاد ایران کارکردی شبیه به یک «انتقال مالی» پیدا کرده است؛ به این معنا که هزینه تورم از جیب طبقات پایین و متوسط پرداخت میشود، اما منافع آن در نهایت نصیب ثروتمندانی میشود که دارایی دارند. گویی تورم به مالیاتی پنهان تبدیل شده که به سود صاحبان سرمایه و به زیان اکثریت جامعه عمل میکند.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به اثر تورم بر داراییها اظهار کرد: تورم در ظاهر باعث افزایش ارزش داراییها میشود. برای مثال، فردی که چند سال پیش خودرویی را با قیمت ۱۰ میلیون تومان خریداری کرده، امروز میبیند همان خودرو به ۵۰ میلیون تومان رسیده است. این وضعیت در مورد مسکن، طلا و سایر داراییها نیز صادق است. اما آنچه در این فرآیند افزایش مییابد، ارزش اسمی داراییهاست، نه قدرت خرید واقعی افراد.
وی افزود: همین سازوکار باعث تعمیق شکاف طبقاتی میشود. ثروتمندان به دلیل برخورداری از دارایی، از افزایش قیمتها منتفع میشوند و ارزش اسمی داراییهایشان افزایش مییابد، اما اقشار فقیر که دارایی قابلتوجهی ندارند، صرفاً با رشد هزینههای زندگی مواجه میشوند. در نتیجه، تورم بهطور مستقیم نابرابری را تشدید میکند.
عزیزخانی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور تصریح کرد: اکنون با نرخهای تورمی بالای ۴۰ درصد مواجه هستیم و در عین حال، نشانه روشنی از یک رویکرد مؤثر برای مهار تورم از سوی دولت دیده نمیشود. با توجه به روند موجود، به نظر میرسد این وضعیت تا پایان سال نیز ادامهدار باشد. در چنین شرایطی، افزایش حقوق کارکنان دولت تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه و در واکنش به این افزایش حقوق گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، عملاً به معنای کاهش قدرت خرید است. البته از نگاه دولت، این افزایش حقوق یک بار مالی محسوب میشود و جزو هزینههای جاری دولت است. به همین دلیل، دولت در بودجه رویکردی کاملاً انقباضی اتخاذ کرده که آثار آن در تمام بخشها، از جمله حقوق و دستمزد، بهوضوح قابل مشاهده است.
وی افزود: در کنار این موضوع، بحث مالیات پلکانی نیز مطرح است. طبق قانون بودجه، حقوقها تا سقف ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف هستند و از این رقم به بالا مشمول مالیات میشوند. اما طراحی این ساختار بهگونهای است که در نهایت، افزایش خالص حقوق برای سطوح بالاتر درآمدی بیشتر از حقوقبگیران کمدرآمد تمام میشود.
عزیزخانی ادامه داد: اگر افزایش حقوق و معافیتهای مالیاتی را بهصورت خالص و در کنار یکدیگر بررسی کنیم، نتیجه نهایی به نفع ثروتمندان و به ضرر اقشار کمدرآمد خواهد بود. این روند در تضاد آشکار با اصول عدالت اجتماعی و حتی اهداف اعلامی دولت است؛ دولتی که بارها بر اولویت عدالت اجتماعی تأکید کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در دهکهای پایین درآمدی، بخش عمده درآمد خانوار به حقوق و دستمزد شغلی وابسته است، در حالی که دهکهای بالای درآمدی از منابع متنوعتری مانند درآمد دارایی، املاک و سرمایه بهرهمند هستند. همین تفاوت ساختاری باعث میشود فشار تورم و سیاستهای جبرانی ناکارآمد، بسیار سنگینتر بر دوش اقشار ضعیف و طبقه متوسط قرار گیرد.
این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر پیامدهای تصمیمگیری درباره حقوق کارکنان دولت گفت: زمانی که درباره افزایش حقوق کارکنان دولت تصمیم گرفته میشود، در واقع برای دهکهای پایین درآمدی سیاستگذاری صورت میگیرد. تعیین افزایش ۲۰ درصدی حقوق، عملاً شکاف میان فقرا و ثروتمندان را عمیقتر میکند.
در پاسخ به این پرسش که آیا تیم اقتصادی دولت از پیامدهای اجتماعی این تصمیمها آگاه نیست، عزیزخانی اظهار کرد: به نظر نمیرسد مسئله ناآگاهی مطرح باشد. دولت بهخوبی میداند که تورم فشار شدیدی به همه خانوارها وارد کرده است. اما رویکرد اصلی دولت، کاهش هزینههای خودش است. دولت با اتخاذ سیاستهای انقباضی تلاش کرده بار مالی جدیدی ایجاد نکند و یکی از مصادیق آن، محدود نگه داشتن افزایش حقوق کارکنان دولت است.
وی افزود: کارکنان دولت، به دلیل موقعیت شغلی، همچنان به برخی امکانات و امتیازات مانند پاداشها، وامها و تسهیلات دسترسی دارند و دست دولت برای جبران بخشی از فشار معیشتی آنها بازتر است. اما اگر همین الگوی افزایش ۲۰ درصدی مبنای تعیین دستمزد کارگران بخش خصوصی قرار گیرد، بهطور قطع منجر به گسترش فقر و تشدید آسیبهای اجتماعی خواهد شد؛ بهویژه برای حداقلبگیران.
عزیزخانی تصریح کرد: دولت در حال حاضر ابزار مؤثری برای کنترل تورم در اختیار ندارد و در مهار شوکهای ارزی نیز ناکام بوده است. به همین دلیل، با تورمهای مقطعی و شوکمحور مواجه شدهایم که بهتدریج به تورم مزمن تبدیل شدهاند. از تابستان تاکنون نیز روند افزایشی تورم، عمدتاً تحت تأثیر شوکهای ارزی ادامه داشته است.
وی در ادامه گفت: هرچند درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت افزایش یافته، اما به دلیل ساختار وارداتمحور اقتصاد ایران و وابستگی شدید به ارز، نبود یک راهکار مشخص برای مدیریت نرخ ارز، فشار را مستقیماً به مردم منتقل میکند. بنابراین، انتظار کنترل تورم صرفاً از طریق بودجه انقباضی، بدون حل مسئله ارز، انتظاری غیرواقعبینانه است.
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به آثار بلندمدت این روند تأکید کرد: استمرار تورم و سیاستهای ناکارآمد دستمزدی، به کاهش قدرت خرید، افت بهرهوری نیروی کار و تشدید نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد. افزون بر این، کاهش شدید اعتماد عمومی به دولت و بدبینی نسبت به آینده، اجرای هرگونه سیاست اصلاحی—حتی سیاستهای علمی و کارشناسی—را با دشواری جدی مواجه کرده است. بدون بازسازی اعتماد اجتماعی، هیچ سیاست اقتصادی شانس موفقیت نخواهد داشت.
